تقدم النائبان الإسرائيليان الدرزيان في الكنيست الإسرائيلي، عفيف عبد وأكرم حسون، بمقترح تشريعي يهدف إلى منح دروز السويداء الراغبين بالاندماج ضمن إسرائيل، إقامة دائمة، بما في ذلك الذين يقدمون خدمات أمنية بارزة لتل أبيب، وذلك على غرار أفراد "جيش أنطوان لحد" في لبنان.
معايير معينة
وينص مقترح النائبين على إدخال تعديلات على قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل، بهدف منح دروز السويداء تلك الصفة، ذلك في ظل ما زعما أنه "اضطهاد سياسي" يعانون منه في بلدهم الأم سوريا تحت حكم الرئيس السوري أحمد الشرع.
واستند مقدما المقترح على "الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها دروز السويداء" في سوريا، كما شددا على الهوية المذهبية التي يشتركون فيها مع الدروز في إسرائيل.
ووفق المقترح، فإن وزير الداخلية الإسرائيلية هو من يحق له منح الإقامة الدائمة، أو رفضها في حال اقتنع بأسباب معينة يمكنه توضيحها في قراره، كما ربط منح تلك الصفة بمعايير معينة تشمل صلة قرابة عائلية مع دروز إسرائيليين، وخلفية الشخص الأمنية.
خط دفاع
واعتمد النائبان في تقديم المقترح، على ما قالا إنه "انقلاب حدث في سوريا، أدى إلى تغيير الحكومة المركزية في الدولة"، كما زعما بأنه "منذ ذلك الحين، يعاني الدروز في سوريا من اضطهاد ممنهج من جانب النظام السوري الجديد، يشمل تمييزاً مؤسسياً، انتهاكاً للحقوق الأساسية، وإهمالاً مستمراً".
وقال النائبان في المقترح، إن "الطائفة الدرزية في جنوب سوريا تُشكل خطاً أمامياً ومحيطاً دفاعياً بين دولة إسرائيل وخلايا الإرهاب والتنظيمات المعادية العاملة في المنطقة السورية"، وأن "الدروز في هذه المنطقة يعملون كحاجز طبيعي بين الحدود الشمالية لإسرائيل وتمدد عناصر متطرفة ومعادية، ومن هنا تنبع أهميتهم الاستراتيجية والأمنية".
حل إنساني
وزعم عفيف وحسون، أن المقترح هو من أجل تقديم "حل إنساني ووطني لفئة درزية مميزة، تُضطهد من نظام معادٍ، وتشارك في هوية طائفية عميقة مع المواطنين الدروز في إسرائيل".
وينص المقترح على أن "هذه فئة مستعدة للاندماج في المجتمع الإسرائيلي من منطلق الولاء والمساهمة والالتزام"، وذلك بالاستناد على النموذج الذي طبقته إسرائيل على أفراد "جيش أنطوان لحد" في لبنان وعائلاتهم، الذين وجدوا ملجأً ومكانة دائمة في دولة الاحتلال بسبب مساعدتهم الأمنية في الماضي.
وزعم النائبان أن موضوع دروز سوريا "يستحق تطبيق آلية خاصة ومدروسة تتيح منح إقامة دائمة لدروز من جنوب سوريا، بإخضاع ما تقدم للاعتبارات الأمنية والسياسية"، مؤكدين أن المقترح "لا يفتح الباب للهجرة الواسعة، بل يركّز على فئة محددة بدقة، ملتزمة قيم دولة إسرائيل وتشكل أصلاً أمنياً وأخلاقياً واجتماعياً".
سابقة قانونية
ويشكّل طرح المقترح سابقة قانونية في التعامل مع فئة من سكان دولة تعتبرها إسرائيل معادية لها؛ إذ إن إقرار تعديل كهذا يمنح الدروز السوريين مكانة قانونية متقدمة (مقيم دائم)، وهي وضعية قريبة من المواطن في حقوق الإقامة والعمل والخدمات.
وعلى الرغم من كون القانون الأصلي يفرض قيوداً صارمة على دخول الأجانب إلى إسرائيل، خصوصاً من دول معادية، إلا أن التعديل الجديد يتجاوز هذه القيود، ويفتح باباً استثنائياً غير معهود.
وفي نيسان/ أبريل الماضي، ألغت الحكومة الإسرائيلية خطة للسماح لعمّال دروز من قرى جنوبي سوريا، بالدخول إلى الأراضي المحتلة للعمل في مجالي الزراعة والبناء داخل هضبة الجولان المحتلة.