لا يبدو أن الأحداث في المواجهات بين قوات الأمن السورية وكتيبة "الغرباء الفرنسية، تسير باتجاه حل سلمي، بعد تحضن قائدها عمر أومسين داخل مخيم المقاتلين الفرنسيين في مدينة حارم في ريف إدلب، وسط تشديد سوري رسمي على تسليم نفسه وتفكيك كتيبته بشكل كامل، وتهديد المقاتلين الأوزبك بالتدخل لصالح أومسين.
توترات متسارعة
وبدأت التوترات في مخيم الفرنسيين، بعد أن فرضت القوى الأمنية السورية حصاراً على المخيم، بهدف القبض على أومسين بتهمة اختطاف طفلة من أم فرنسية، وابتزازها من أجل دفع فدية مقابل الإفراج عنها، إلى جانب اتهامه بإقامة محكمة شرعية داخل المخيم، وإخضاع القاطنين فيه للحكم الشرعي بمعزل عن القانون السوري.
ودفعت القوى الأمنية بتعزيزات كبيرة بعد رفض أومسين تسليم نفسه للسلطات السورية، قبل أن تندلع اشتباكات بين الجانبين، دون نجاح أي من الجانبين بحسم الموقف.
وتقول مصادر متابعة لـ"المدن"، إن هدف العملية ليس فقط القبض على أومسين، إنما تفكيك كتيبة "الغرباء" الفرنسية التي يقودها، بشكل كامل، بعد أن صارت أفعال قائدها تهدد الاستقرار في إدلب، إلى جانب تحديه لأوامر الدولة السورية بأفعال مثل تشكيل محكمة شرعية خاصة في المخيم، وفرض قوانين خاصة على المقيمين داخله.
وتؤكد المصادر أن الأمن السوري يحاول حل هذه القضية من دون الحاجة إلى اقتحام المخيم، للحؤول دون إراقة الدماء، بعد تحصن أومسين ومقاتليه بين المدنيين واتخاذهم كدروع بشرية.
تدخل "المهاجرين"
وعلى ضوء تلك الأحداث المتسارعة، أعلن عدد من المقاتلين الأجانب من "الاوزبك"، في تسجيل مصور، عزمهم التدخل من أجل مساندة أومسين والمقاتلين الفرنسيين "المهاجرين" داخل المخيم، مؤكدين أن الدولة السورية بدأت باستهداف "المهاجرين"، وأن الدور سيأتي على الباقين بعد الانتهاء من المقاتلين الفرنسيين، كما دعوا باقي المقاتلين الأجانب إلى الالتحاق بهم للدفاع عن المخيم ومن بداخله.
من جانبه، خرج أومسين بتسجيل صوتي، قال فيه إن الحملة هي من تخطيط المخابرات الفرنسية، واصفاً الأمن السوري بمجموعة من "الحمقى"، كما استخدم في كلمته عبارة "أجهزة الأمن التابعة للجولاني"، في إشارة للرئيس السوري أحمد الشرع. كما نفى جميع التهم الموجهة إليه بالانتماء تنظيم "داعش"، وكذلك الاتهامات المتعلقة بخطف الطفلة، وزعم أن المخابرات الفرنسية حاولت اغتياله سابقاً في عفرين.
ويطرح إعلان عدد من المقاتلين الأجانب عزمهم التدخل والقتال إلى جانب أومسن، تساؤلات حول مدى قدرة الأمن السوري على مواجهة تعقيدات المشهد، لا سيما أن دخول المقاتلين التركستان على خط المواجهات، لأنهم يشكّلون العدد الأكبر من الأجانب في سوريا، وعددهم قد يصل إلى 10 آلاف، بحسب التقديرات.
الرواية الرسمية
في غضون ذلك، صرح قائد الأمن الداخلي في محافظة إدلب العميد غسان باكير، بأن الحملة جاءت بناءً على شكاوى أهالي المخيم، بشأن الانتهاكات الجسيمة التي تعرّضوا لها، وآخرها خطف فتاة من والدتها على يد مجموعة مسلحة خارجة عن القانون، بقيادة المدعو عمر ديابي (أومسين).
وقال إن قيادة الأمن الداخلي سعت إلى التفاوض مع أومسين لتسليم نفسه طوعاً، إلا أنه رفض، وتحصّن داخل المخيم، ومنع المدنيين من الخروج، وشرع بإطلاق النار واستفزاز عناصر الأمن وترويع الأهالي، "ما يؤكد أنه يستخدم المدنيين كدروع بشرية، ويقع على عاتقه كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن أي تهديد لسلامتهم".
وأكد باكير أن "حماية المدنيين وتطبيق القانون هما الأولويتان الأساسيتان، وسنواصل بحزم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والأمنية اللازمة لضمان إنفاذ القانون".