رفضت الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية، طلباً إسرائيلياً يقضي بإلغاء مذكرتَي التوقيف الصادرتين بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، إضافة إلى تجميد التحقيق الجاري في ملف الحرب على غزة.
القرار جاء رداً على التماس تقدمت به إسرائيل، طالبت فيه المحكمة بإبطال المذكرات أو تعليقها، بدعوى أن المحكمة تفتقر إلى الاختصاص القضائي في النزاع الفلسطيني–الإسرائيلي.
وقالت المحكمة إن مبررات إسرائيل بشأن عدم الاختصاص "غير قائمة"، مؤكدة أن التحقيق بالوضع في فلسطين سيستمر، وأن مذكرتَي التوقيف تبقيان ساريتين إلى حين البت في الطعون المقدمة. وبذلك رفضت المحكمة طلبين منفصلين: الأول لإلغاء أو تعليق مذكرات الاعتقال، والثاني تعليق التحقيق برمته.
اتهامات بجرائم حرب
وتتهم المذكرات الصادرة، نتنياهو وغالانت بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، بما في ذلك استخدام التجويع كسلاح حرب، ومنع وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين.
يمثل هذا القرار انتكاسة دبلوماسية لإسرائيل، التي سعت في الأشهر الماضية إلى حشد دعم دولي لإبطال المذكرات، معتبرة أن المحكمة لا تملك ولاية قضائية على الأراضي الفلسطينية. في المقابل، رحبت أطراف فلسطينية ومنظمات حقوقية بالقرار، واعتبرته خطوة مهمة نحو محاسبة المسؤولين الإسرائيليين على الانتهاكات المرتكبة في غزة.
وقف النار وتحديات السمعة
ويأتي القرار في وقت يثير فيه وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس" في غزة، آمالاً لدى قطاعات من الإسرائيليين في إمكانية بدء إصلاح صورة البلاد في الخارج بعد أشهر من العزلة المتزايدة. فقد غيّرت الحرب، الرأي العام في الغرب بشكل كبير.
ومع أن إطلاق سراح رهائن إسرائيليين وأسرى فلسطينيين ضمن المرحلة الأولى من اتفاق غزة، ساهم في تهدئة المشهد، إلا أن الاستطلاعات أظهرت تراجعاً في التأييد الدولي لإسرائيل، حتى بين حلفائها التقليديين. فبحسب بيانات مؤسسة بيو للأبحاث في تشرين الأول/ أكتوبر 2025، رأى 39% من الأميركيين أن إسرائيل "ذهبت بعيداً" في عملياتها العسكرية، مقارنة بـ27% فقط نهاية عام 2023.
عزلة دبلوماسية متزايدة
وقتل أكثر من 67 ألف فلسطيني في غزة وفق سلطات القطاع، فيما اعترفت عدة دول أوروبية بالدولة الفلسطينية في الأشهر الأخيرة، بالرغم من معارضة تل أبيب وواشنطن. ووفق مسؤولين إسرائيليين سابقين، فإن الخسائر الإنسانية ألحقت ضرراً كبيراً بصورة إسرائيل الدولية وسط تحذيرات من انزلاق البلاد إلى عزلة دبلوماسية أعمق.
ويرى خبراء أن قرار المحكمة الجنائية سيقيد تحركات نتنياهو وغالانت بشكل إضافي، إذ يواجهان خطر الاعتقال في أي دولة عضو في نظام روما الأساسي، ما يفاقم من أزمة الحكومة الإسرائيلية على الساحة الدولية.
وبينما تراهن بعض الأوساط الإسرائيلية على أن وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى قد يشكّلان خطوة أولى لإعادة بناء الثقة، يؤكد مراقبون أن استعادة الشرعية الدولية تتطلب التزاماً واضحاً بالسلام واحترام القانون الدولي. ومع استمرار التحقيق الجنائي الدولي، يظل نتنياهو وحكومته أمام اختبار عسير بين ضغوط الداخل وخسائر الخارج.