قرّرت إسرائيل، إغلاق معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة، وعدم فتحه غداً الأربعاء، إلى جانب تقليص المساعدات الإنسانية على نحوٍ كبير، بذريعة عدم التزام حركة "حماس" بتسليم جثث القتلى الإسرائيليين.
ويأتي القرار في ظلّ أوضاع إنسانية كارثية يعيشها القطاع، حيث لم تتدفّق المساعدات وفق ما نصّ عليه اتفاق وقف إطلاق النار، حتى قبل الخطوة الإسرائيلية الجديدة.
وذكرت وسائل إعلام عبرية أن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، أوصى المستوى السياسي بعدم فتح معبر رفح أو إدخال مساعدات إضافية، إلى حين تسليم "حماس" جثث الأسرى الإسرائيليين. ونُقلت أربع جثث فقط أمس الاثنين، من أصل 28 جثة، إلى معهد الطب الجنائي في تل أبيب، في حين تقول الحركة إن الدمار الهائل الناجم عن القصف الإسرائيلي يعرقل عملية العثور على باقي الرفات.
صعوبة البحث عن الجثث
أثناء ذلك، أفاد "التلفزيون العربي" نقلاً عن مصادر قولها، إن الفصائل الفلسطينية في غزة ستسلم المزيد من جثث الأسرى الإسرائيليين هذه الليلة.
ونقلت "القناة 12" عن مسؤول إسرائيلي، قوله "إننا نرى جهوداً متزايدة من جانب حماس في الساعات الأخيرة"، مشيراً إلى احتمالية أن تقوم بتسليم جثث أسرى خلال اليوم أو ساعات الليل.
وأضاف أن "إسرائيل أوضحت لحماس بواسطة الوسطاء بأنها ترى باستعادة الجثث جزءاً لا يتجزأ من الاتفاق، وطلبت بذل أقصى الجهود من أجل العثور عليها"؛ معتبراً "حماس ظنت أن مطلب إسرائيل بإعادة الجثث أقل صرامة وجدية، واليوم اكتشفت عكس ذلك. كما أنها أدركت خلال الساعات الأخيرة بأن إسرائيل تعرف أكثر مما تتخيل عن عدد الجثث التي تحتجزها، وبالتالي سيصعب عليها الادعاء بأنها لا تعرف مكانها".
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان 11" مساء الثلاثاء، بأن الوسطاء أبلغوا إسرائيل باستعدادهم لتشكيل فريق يضم مندوبين من مصر وقطر وتركيا من أجل الدخول إلى قطاع غزة، والعمل مع حماس على حلول للعثور على جثث الأسرى.
وأشارت إلى أن الفريق ليس جزءاً من الآلية الدولية التي نصَّ عليها الاتفاق بين إسرائيل وحماس، إنما وجد من أجل إيجاد حل بخصوص جثث الأسرى الإسرائيليين المتبقية في القطاع على وجه السرعة.
من جهتها، قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم، إن تسليم جثث الأسرى الإسرائيليين سيستغرق وقتاً، ووصفت الأمر بأنه "تحدٍ هائلٍ" بالنظر إلى صعوبة العثور على الجثث وسط أنقاض غزة، وفقا لوكالة رويترز.
وذكر المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر كريستيان كاردون، أن "هذا تحدٍ أكبر حتى من إطلاق سراح الأحياء. إنه تحد جسيم"، مضيفاً أن الأمر ربما يستغرق أياماً أو أسابيع، وأن هناك احتمالاً ألا يتم العثور عليهم أبداً.
وأضاف: "أعتقد أن هناك خطراً واضحاً يتمثل في أن يستغرق ذلك وقتاً أطول بكثير. نطالب الأطراف بأن يكون هذا (الأمر) على رأس أولوياتهم".
وأحجم كاردون عن الإدلاء بالمزيد من التفاصيل عن الأماكن التي يحتمل وجود رفات الرهائن فيها، مشيراً إلى حساسية العملية الجارية.
بدوره، قال منسق الأسرى والمفقودين الإسرائيلي غال هيرش، في رسالة بعثها إلى عائلات الأسرى الإسرائيليين اليوم الثلاثاء، إنه "سيستمر ويتصاعد الضغط على حماس من أجل مواصلة إعادة الأسرى الأموات، واستكمال ذلك".
ووفق رسالة هيرش، فإنه "جرى بحث الموضوع، أمس، خلال محادثات رئيس الحكومة (بنيامين نتنياهو)، مع الرئيس ترامب، الذي صرح في هذا الموضوع، وعُبِّر عنه أمس في أقوال الرئيس (المصري عبد الفتاح) السيسي أيضاً".
وأشار إلى أن الموضوع يُتابَع مع جهات دولية أخرى، ومقابل الوسطاء أيضاً أثناء ذلك، "وأنا على اتصال دائم مع مندوبينا في الاتصالات وأُطلعت على التفاصيل، وهذا الموضوع في مركز جدول عملنا. والمهمة لم تكتمل ونحن مصرون وملتزمون على نحوٍ مطلق، لن نتوقف عن العمل حتى يُعثَر عليهم، ويُعاد جميع المخطوفين الموتى إلى الديار".
عائلات الأسرى تحذّر الحكومة
من جهته، أعلن طاقم عائلات الأسرى عن اجتماع طارئ، وحمّل الحكومة مسؤولية مباشرة عن تنفيذ الاتفاق الذي نصّ على تبادل الأسرى. وفي بيان شديد اللهجة، اعتبر الطاقم أن محاولة بعض أعضاء الحكومة التنصّل من مسؤولياتهم أو إبعاد قضية الأسرى عن الأجندة العامة، تمثّل "خيانة للقيم الأخلاقية اليهودية"، محذّراً من أن الفشل في تنفيذ الاتفاق "سيشكّل ندماً لأجيال للشعب الإسرائيلي".
إسرائيل تحتجز جثامين فلسطينيين
وفي موازاة الضغوط الإسرائيلية على "حماس" بشأن جثث الأسرى، سلّمت تل أبيب الدفعة الأولى من جثامين فلسطينيين كانت تحتجزها منذ شهور، وأُعيدت إلى غزة عبر الجهات المتخصّصة، وفق ما ذكرت وكالة "رويترز".
إلا أنَّ منظمات حقوقية فلسطينية ودولية، بينها "الدفاع عن الأطفال الدولي – فلسطين"، أكدت أن إسرائيل ما تزال تحتجز عشرات الجثامين في "مقابر الأرقام" أو في ثلاجات عسكرية، ضمن سياسة ممنهجة تُعرف باسم "حجز الجثامين". وترى هذه المنظمات أنَّ الخطوة تُشكّل عقاباً جماعياً مخالفاً للقانون الدولي الإنساني، الذي ينصّ صراحة على وجوب تمكين عائلات القتلى من دفن ذويهم بكرامة، بصرف النظر عن ظروف النزاع.
وقد أثارت هذه السياسة احتجاجات متكرّرة لعائلات الشهداء الفلسطينيين، التي تعتبر أن حجز الجثث لا يهدف إلى أغراض "أمنية" كما تدّعي إسرائيل؛ بل يُستخدم ورقة ضغط سياسية ونفسية لإذلال الأهالي ومضاعفة معاناتهم. ويُشير باحثون حقوقيون إلى أن المحكمة العليا الإسرائيلية، صادقت في أكثر من حكم على هذا النهج، معتبرةً أنه يندرج ضمن "إجراءات الردع"، وهو ما أثار انتقادات واسعة من منظمات حقوقية دولية ترى في ذلك تجاوزاً خطيراً لمبادئ كرامة الإنسان.