أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الثلاثاء، شطب "هيئة تحرير الشام" التي كان يقودها الرئيس السوري أحمد الشرع، من قائمة المنظمات الإرهابية لدى لندن، وذلك من أجل دعم مهمة مكافحة تنظيم "داعش"، وتحقيق مشاركة وثيقة مع الحكومة السورية الجديدة.
تقارب مع سوريا
وقالت الخارجية البريطانية في بيانٍ لها، إن قرار شطب تحرير الشام، يمثّل تقارباً في التعامل مع الحكومة السورية الجديدة، ودعماً للأولويات الخارجية والداخلية البريطانية، من مكافحة الإرهاب والهجرة ووصولاً إلى تدمير الأسلحة الكيماوية.
وأضافت أن القرار جاء كجزء من الاستجابة للتطورات في سوريا، بعد إطاحة القوات بقيادة الشرع بنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد في كانون الأول/ ديسمبر الماضي.
وأشار البيان إلى أن زيارة وزير الخارجية البريطانية السابق ديفيد لامي إلى سوريا، أعادت العلاقات الدبلوماسية بين لندن ودمشق، مؤكداً أن بريطانيا ستواصل الضغط من أجل إحراز تقدم حقيقي في الحكم على أفعال الحكومة السورية في مكافحة الإرهاب واستعادة الاستقرار في سوريا والمنطقة.
كما شدد على أن لندن ستواصل الحكم على أفعال الحكومة السورية لا على أقوالها، موضحاً أن شطب تحرير الشام، يعني إزالتها من الجرائم المنصوص عليها في قانون الإرهاب لعام 2000، بما في ذلك جرائم العضوية والدعوة لدعم المنظمات المحظورة.
توافق مع واشنطن
وأكدت الخارجية البريطانية أن القرار سيدعم المشاركة مع الحكومة السورية في مهمة مكافحة تنظيم "داعش" في سوريا، والذي ما زال يشكّل تهديداً كبيراً هناك، وهو ما سيقلل بدوره من التهديد الذي يواجه بريطانيا.
وأضافت أن شطب تحرير الشام سيدعم مشاركة وثيقة مع سوريا في ملف القضاء على برنامج الأسلحة الكيماوية التابع لنظام الأسد، معربةً عن ترحيبها بالتزام الشرع بتدمير هذه الأسلحة على نحوٍ كامل.
وأشار البيان إلى أن القرار البريطاني يتوافق مع خطوة مماثلة من الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا العام، لإزالة هيئة تحرير الشام من قائمتها للمنظمات الإرهابية الأجنبية.
وأكد أن الحكومة البريطانية تضع سلامة وأمن الشعب البريطاني في المقام الأول، موضحةً أن القرار جاء بعد مشاورات مع الشركاء التنفيذيين والإدارات الأخرى، وتقييم عميق أجرته مجموعة المراجعة الحكومية المشتركة للحظر.
وأكدت الخارجية البريطانية أن الحكومة ستنظر في إعادة تقييم قرارات الحظر استجابة لأي تهديدات ناشئة، وستتخذ على نحوٍ دائم إجراءات سريعة وحاسمة لمصلحة الأمن القومي البريطانية.
خطوات بريطانية
واتخذت لندن من بعد سقوط نظام الأسد، عدداً من خطوات التقارب تجاه دمشق، بدأت بإرسال وفد بريطاني رفيع المستوى للقاء حكّام سوريا الجدد، بعد أيام على الإطاحة بالنظام المخلوع. كما أعلنت حينها عن حزمة مساعدات عاجلة لدعم السوريين، قيمتها 50 مليون جنيه إسترليني (63 مليون دولار).
إلى جانب ذلك، اتخذت لندن خطوات واسعة على صعيد رفع العقوبات عن سوريا، بدأتها في آذار/ مارس، برفع تجميد الأصول عن مصرف سوريا المركزي مع 23 كياناً آخر من بينها بنوك وشركات نفط. ثم عادت في نيسان/ أبريل، لرفع العقوبات عن بعض القطاعات في سوريا، ومنها الخدمات المالية وإنتاج الطاقة للمساعدة في إعادة إعمار البلاد، إلى جانب رفع العقوبات المفروضة على وزارتي الداخلية والدفاع السوريتين، وعن عدة مجموعات إعلامية وأجهزة استخبارات.