السيسي خائف..تفكيك نيابات الإرهاب وإطلاق معتقلين سياسيين

دخل نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مؤخراً في سلسة إجراءت غير معلنة سعياً لتخفيف حالة الاحتقان التي بلغت ذروتها بعد الخسائر التي تسبب بها اقتحام المقاول محمد علي للمشهد السياسي في أيلول/سبتمبر الماضي.

وقالت مصادر أمنية وقضائية ل"المدن" إن النائب العام الجديد المستشار حمادة الصاوي أصدر عدة قرارات داخلية أعادت بعض الروح إلى النظام القضائي الذي استخدم كأداة لتقنين الاعتقال وقمع الحريات طيلة السنوات الست الماضية.

وفي أعقاب دعوات محمد علي للتظاهر والتي لقيت قبولاً شعبياً كسر حاجز الخوف في وجه السيسي، شنّت السلطات المصرية حملة ترويع للحد من توسع التظاهرات، واعتقلت أكثر من 4 آلاف معتقل بينهم رموز سياسية كبيرة.

غير أن الحكومة سرعان ما اتخذت خطوات سريعة للوراء، لامتصاص غضب الشارع. وكان تقليص عدد المعتقلين هو الخطوة الأهم في هذا الجانب كما يقول مسؤولون.

مسؤول قضائي قال لـ"المدن" إن النائب العام عقد في تشرين الأول/أكتوبر اجتماعاً سرياً مع أعضاء نيابة أمن الدولة العليا (المختصة بنظر القضايا السياسية) بحث خلاله مسألة تقليص عدد المعتقلين.

وبحسب المصدر فقد أعقب هذا الاجتماع الذي استمر نحو عشرات ساعات في مقر النيابة بمنطقة القاهرة الجديدة شرقي العاصمة، ما يشبه إعادة الهيكلة لجهاز النيابة العامة. كما صدر قرار بحل 5 دوائر قضائية كانت مختصة بنظر قضايا الإرهاب، وهي بمعظمها قضايا سياسية ضد معارضين للنظام.

وشملت الإجراءات إصدار قرارات بإخلاء سبيل كافة القضايا التي أتمّ المعتقلون فيها فترة العامين في الحبس الاحتياطي دون أن يحالوا للمحاكمة، ما أدى للإفراج عن المتهمين في أكثر من 30 قضية خلال الفترة الماضية. وأكد المصدر أنه بحلول منتصف 2020 سيتم إخلاء سبيل آلاف المعتقلين وحفظ عشرات القضايا.

القضية 1338 والتي تضم نحو 4200 شخص تم اعتقالهم على خلفية أحداث أيلول/سبتمبر، كان لها نصيب الأسد كما يقول المصدر، حيث أخلت النيابة سبيل أكثر من 200 معتقل منهم في المراحل الأولى للتحقيق، ومن المتوقع أن يتم إخلاء سبيل باقي المتهمين فيها قبل انقضاء مدة ال5 أشهر الأولى للتحقيق تمهيدا لتصفيتها.

والنظام يدرس حاليا إصدار قرار عفو عن عدد كبير من المعتقلين لكن هذا القرار إن صدر فمن المستبعد أن يشمل أسماء كبيرة، بحسب المصدر. وأخلت السلطات الأسبوع الفائت سبيل المستشار محمود الخضيري نائب رئيس محكمة النقض السابق بعد اعتقاله لأكثر من ست سنوات.

لكن مسؤولاً أمنياً عزا هذه الإجراءات إلى أسباب أخرى إقليمية وليس فقط لحالة التحفيز التي تسبب بها المقاول محمد علي. وقال المسؤول ل"المدن"، إن محمد علي بات أشبه ب"عفريت العلبة" بالنسبة لعبد الفتاح السيسي وكلما ظهر علي كلما صدرت تعليمات لكافة مؤسسات الدولة بمحاولة تخفيف الاحتقان.

ولفت إلى أن إجراءات تتعلق بتشديد الرقابة على الأسعار أو تقليص أسعار السلع الرئيسية فضلاً عن أن قرارات وقف عجلة الغلاء ورفع الدعم التي كانت تتحرك بأقصى سرعة، ما كانت لتتخذ لولا ظهور محمد علي.

الاتفاقية التي عقدها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج، أحدثت أيضاً قلقاً بالغاً للنظام في مصر؛ لأنها قد تنتهي بمواجهة عسكرية على الأراضي الليبية في حال قررت طرابلس اجتياح بن غازي، كما يقول المسؤول.

وأشار المتحدث إلى أن الحكومة، وفي أعقاب الاتفاقية التركية الليبية، أصدرت تعليمات بضرورة الاهتمام بشكاوى المواطنين تحسباً لوقوع مواجهة تتطلب دعما شعبياً.

وخلص المتحدث إلى أن السيسي "يشعر بأنه في مأزق خارجي بسبب سد النهضة والأوضاع في ليبيا وفي الخليج ومن ثم فهو يحاول تحجيم الغضب الشعبي لأنه ربما يضطر لخوض مغامرة خارجية.

واعتقلت أجهزة الأمن الأسبوع الماضي عدداً من صحفيي موقع "مدى مصر" الإخباري بعد نشره تحقيقاً عن إبعاد السيسي لنجله محمود من جهاز المخابرات العامة إلى البعثة الدبلوماسية في روسيا لإنهاء حالة الغضب التي أحدثها تدخله في كافة الملفات.

ويقول المسؤول الأمني إن اهتزاز ثقة الرئيس المصري في أذرعه الإعلامية واتساع رقعة متابعي الإعلام المعارض واستعادة وسائل التواصل لجزء كبير من قوتها، دفع السيسي لإعادة التفكير في أمور لم يكن يفكر بها قبل عام واحد.