الأسواق السورية تغرق بالبضائع الإيرانية.. خيار الضرورة بجودة منخفضة

رغم القطيعة الدبلوماسية بين إيران وسوريا، تُسجل أسواق الأخيرة إغراقاً بالبضائع الإيرانية، الأمر الذي يولد حالة من الاستياء الشعبي، في ظل مطالبات بتشديد الرقابة على المستوردات الإيرانية، ومطابقتها مع المواصفات والمقاييس المطلوبة.

وترجع مسببات الاستياء إلى ضعف جودة بعض البضائع الإيرانية، خصوصاً مواد البناء، مثل حديد التسليح "المضروب" غير المطابق للمواصفات.

ونتيجة انعدام البدائل، يضطر غالبية السوريين إلى التعامل بالمواد الإيرانية، على ما يؤكد أحد تجار الحديد لـ"المدن"، مشيراً إلى أن المستوردين يفضلون التعامل بالمواد الإيرانية، نظراً لرخصها.

ويوضح التاجر، أن الحديد التركي يفوق الإيراني في الجودة والسعر، مستدركاً: "لكن التجار يستوردون الحديد الإيراني، لتحقيق أرباح أكثر". ويقول: "لا نعترض على التعامل بالمواد الإيرانية، والمطلوب فقط التشدد بمطابقتها للمواصفات، ومنع دخول الكميات المضروبة منها (الستوكات)، لدينا كميات كبيرة من الحديد الذي لا يصلح للتسليح، لكن بسبب عدم توفر الحديد ونظراً للإقبال الشديد عليه يتم التعامل به".

وتعليقاً، أكد مدير العلاقات في المنافذ البرية والبحرية السورية مازن علوش، أنه يتم التأكد من مطابقة مواصفات كل البضائع التي تدخل سوريا، الإيرانية وغيرها، مضيفاً لـ"المدن"، أن "البضائع الإيرانية المنشأ تُفحص في المنافذ قبل الموافقة على إدخالها".

وعند سؤاله عن مصدر المواد "المضروبة" الإيرانية التي تغزو الأسوق السورية، اعتبر أن هناك حالة من "المبالغة"، في إشارة منه إلى "الحساسية" التي تحضر عند ذكر إيران في سوريا.

بجانب مواد البناء، تنتشر بعض الأصناف الغذائية الإيرانية، المشروبات الغازية والشيبس والمكسرات والخميرة والتمور والمكسرات، فضلاً عن الأدوات المنزلية والكهربائية، وفق ما رصدت "المدن".

وعن طرق إدخال هذه المواد، يُشير طلال المصطفى، تاجر المواد الغذائية، إلى دخول قسم كبير من المواد الإيرانية إلى سوريا بطرق غير شرعية (تهريب) من الحدود العراقية.

كذلك يلفت في حديثه لـ"المدن"، إلى توفر كميات قديمة من المواد والسلع الإيرانية في المدن السورية التي كانت خاضعة لسيطرة النظام البائد. ويقول: "الكثير من المواد دخلت سوريا قبل سقوط النظام، وهي في مخازن التجار، ويتم التعامل بها".

ويؤكد التاجر أن الحرب بين الاحتلال الإسرائيلي وإيران، تسببت بارتفاع أسعار المواد الإيرانية في سوريا، نتيجة انقطاعها من إيران. ويقول: "في العموم هناك حالة توجس من المواد الإيرانية، لكن ما يجعلها رائجة، رخصها وانعدام البدائل".

في الأثناء، تزايدت دعوات مقاطعة البضائع الإيرانية في سوريا، مدفوعة بحالة العداء بين الدولة السورية بحكومتها الجديدة وإيران.

وفي هذا السياق، يتساءل المهندس والصناعي الحلبي سعيد نحاس، عن الأسباب التي تجعل البضائع الإيرانية متوفرة "بكثرة" في سوريا.

أما المحامي كامل كراوي، فينتقد بدوره السماح بدخول البضائع الإيرانية، ويقول: "لم نرَ من إيران إلا القتل، وقبل سقوط النظام لم تكن البضائع متوفرة بكثرة كما هو الحال الآن".

لكن، الخبير الاقتصادي يحيى السيد عمر يؤكد أن الإنتاج السوري في حدوده الدنيا، ولا يستطيع تغطية الحاجة الفعلية للسوق المحلية، ما يتطلب الاستيراد من الخارج، ونظراً للصعوبات المرتبطة بالاستيراد من غالبية الدول، يبدو الاعتماد على إيران خياراً ضرورياً، خصوصاً أن الاستيراد منها لا يحتاج لمعاملات بنكية معقدة.

ويضيف عمر لـ"المدن"، أن بعض التجار يُفضلون الاستيراد من طهران بسبب وجود علاقات اقتصادية جيدة مع المنتِجين الإيرانيين، وهذه العلاقة تم تأسيسها خلال سنوات طويلة من حكم النظام البائد، ويبدو أن طهران تقدم تسهيلات في هذا المجال.

ومع ذلك، يتوقع السيد عمر، أن يتراجع الاعتماد على المنتجات الإيرانية، خصوصاً عندما تظهر نتائج رفع العقوبات عن سوريا، وتحديداً فيما يتعلق بالتعامل مع البنوك الأجنبية، وعندها يمكن الاستيراد من دول أخرى، لكون البنوك السورية سيكون بإمكانها تمويل المستوردات، أو القيام بدور الوسيط المالي بين التجار السوريين ونظرائهم في الدول الأخرى.