صدّقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بالقراءة التمهيدية، على مشروع القانون الذي قدّمه رئيس حزب "نوعام" (ضمن كتلة "الصهيونية الدينية")، آفي معوز، لفرض السيادة على الضفة الغربية المحتلة، وذلك رغم تعليمات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، لأعضاء الائتلاف، بالتصويت ضد مشروع القانون.
إدلشتاين منح الأغلبية
وطبقاً لموقع "واينت"، صوّت عضو الكنيست يولي إدلشتاين، من حزب "ليكود" الذي يتزعمه نتنياهو، لصالح مشروع القانون الذي مرّ بتأييد 25 عضواً ومعارضة 24.
وطُرحت مسودة القانون بالتزامن مع زيارة نائب رئيس الولايات المتحدة جاي دي فانس، إلى إسرائيل. وأعلن معوز رفضه طلب نتنياهو تأجيل طرح مشروع القانون أمام الهيئة العامة، مشدداً على أن "دولة إسرائيل هي دولة ذات سيادة، وهذه هي ساعة السيادة".
وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن معوز كان ينوي طرح مشروع القانون خلال الدورة الصيفية الأخيرة، لكن مسؤولين كباراً في الائتلاف طالبوه بتأجيل ذلك، معللين مطلبهم بإمكانية إتاحة التصويت في وقت لاحق.
مخاوف المتطرفين
من جهة ثانية، نقلت الهيئة عن أوساط حزبي "الصهيونية الدينية" و"القوة اليهودية" الفاشيين، قولها إن "معوز سيرتكب خطأً جسيماً إذا طرح مشروع القانون دون تنسيق مع الائتلاف، لأنه إذا رُفض، لن يُتاح طرحه مجدداً لمدة نصف عام".
وأفاد موقع "واينت"، بأن كتلة "الصهيونية الدينية" أعلنت أنها ستصوّت لصالح مشروع قانون فرض السيادة على الضفة. وبحسب مشروع القانون، فإن "القوانين، والقضاء، والإدارة، والسيادة التابعة لدولة إسرائيل ستسري على جميع مناطق الاستيطان في يهودا والسامرة".
وأكد رئيس الائتلاف أوفير كاتس، من حزب "ليكود"، أن "قضية السيادة مهمة بالنسبة لنا"، لكنه استدرك بالقول إن "السيادة لا تُفرض عبر تشريعات تقدّمها المعارضة، وبالتأكيد ليس في توقيت نعمل فيه مع أصدقائنا الأميركيين لتحقيق كل أهداف الحرب، بما في ذلك تفكيك حماس وتجريد غزة من السلاح".
وقال: "تلقيت طلبات بعدم التصويت ضدّ. لذلك، موقف الكتلة (الليكود) هو عدم التصويت إطلاقاً على القوانين التي ستُطرح اليوم بهذا الشأن. هذا هو الموقف بناءً على توجيه رئيس الحكومة، وهو موقف مُلزِم".
وفي شهر تموز/يوليو الماضي، صدّق الكنيست على إعلان يدعو إلى فرض السيادة "في يهودا والسامرة (الاسم التوراتي للضفة الغربية المحتلة)، ومنطقة الأغوار"، بأغلبية 71 عضو كنيست. إلا أن ذلك كان في حينه اقتراحاً إعلانياً بلا أي أثر عملي.
في وقت سابق من هذا الشهر، كشفت هيئة البث أن مكتب نتنياهو يخشى من أزمة دبلوماسية بسبب التصويت المتوقع في الكنيست على فرض السيادة، وهي مبادرة "تعارضها الولايات المتحدة بشدة".