بدأت، صباح اليوم الأحد، عملية تشكيل مجلس الشعب السوري في 11 محافظة سورية، لتشكيل أول برلمان بعد سقوط نظام الأسد، وسط تنافس 1578 مرشحاً على 140 مقعداً.
بعثات دبلوماسية
وقالت الوكالة السورية للأنباء (سانا)، إن المراكز الانتخابية المعتمدة في المحافظات، فتحت أبوابها للبدء بعملية التشكيل واستقبال أعضاء الهيئات الناخبة، للمباشرة بأول عملية لاختيار أعضاء مجلس الشعب السوري بعد التحرير.
وأوضحت أن أعضاء الهيئات الناخبة هم من سيقومون بالتصويت، حيث يقومون بإبراز أوراقهم الثبوتية عند وصولهم للمراكز المعتمدة في المحافظات، ثم يتم تسليمهم ورقة انتخابية مختومة رسمياً، ثم يدخلون إلى غرفة الاقتراع السرّي لإعداد الورقة، ويضعونها فيما بعد في صناديق الاقتراع بشكل علني.
وأشارت الوكالة إلى وصول عدد من ممثلي البعثات الدبلوماسية وسفراء الدول المعتمدين لدى سوريا، إلى مركز المكتبة الوطنية في دمشق، للاطلاع على سير العملية الانتخابية.
وتجري عملية الشتكيل وسط إجراءات أمنية مشددة للحفاظ على سير العملية في 11 محافظة سورية، ما عدا محافظات السويداء والرقة والحسكة.
ووفق اللجنة العليا للانتخابات، فإن صناديق الاقتراع سيتم إغلاقها عند الساعة 12 ظهراً، مع إمكانية التمديد حتى الساعة الرابعة عصراً، وذلك في حالة عدم إدلاء جميع أعضاء الهيئة الناخبة بأصواتهم.
وقال المتحدث باسم اللجنة نوار نجمة، إن الصناديق ستُفتح في ختام العملية بشكل علني أمام وسائل الإعلام، ليبدأ فرز الأصوات مباشرة، حيث ستُعلَن النتائج الأولية تباعاً عبر وسائل الإعلام.
عملية التشكيل
ويتنافس 1578 مرشحاً، تشكل النساء 14 في المئة منهم، خلال عملية تشكيل مجلس الشعب للفوز بـ140 مقعداً من أصل 210 مقاعد في المجلس، أي الثُلثين، بينما سيقوم الرئيس السوري أحمد الشرع بتعيين الثلث الأخير، بمرسوم رئاسي.
ولن تجري عملية التشكيل بشكل مباشر عبر تصويت المواطنين السوريين لاختيار مرشحيهم، إنما من قبل هيئات ناخبة، وهم أشخاص جرى اختيارهم من قبل اللجنة العليا للانتخابات في 60 منطقة سورية. لكن مع تأجيل العملية في محافظة السويداء. بذلك، فإن التصويت سيتم في 50 منطقة، بواسطة 6 آلاف عضو من أعضاء الهيئة الناخبة.
وأوضحت الحكومة السورية أنها اختارت هذا النظام الانتخابي بدلاً من الاقتراع العام، بسبب عدم وجود بيانات كافية وموثوقة للسوريين، بسبب النزوح واللجوء خلال سنوات الحرب السورية الـ14.
وستمتد ولاية مجلس الشعب 30 شهراً قابلة للتمديد، ضمن الفترة الانتقالية في البلاد المحددة بـ4 سنوات، وهي قابلة للتمديد سنة إضافية.