أعدمت قوة أمنية تابعة لحركة "حماس"، 7 فلسطينيين، مساء الاثنين الماضي. وفي حين لم تعرف التهم الموجهة إليهم، أفادت جهات رسمية مقربة من الحركة، بأن المعدومين مرتبطين بإسرائيل، وعملوا على تنفيذ أجندتها ومصالحها خلال الحرب.
إعدامات في ساحة عامة
وكشف مقطع فيديو مصور جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عملية الإعدام وهي تُنفَّذ في ساحة عامة، وسط حضور جماهيري. ولم تُعلَن رسمياً أسماء المعدومين، ولا الاتهامات التي على إثرها أُعدِموا.
وغالباً ما تثير مثل هذه الإعدامات ردود فعل متباينة بين الفلسطينيين؛ إذ يعمد البعض إلى الطعن بالمنفذين وتحميلهم المسؤولية، في حين يرى فيها آخرون أنها ضرورة أمنية، خصوصاً إذا ما تعلقت بعملاء للاحتلال.
وكانت وزارة الداخلية في غزة، أعلنت الاثنين الماضي، عن "فتح باب التوبة والعفو العام لأفراد العصابات غير المتورطين بالدماء والقتل"، لـِ "تسوية أوضاعهم القانونية والأمنية وإغلاق ملفاتهم نهائياً"، مشيرةً إلى مهلة ممنوحة لمدة 6 أيام تمتد من 13 إلى 19 تشرين الأول/ أكتوبر الحالي.
أثناء ذلك، تواصل الأجهزة الأمنية التابعة لـِ "حماس"، حملاتها الأمنية التي تستهدف عشائر، تقول إنها ارتبطت بالاحتلال الإسرائيلي، أو تسببت في حالة الفوضى خلال حرب الإبادة الإسرائيلية، وذلك قبل التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار.
وقالت منصة الحارس الأمنية التي يُعتقد أنها تتبع لـِ "حماس"، في تغريدة نشرتها على تليغرام، إن "تنفيذ أحكام الإعدام بحق المتخابرين مع الاحتلال أو المتورطين بجرائم أمنية وجنائية، يتم بعد استيفاء الإجراءات القانونية والقضائية، ووفق الأصول". وأشار المصدر الأمني إلى أن جميع الذين نفذت بحقهم أحكام عقابية جرى التحقيق معهم والتحري الأمني حولهم، فضلاً عن توثيق ذلك، حتى خلال الحرب الإسرائيلية على غزة التي استمرت عامين ويومين.
انتقادات: تجاوز للقانون
في المقابل، رفضت عدة جهات هذه العمليات، ورأت فيها أنها "تجاوز للقانون، لكونها جرت من دون محاكم حقيقية، ومن دون حصول المًنفذ بحقهم على الحق في المحاكمة أمام الجهات القضائية في غزة".
وأدانت الرئاسة الفلسطينية، أمس الثلاثاء، "عمليات الإعدام الميدانية التي طاولت عشرات المواطنين" في قطاع غزة، مشيرةً إلى أن "هذه العمليات جرت خارج نطاق القانون، وبدون أيّة محاكمات عادلة، وهو ما يعتبر جريمة بشعة ومرفوضة"، وفقاً لبيان الرئاسة.
من جهته، أدان مركز الميزان لحقوق الإنسان، حادثة الإعدام التي جرت في ساحة عامة، مطالباً بـ"فتح تحقيق عاجل في ظروف هذه العملية وملابساتها، لكونها جرت في ظروف غير قانونية، وبحضور جماهيري". وأكد المركز أهمية أن "تتضافر الجهود كافة لصون النسيج المجتمعي، وعدم الانزلاق في هاوية الفلتان الأمني"، مشدداً على أن المجتمع الفلسطيني، "يمر بظروف اقتصادية واجتماعية وسياسية بالغة الصعوبة والتعقيد، ولا سيما ما أفرزته حرب الإبادة الجماعية من مشكلات اجتماعية واقتصادية، ومحاولات قوات الاحتلال لإشاعة الفوضى والفلتان الأمني في قطاع غزة".
الفصائل ترحب بالحملة الأمنية
في المقابل، رحبت فصائل المقاومة الفلسطينية، في بيانٍ لها، بالحملة الأمنية التي تنفذها الجهات الأمنية في غزة، من أجل "ضبط القانون وإنفاذه وملاحقة الخارجين عنه من العملاء والمرتزقة واللصوص وقطاع الطرق، والمتعاونين مع الاحتلال الإسرائيلي في كل أنحاء قطاع غزة".
وأشارت الفصائل إلى أن الحملة الأمنية التي تنفذها وزارة الداخلية، "تحظى بدعم كامل وإجماع وطني فلسطيني ومن الفصائل الفلسطينية كافة، وإسناد من أمن المقاومة، من أجل إعادة الأمن والاستقرار، وملاحقة عصابات المرتزقة وأوكار الجريمة وأذناب العدو الصهيوني".