صدقت الحكومة الإسرائيلية رسمياً على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وإبرام صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس. فيما قال مسؤولون أميركيون إن الولايات المتحدة سترسل 200 جندي أميركي للإشراف على تطبيق الاتفاق.
جاء ذلك بعد انعقادها ليل الخميس - الجمعة بعد جلسة للكابينت ووصول المبعوثين الأميركيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، واجتماعهما برئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.
وبناء على مصادقة الحكومة، دخل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ على نحوٍ فوري، في حين أنَّه من المزمع أن يبدأ الجيش الإسرائيلي انسحابه الأولي والتدريجي من القطاع خلال الـ24 ساعة المقبلة، على أن يتبع ذلك وفي غضون 72 ساعة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل.
وأعلن مكتب نتنياهو تصديق الحكومة على مقترح الإفراج عن جميع الأسرى الأحياء وجثث القتلى من القطاع؛ الذي صوت ضده الوزيران إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش وأعضاء كنيست من حزبيهما.
200 جندي أميركي للإشراف على تطبيق الاتفاق
في غضون ذلك، قال مسؤولون أميركيون كبار، اليوم الجمعة، إن واشنطن سترسل فريقاً مكوّناً من 200 عسكري أميركي لـِ"الإشراف" على تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، من دون أن يكون هناك أيّ وجود فعلي لأميركيين على الأرض في القطاع.
وقال مسؤول أميركي كبير للصحافيين إن الأدميرال براد كوبر، قائد القيادة المركزية الأميركية، "سيكون لديه في البداية مئتا شخص على الأرض. وسيكون دوره هو الإشراف والمراقبة والتأكّد من عدم وجود انتهاكات". وأضاف أن مسؤولين عسكريين مصريين وقطريين وأتراكاً، وربّما أيضاً إماراتيين، سيُلحَقوا بالفريق، في حين قال مسؤول أميركي كبير ثانٍ إنّه "لا نيّة لإرسال أيّ جنود أميركيين إلى غزة".
وكان موقع واينت العبري أفاد، الخميس، بأن قوة دولية خاصة ستتولى مهمة البحث عن جثث الإسرائيليين المفقودة في قطاع غزة. وأوضح الموقع أنه "نظراً للتقديرات في إسرائيل بأن حركة حماس لن تتمكن من العثور على جميع جثث القتلى، ستُنشأ قوة دولية خاصة مهمتها استعادتها". وأضاف الموقع أن قوة المهام المذكورة ستضم قوات من إسرائيل والولايات المتحدة ومصر وقطر، و"ستعمل بالتنسيق مع الجهات الميدانية في قطاع غزة من أجل استنفاد كل المعلومات والقدرات اللازمة لإتمام عملية العثور على الجثث". وقال مسؤول تركي كبير لرويترز، الخميس، إن بلاده ستشارك في قوة المهام المشتركة إلى جانب إسرائيل والولايات المتحدة وقطر ومصر.
وأكد رئيس حركة حماس في قطاع غزة ورئيس وفدها المفاوض، خليل الحية، أمس الخميس، أن حماس تسلمت ضمانات من الوسطاء والإدارة الأميركية بأن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة "انتهت على نحوٍ تام"، معلناً التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب والبدء بتنفيذ وقف دائم لإطلاق النار، وتبادل الأسرى الفلسطينيين والمحتجزين الإسرائيليين. وأفاد الحية بأنه "سوف يطلق سراح 250 من أسرى المؤبدات و1700 من الأسرى من أبناء قطاع غزة الذين جرى اعتقالهم بعد السابع من أكتوبر (تشرين الأول 2023)، فضلاً عن إطلاق سراح الأطفال والنساء جميعاً".
خطوات تنفيذ الاتفاق
وبدأت خطوات تنفيذ الاتفاق بإعلان ترامب انتهاء الحرب في قطاع غزة، وأن الطرفين وافقا على تنفيذ الخطوات المطلوبة لتحقيق ذلك. ويلي ذلك توقف الأعمال القتالية فور مصادقة الحكومة الإسرائيلية وهذا ما حدث بالفعل؛ إذ توقفت العمليات العسكرية بما في ذلك القصف الجوي والمدفعي. وخلال الساعات الـ72 الأولى يستمر رصدٌ جويٌّ/ متابعةٌ إسرائيلية فوق المناطق المتّفق عليها [لأغراض المراقبة].
وبعد ذلك يبدأ فوراً إدخال كامل للمساعدة الإنسانية والإغاثية وفق ما تنص عليه المقترحات، وبحدٍّ أدنى وفق التفاهمات المتعلقة بالمساعدات الإنسانية خلال 15–19 كانون الثاني/ يناير 2025. تُنفَّذ خطوات تسهيل المساعدات وفق هذا الإطار وتوسيعها.
ويشرع جيش الاحتلال الإسرائيلي بإعادة انتشار وفق خريطةٍ لمناطق متّفق عليها داخل غزة، وتُستكمَل هذه الخطوة خلال 24 ساعة من إعلان الرئيس ترامب وتوجيه حكومة إسرائيل. تسحب إسرائيل قواتها من عمق المناطق المأهولة إلى المواقع/ الخطوط المحدّدة، ما دامت «حماس» تلتزم بالاتفاق التزاماً كاملاً.
خلال 72 ساعة من استكمال الالتزامات الإسرائيلية، يُطلق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين—الأحياء وجثامين المتوفين—الموجودين في غزة، وفق قوائم متبادلة وبإشرافٍ إنساني (الصليب الأحمر الدولي/ جهة إنسانية معترف بها).
عند بدء تنفيذ الاتفاق، تشرع «حماس» بإتاحة ترتيباتٍ إنسانية متصلة بالرهائن (متابعةٌ طبية، اتصالاتٌ عائلية، وتحديثُ المعلومات عن المفقودين)، بالتنسيق مع جهةٍ دولية متخصّصة.
خلال 72 ساعة، تتخذ ترتيبات لإطلاق سراح فئات محدّدة على دفعات وفق ما ورد في الوثيقة (نساء، كبار سن، مرضى/جرحى، قُصَّر)، وبآليةٍ متفق عليها.
وخلال 72 ساعة، تتّخذ إسرائيل خطواتٍ متوازية تتعلق بإطلاق سراح معتقلين/ محتجزين فلسطينيين تَرِد أسماؤهم في القوائم المتبادلة، وفق المعايير المتفق عليها.
كما تُنشأ آليةُ مشاركة معلوماتٍ رسمية بين الطرفين عبر الوسطاء واللجنة الدولية للصليب الأحمر لتبادل القوائم، التحقق من الهوية والحالة الصحية، وترتيبات التسليم والنقل، بما في ذلك إجراءات خاصة بالحالات الطبية والرفات.
تُشكَّل "فِرقة متابعة" من الولايات المتحدة ومصر وقطر وتركيا ودولٍ أخرى يُتَّفَق عليها، لمراقبة التنفيذ العملي والتنسيق مع الطرفين، والتعامل مع أيّة خروقات محتملة، ولضمان استمرارية تطبيق الاتفاق.