كشفت صحيفة "الغارديان" البريطانية، أن مشروع قرار مدعوم من الولايات المتحدة وأوروبا يُحضر في مجلس الأمن لمنح قوة دولية صلاحيات واسعة للسيطرة على الأمن داخل غزة، وسط توقّعات قوية بأن تقود مصر هذه القوة.
وأوضحت الصحيفة أن واشنطن تسعى لأن تحصل القوة على تفويض أممي، من دون أن تكون بعثة حفظ سلام تقليدية؛ بل بآلية مشابهة لتجربة القوات الدولية في هايتي لمواجهة العصابات. ويُطرح إلى جانب مصر كل من تركيا، إندونيسيا وأذربيجان بوصفهم أبرز المساهمين بالقوات.
وبالرغم من عدم التوقع بأن تشارك قوات أوروبية أو بريطانية مباشرة، أرسلت بريطانيا مستشارين إلى خلية صغيرة تديرها الولايات المتحدة داخل إسرائيل، لتنفيذ المرحلة الثانية من خطة ترامب ذات العشرين بنداً.
كما أشارت "الغارديان" إلى أن بريطانيا دربت بالفعل وحدات من الشرطة الفلسطينية، في حين ستتولى القوة الدولية المسؤولية الأمنية الأساسية.
انسحاب تدريجي ومنطقة عازلة
ووفق الصحيفة، ستنسحب إسرائيل على نحوٍ أوسع إذا أثبتت القوة فعاليتها، لكنها تصر على الاحتفاظ بمنطقة عازلة كبيرة تحت سيطرتها لحماية نفسها من هجمات جديدة لـِ "حماس".
وأكد دبلوماسيون بريطانيون أن نزع سلاح "حماس" هو التحدي الأصعب. وتطرح لندن أفكاراً مستوحاة من تجربة إيرلندا الشمالية، حيث جرى التخلص من أسلحة الجيش الجمهوري الإيرلندي عبر آلية تحقق مستقلة.
وتتوقع المصادر أن توافق "حماس" على تسليم أسلحتها لجهة فلسطينية فقط لتجنب دلالات "الاستسلام"، مع إمكانية إشراك طرف ثالث للتحقق لمصلحة إسرائيل. وستبدأ العملية بالأسلحة الثقيلة وقاذفات الصواريخ، في حين يُؤجل ملف الأسلحة الفردية.
توني بلير ومجلس السلام
وذكرت "الغارديان" أن بريطانيا تدعم بقوة إسناد دور لرئيس وزرائها الأسبق توني بلير في "مجلس السلام" الذي نصت عليه خطة ترامب، للإشراف على لجنة من 15 تكنوقراطياً فلسطينياً.
وبالرغم من اتهام بلير بدعم غزو العراق في العام 2003، فقد حصل على دعم من رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الذي قال لـِ CNBC : "توني بلير صديق للعراقيين، ونريده أن ينجح في هذه المهمة وسندعمه".
مؤتمر إعمار غزة
ومن المتوقع أن يتضح موقع بلير بحلول الأسبوع الثاني من تشرين الثاني/ نوفمبر، تزامناً مع مؤتمر دولي في القاهرة لإعمار غزة، تنظمه مصر، ويستهدف جذب المانحين والقطاع الخاص. وتشير تقديرات بريطانية إلى أن حجم الأموال المطلوبة لإعادة الإعمار يتجاوز 67 مليار دولار، وهو ما يستدعي تمويلاً خليجياً وخاصاً إلى جانب المساعدات الدولية.
وأضافت الصحيفة أن محكمة العدل الدولية ستصدر الأسبوع المقبل حكماً ضد إسرائيل بسبب وقف تعاونها مع وكالات الأمم المتحدة، بما فيها "الأونروا". ويستند الطلب إلى مبادرة نرويجية مدعومة بقرار من مجلس الأمن، ويُتوقع أن يعيد تأكيد التزام إسرائيل القانوني بوصفها قوة احتلال بتقديم المساعدات لسكان غزة.
وفي سياق متصل، نقلت "الغارديان" عن وزيرة الخارجية الفلسطينية فارسين أغابكيان، قولها في مؤتمر بمدينة نابولي، إن السلطة "تعلمت من أخطائها، وأصبحت دولة قيد التشكل". وأكدت أن تطوير المناهج التعليمية هو أحد أبرز الإصلاحات، لكنها تساءلت: "هل تكفي أفضل المناهج لمنح الأطفال رواية سلام، في حين يعيشون الحواجز والإذلال واقتلاع الأشجار وقتل الآباء يومياً؟".