يواصل قادة الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، الضغط باتجاه إعلان "السيادة" على أكبر مساحة ممكنة من أراضي الضفة، ضمن خطة يسعون إلى تسريعها وتكثيف الجهود لتمريرها في هذه المرحلة.
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم الجمعة، عن أحد قادة الاستيطان، قوله: "بحسب فهمنا، رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لم يصل إلى هذه المرحلة بعد، لكن هذا ليس سبباً للتوقف. يمكننا دفعه إلى ذلك، خصوصاً بعد ما يحدث في أوروبا ورغبة بعض الدول في طلاق مسار للاعتراف بدولة فلسطينية". واعتبر أن "هناك إجماعا في إسرائيل على ضرورة منع ذلك".
نتنياهو يدعم الخطوة
ويأتي ذلك في ظل النقاش الذي دار داخل هيئة وزارية مصغّرة، وأبدى خلاله وزير الشؤون الإستراتيجية رون ديرمر، المقرّب من نتنياهو، دعماً لهذه الخطوة.
ووفق ما عُرض على نتنياهو، طالب قادة الاستيطان بإعلان "السيادة" على جميع المناطق التي لا يسكنها فلسطينيون، معتبرين أن هذه الخطة ستمنع قيام دولة فلسطينية مع ضم أقل عدد ممكن من الفلسطينيين، وبذلك "لن يتغير الوضع القائم ميدانياً بشكل دراماتيكي".
أما نتنياهو من جانبه، فيواصل "درس الوضع" ولم يتخذ قراراً نهائياً بعد، إذ يسعى لاختبار الرأي العام الإسرائيلي وكذلك المواقف الدولية، ولا سيما الأميركية، حيال مسألة الضم. وبحسب التقديرات، فإنه سيتحرك تبعاً لمواقف الدول التي أعلنت نيتها الاعتراف بدولة فلسطينية.
ضغوط اليمين
في المقابل، يدفع وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، مع قوى أخرى في اليمين، نحو القيام بخطوة استباقية لا كرد فعل، وذلك "لقتل فكرة الدولة الفلسطينية"، على حد وصفهم. وقال سموتريتش أمس الخميس: "السيادة تُفرض على كل الأرض، لن نقوم بنصف أو ربع العمل".
وأضاف أن "الأمر يتعلق بقرار واحد في شارع غزة بالقدس"، في إشارة إلى المقر الرسمي لإقامة رئيس الحكومة الإسرائيلية. وفي حين تتعالى الأصوات داخل الائتلاف الحكومي المطالبة ببدء عملية الضم، يتركز الجدل الدائر حول توقيت الشروع في هذه الخطوة، وحجم المساحات التي سيجري ضمها فعلياً.
وصباح اليوم الجمعة، شارك سموتريتش منشوراً لمستشار نتنياهو الإعلامي، يوناتان أوريخ، على "إكس"، طالب فيه بـ"فرض على جميع الكتل الاستيطانية" في الضفة. وعلق سموتريتيش على المنشور مخاطباً نتنياهو: "سيدي رئيس الحكومة، ماذا عن هذا الأحد؟".
يذكر أن الكابينت الأمني والسياسي الإسرائيلي، يجتمع الأحد المقبل، في جلسة ستبحث الإعلان عن "فرض السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية المحتلة، بذريعة الرد على اعتزام العديد من الدول الاعتراف بدولة فلسطينية في أيلول/سبتمبر المقبل.