قال وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن إسرائيل "في أقرب نقطة لتحقيق أهداف الحرب"، مشدّداً على ضرورة "الحسم الكامل" في قطاع غزة واليمن، قائلاً إن "السياسة الهجومية داخل مخيمات اللاجئين شمالي الضفة أثبتت نجاعتها"، وملمحاً من جهة أخرى إلى احتمال تجدد المواجهة مع إيران.
تجدد المواجهة مع إيران
واعتبر كاتس، في بيان أعقب جلسة تقييم عقدها مع قادة الأجهزة الأمنية، أن ذلك يأتي في إطار السياسة الهجومية التي طبقتها إسرائيل في إيران ولبنان وسوريا.
وجاء في البيان أن كاتس عقد جلسة "تقييم متعدد الجبهات" بمشاركة رئيس أركان الجيش إيال زامير، ونائبه، ورؤساء شُعب العمليات والاستخبارات والتخطيط، وقادة من "الموساد" و"الشاباك"، وتناول الاجتماع "صورة الوضع الأمني المحدثة في الشرق الأوسط".
وأضاف كاتس أن هناك احتمالاً لتجدد المواجهة مع إيران، مشدداً على أهمية "الحفاظ على التفوق الجوي والإنجازات" التي تحققت في الحرب الأخيرة، إلى جانب "صياغة خطة إنفاذ فعّالة تضمن عدم تعافي مشاريع إيران النووية والصاروخية".
وأشار إلى أن "الوجود الإسرائيلي في النقاط الإستراتيجية ومناطق الأمن في مختلف الجبهات، بما في ذلك سوريا ولبنان، هو ضرورة أمنية لحماية التجمعات الإسرائيلية، وعلى الجيش أن يكون مستعدًا لذلك".
السياسة الهجومية بالضفة أثبتت نجاعتها
وفي ما يتعلق بالضفة الغربية، قال إن "السياسة الهجومية داخل مخيمات اللاجئين شمالي الضفة أثبتت نجاعتها"، وأوعز للجيش بالاستعداد "لتنفيذ عمليات واسعة في مخيمات أخرى إذا تطلب الأمر، في حال تطوّرت بؤر للإرهاب".
يذكر أن الكنيست الإسرائيلي يصوّت اليوم، على بيان يُعبّر عن دعم رسمي لفرض "السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية المحتلّة، وذلك في ختام جدول أعمال الجلسة الأخيرة قبل خروج الكنيست إلى عطلته الصيفية.
ويأتي القرار في إطار "اقتراح على جدول الأعمال" بادر إليه أعضاء الكنيست سيمحا روتمان، أوريت ستروك، ودان إيلوز، وعوديد فورير، وحظي بموافقة رئاسة الكنيست، الاثنين، رغم حساسية التوقيت السياسي داخليًا ودوليًا.
ورغم أن القرار يحمل طابعاً رمزياً وغير ملزم قانونياً، إلا أن المبادرين إليه يدعون الحكومة إلى "التحرّك لتطبيق السيادة في يهودا والسامرة"، وذلك بدعم من أعضاء كنيست في الائتلاف والمعارضة على حد سواء.
وقالت "القناة 12" العبرية إن "جهات دبلوماسية مارست ضغوطاً للتوضيح في نص القرار أنه دعوة للحكومة، خشية أن يُفهم كموافقة رسمية من الكنيست على خطوة الضم".
ويُنظر إلى هذا التصويت كاستمرار لنهج اليمين الإسرائيلي في الدفع نحو تكريس واقع الضم التدريجي، وذلك بعد أن صوّت الكنيست في وقت سابق بأغلبية ساحقة ضد إقامة دولة فلسطينية، في رسالة سياسية واضحة إلى المجتمع الدولي.