ينظر مجلس الأمن الدولي في مشروع قرار أميركي من شأنه تخفيف قيود طويلة الأمد على سوريا، بما في ذلك تزويد البلاد بأسلحة محدود، إلى جانب شطب اسم الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير داخليته أنس خطاب، من قائمة عقوبات الأمم المتحدة.
خطوات أساسية
وينص المشروع على رفع القيود عن "تدفّق الأصول المالية والتمويل والموارد الاقتصادية" إلى الحكومة المركزية السورية، كما يفتح الباب أمام تخفيف عقوبات طويلة الأمد على سوريا وإعادة العلاقات الدولية مع الحكومة.
ووفق مسودة المشروع، فإن هذا الإجراء لا يلغِي التزامات الدول الأعضاء بمواجهة "أعمال إرهابية" محددة، بما في ذلك نشاطات داعش والجهات المرتبطة بالقاعدة.
ويتضمن نص المشروع صلاحيات بتخفيف قيود نقل أسلحة محدودة وتحت إشراف الأمم المتحدة، وإتاحة تزويد سوريا بمعدّات وخبرات فنية لأهداف ضيقة مثل التخلص من الأسلحة الكيماوية، والحماية النووية، وعمليات إزالة الألغام، وهي خطوات اعتبرها دبلوماسيون "أساسية" لإعادة بناء البنية التحتية وتمكين النازحين من العودة إلى ديارهم.
كما يدعو إلى شطب اسم الرئيس الشرع ووزير داخليته من قائمة عقوبات الأمم المتحدة "سارية المفعول، اعتباراً من تاريخ" القرار، من دون أن تُرفع العقوبات عن "هيئة تحرير الشام"، التي ستظلّ مدرجة لدى الأمم المتحدة.
ونقلت الصحيفة عن دبلوماسي أممي، قوله إن الصين أبدت "راحة" مع هذه المقترحات، وذلك في لحظة نادرة من التوافق بين الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن.
الاستثناء من تجميد الأصول
ووفق ما جاء في نص المشروع، فإن تجميد الأصول المفروض بموجب قرارات مكافحة الإرهاب السابقة، لن ينطبق على الأموال والموارد الاقتصادية المخصّصة للحكومة السورية، لكن مع دعوة للدول والمؤسسات لاتخاذ ضوابط تضمن ألا تستفيد هذه الأموال عناصر أو كيانات ما تزال مُدرجة في قوائم عقوبات القاعدة و"داعش".
وقالت محللة الأمم المتحدة في مجموعة الأزمات الدولية نوّهت مايا أونغار، إن المسودة تحوي بندين قد يحددان مسار تعافي وإعادة إعمار سوريا، أولهما، توضيح أن تجميد الأصول لم يعد يطول الحكومة السورية حتى لو كان فيها أفراد مدرَجون، بهدف طمأنة مؤسسات مالية حذرة وتشجيع الاستثمار.
وأضافت أن البند الثاني، هو تخفيف محدود لحظر الأسلحة يسمح لهيئات الأمم المتحدة المختصة بالنووي والأسلحة الكيماوية وخدمات إزالة الألغام، بالعمل بفعالية أكبر داخل البلاد، ما يسهل جهود إعادة الإعمار والتنمية.
وبحسب الصحيفة، فإن مشروع القرار يشير إلى مسعى دولي لإعادة الانخراط مع دمشق من دون التراجع الكامل عن الآليات التي تستهدف مجموعات مصنفة إرهابية، فيما يبقى تنفيذ ونجاح الضمانات المالية والأمنية مرتبطين بموقف البنوك والمؤسسات الدولية وإصرار أعضاء مجلس الأمن على آليات رقابية فعّالة.
يُشار إلى أن الشرع لا يزال مدرجاً على قائمة العقوبات الأممية، بسبب ماضيه المسلح، ويحتج إلى إذن من الأمم المتحدة للسفر في الزيارات الخارجية.