أكدت إيران، اليوم الاثنين، أنها لا تعتزم "في هذه المرحلة" استئناف المباحثات مع الدول الأوروبية بشأن ملفها النووي، بعدما أعاد مجلس الأمن الدولي فرض العقوبات الأممية عليها.
وأعاد مجلس الأمن فرض العقوبات على طهران أواخر أيلول/سبتمبر، بعد تفعيل فرنسا وبريطانيا وألمانيا "آلية الزناد" الواردة في اتفاق العام 2015 النووي الذي انسحبت منه الولايات المتحدة أحاديا في 2018.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية اسماعيل بقائي في مؤتمره الصحافي الأسبوعي: "لا خطط لدينا لمفاوضات في هذه المرحلة. تركيزنا الحالي ينصب على دراسة تبعات وتداعيات الخطوات التي اتخذتها الدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة".
وأضاف "بطبيعة الحال الدبلوماسية بمعنى الإبقاء على التواصل والمشاورات، ستتواصل"، متابعاً "كل مرة نرى فيها أن الدبلوماسية يمكن أن تكون مفيدة، سنتخذ بالتأكيد قرارات تصبّ في مصلحة البلاد وأولوياتها".
وشكّل البرنامج النووي سبباً أساسيا للتوتر بين إيران ودول غربية يتهّم بعضها، أبرزها الولايات المتحدة، إضافة الى إسرائيل، الجمهورية الإسلامية بالسعي لحيازة سلاح نووي.
في المقابل، تشدّد الجمهورية الإسلامية على أنها لا تسعى لحيازة أسلحة نووية، بل إلى استخدام الطاقة النووية لأهداف سلمية، وخصوصاً لتوليد الكهرباء.
وبحسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإيران هي الدولة الوحيدة غير المسلحة نووياً في العالم، التي تقوم بتخصيب اليورانيوم عند مستوى 60 في المئة، القريب من المستوى المخصص للاستخدام العسكري (90 في المئة).
انسحبت طهران في حزيران/يونيو من مفاوضات كانت تجري مع واشنطن بشأن برنامجها النووي، عقب شنّ اسرائيل هجوماً واسعاً استهدف مواقع عسكرية ونووية ومدنية في الجمهورية الإسلامية. وتدخلت الولايات المتحدة في الحرب التي استمرت 12 يوما، عبر قصف ثلاث منشآت نووية رئيسية في إيران.
كما حذرت طهران من تعليق تعاونها مع الوكالة الدولية مجدداً في حال إعادة فرض العقوبات، بعد تعليقه مرة أولى على خلفية الضربات الإسرائيلية.
واعتبر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الأحد أن التعاون مع الوكالة التابعة للأمم المتحدة "لم يعد ملائماً" مع إعادة فرض العقوبات.