أعلنت إيران أنها لن تعود إلى المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة، ما دامت واشنطن قد بقيت متمسكةً بـ"مطالب غير معقولة"، وفق ما نقلت وكالة "تسنيم" عن مسؤولين إيرانيين.
وفي الوقت نفسه، صادق الرئيس مسعود بيزشكيان، على قانون انضمام إيران إلى الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب "CFT"، في خطوة اعتُبرت محاولة لكسر العزلة المالية التي تعيشها طهران منذ سنوات.
وأوضح وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي، أن "المحادثات التي كانت جارية مع الولايات المتحدة وكذلك المباحثات في نيويورك، توقفت ولم تُستأنف بسبب المطالب الأميركية المفرطة". وأضاف أن اتصالات غير مباشرة جرت عبر وسطاء، شملت المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، إلا أن الرد الأميركي ظل غائباً.
وكانت طهران وواشنطن قد خاضتا خمس جولات من المفاوضات غير المباشرة، انتهت مع اندلاع حرب جوية استمرت 12 يوماً، شاركت فيها الولايات المتحدة وإسرائيل، وقصفت خلالها مواقع نووية إيرانية. ومنذ ذلك الحين، تسعى إيران لإظهار التزامها بالدبلوماسية، لكنها تؤكد أنَّ استئناف الحوار مرهون بتغيير النهج الأميركي.
المطالب الأميركية محل الخلاف
وقالت طهران إنَّ ما تسميه "المطالب غير المعقولة"، يشمل بالأساس قيوداً على برنامج الصواريخ الباليستية، وتشديدات على التخصيب النووي، قد تصل إلى منعها من الاحتفاظ بقدرة التخصيب محلياً، إلى جانب آليات تفتيش دولية أكثر صرامة واشتراطات أوروبية إضافية وصفتها بأنها "غير واقعية". هذا الإطار تعكسه تصريحات متكررة لمسؤولين أميركيين وأوروبيين، فواشنطن أكدت أنَّ أي اتفاق جديد يجب أن يضمن "برنامجاً نووياً مدنياً بلا تخصيب"، في حين دعا مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي، إلى تفتيش أقوى داخل إيران، وهو ما تعتبره طهران تجاوزاً لخطوطها الحمراء، وسبباً لتعطل المسار التفاوضي.
انضمام إلى اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب
بالتوازي مع الجمود التفاوضي، وقع الرئيس بيزشكيان قانوناً يقضي بانضمام إيران رسمياً إلى اتفاقية "CFT"، وهو أحد الشروط الأساسية التي وضعتها مجموعة العمل المالي الدولية "FATF" لإزالة إيران من قائمتها السوداء.
وأُعيدت طهران إلى قائمة الدول عالية الخطورة بجانب كوريا الشمالية وميانمار، وهو ما أدى إلى عزل قطاعها المصرفي عن النظام المالي العالمي، منذ عام 2020. ويُنظر إلى الانضمام الجديد باعتباره محاولة لتسهيل وصول إيران إلى التجارة الدولية والتعاملات البنكية، بالرغم من أن خبراء يشيرون إلى أن المصادقة وحدها غير كافية ما لم تترافق مع إصلاحات عملية.
خلفية حساسة
وتواجه إيران منذ سنوات اتهامات غربية بتمويل جماعات مثل "حماس" و"حزب الله" و"الحوثيين"، فضلاً عن الحرس الثوري المصنف أميركياً منظمةً إرهابية. لذلك، يُعتبر توقيعها على اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب اختباراً لصدقيّتها في ضبط القنوات المالية لهذه الجماعات.
وحتى الآن، لم يتضح ما إذا كان انضمام إيران إلى اتفاقية "CFT"، سيؤدي مباشرة إلى تحسين وضعها الاقتصادي أو تسهيل وصولها إلى النظام المصرفي العالمي. وأشارت تقارير دولية إلى أن الأمر رهن بمدى تجاوب طهران مع مطالب الـ"FATF"، وأنَّ مجرد توقيع القانون لا يعني رفع العقوبات أو إنهاء العزلة المصرفية.
ويُظهر سجل التدفقات الاستثمارية المباشرة إلى إيران، حجم الكلفة الاقتصادية للعزلة المالية، فبعد أن بلغت 5 مليارات دولار في العام 2017، تراجعت إلى نحو 1.2 مليار دولار في 2020، وأقل من 0.9 مليار في 2021، عقب إعادة إدراج طهران على القائمة السوداء للـ"FATF"، قبل أن تستقر عند حدود 1.4 مليار دولار في 2023 و2024.
ويرى خبراء أنَّ الخروج من القائمة، قد يُعيد بعض قنوات المراسلة المصرفية ويُسهّل التعاملات باليورو، لكنه لن يفتح باب العمل بالدولار ما لم تُرفع العقوبات الأميركية المفروضة على النظام المالي الإيراني.
وتثير هذه الخطوة جدلاً حاداً، في الداخل الإيراني، ففي الوقت الذي يرى فيه الإصلاحيون أنها بوابة لإنقاذ الاقتصاد وإعادة الاندماج الدولي، تحذر تيارات متشددة من أنها قد تقيد قدرة إيران على دعم حلفائها، وتكشف شبكاتها المالية أمام الرقابة الخارجية.