سوريا: الغاز المنزلي يودّع "البطاقة الذكية"

أعلنت الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية (محروقات)، عزمها إلغاء العمل بنظام البطاقة الإلكترونية (البطاقة الذكية)، الخاصة بتوزيع مادة الغاز المنزلي للمواطنين اعتباراً من 6 تموز/يوليو الجاري.

 

تحسن الإنتاج

ونقلت وكالة "سانا" عن مدير الشركة طارق عصفور، قوله إن هذا الإجراء جاء نتيجة استقرار التوريدات الخاصة بالغاز المنزلي، إضافة إلى تحسين واقع الإنتاج في معامل الغاز.

وفيما يتعلق بسعر أسطوانة الغاز المنزلي، أوضح عصفور أنه تم تحديد سعر ثابت للأسطوانة بـ11.8 دولاراً، كما لفت إلى وجود دوريات رقابة منتشرة في كل المحافظات لضمان الالتزام بالسعر المحدد ومراقبة السوق.

وأضاف أن المواطن أصبح يستطيع شراء أسطوانة الغاز من أي معتمد للغاز بالوقت الذي يحتاجها، دون الحاجة إلى البطاقة الإلكترونية ما يسهل عليه الحصول على الغاز بأسعار موحدة، مشيراً إلى أن تطبيق "وين" سيتم استخدامه لاستقبال الشكاوى وتفعيل خدمات أخرى في المستقبل.

وعقب سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، بدأت حكومة تسيير الأعمال السورية بالاستغناء التدريجي عن "البطاقة الذكية"، عبر توفير المحروقات والمواد الغذائية وإتاحة بيعها بشكل مباشر وبكميات غير محدودة للسوريين بكل سهولة، لكن بسعر غير مدعوم.

 

إذلال متعمد

وكان السوريون إبان عهد النظام المخلوع، مجبرين على استخدام "البطاقة الذكية" للحصول على أسطوانة غاز واحد بسعر مدعوم، لكن مع انتظار يصل إلى شهرين كاملين، كما كان حال الانتظار الطويل ينطبق للحصول على مخصصات محددة وقليلة من مادتي البنزين والمازوت، وبعض المواد الغذائية كالأرز والسكر والخبز.

وبدأ العمل بمشروع البطاقة الذكية داخل سوريا في العام 2019، بالشراكة بين حكومة الأسد، وشركة "تكامل" التي كانت تعود ملكيتُها لمهند الدباغ، ابن خالة أسماء الأخرس (زوجة بشار الأسد)، بحصة 30%، بينما كان يملك الحصةَ الكبرى فيها شقيق أسماء، فراس الأخرس. يُشار إلى أن الدباغ مدرج على قائمة العقوبات الأوروبية منذ العام 2024.

ووصف المشروع الذي روج له النظام المخلوع حينها، بأنه الحل السحري لحل مشاكل السوريين الذين يقبع 90% منهم تحت خط الفقر، بأنه مشروع إذلال متعمد للسوريين، من خلال جعل السوريين ينتظرون لساعات في طوابير، للحصول على ربطة خبز واحدة، وعدة ليترات من المحروقات، إلى جانب احتكار التجار المرتبطين بالأسد وزوجته ورجاله المتنفذين، استيراد وتحديد أسعار المواد الغذائية والمحروقات بطريقة ممنهجة.

وإلى جانب المليارات التي حصلت عليها الأخرس وأقاربها من إدارة المشروع، كانت "البطاقة الذكية" البوابة الأوسع للفساد. ففي العام 2024، تم الكشف عن سرقة مئات المليارات من المال العام عبر عمليات استجرار غير مشروعة للغاز الصناعي المدعوم من الدولة، بواسطة البطاقة الذكية.