رفع العقوبات عن سوريا يبدأ والتنفيذ الكامل يحتاج وقتاً

وقالت بروس إن "الرئيس اتخذ موقفاً واضحاً بأن الوقت قد حان لإنهاء العقوبات"، مضيفة أن فرقاً مشتركة من وزارتي الخارجية والخزانة "باشرت العمل بشكل مكثف" على هذا الملف، بهدف إنجازه بأسرع ما يمكن.
وأكدت بروس أن المسار الإداري لرفع العقوبات يشمل إصدار تراخيص وقرارات من جهات مختلفة، وفي مقدمتها وزارة الخزانة، رغم الصلاحيات الواسعة التي يتمتع بها الرئيس الأميركي في هذا المجال. وشددت على أن إدارة ترامب "تدرك الحاجة الملحة لتسريع هذه الإجراءات"، مشيرة إلى أن العملية "تسير بوتيرة أسرع من المعتاد مقارنة بحالات مشابهة".
وكان ترامب قد أعلن قراره رفع العقوبات من العاصمة السعودية الرياض، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع مسؤولين سعوديين، قال فيه إن "السياسة الأميركية تجاه سوريا بحاجة إلى إعادة تقييم في ضوء التطورات الإقليمية والدولية"، دون أن يقدم جدولاً زمنياً واضحاً لتنفيذ القرار.

العقوبات الاقتصادية ومسار رفعها
ويُشار إلى أن العقوبات الأميركية على سوريا بدأت منذ سبعينيات القرن الماضي، وتوسعت بشكل كبير بعد اندلاع الثورة السورية عام 2011، لتشمل قطاعات حيوية مثل النفط والطاقة والبنوك والتحويلات المالية، بالإضافة إلى أسماء شخصيات وكيانات مرتبطة بالحكومة السورية. وشكل "قانون قيصر" الصادر عام 2019 أحد أشد أدوات الضغط التي استخدمتها واشنطن لعزل دمشق اقتصادياً ودبلوماسياً.
ويتطلب رفع هذه العقوبات خطوات قانونية وإدارية معقدة، تشمل إلغاء أو تعديل الأوامر التنفيذية التي أسست لها، وإصدار تراخيص عامة وخاصة من قبل وزارة الخزانة، فضلاً عن مراجعات أمنية وسياسية تجريها عدة وكالات فيدرالية. 
وفي حال تم التنفيذ الكامل لقرار ترامب، فسيكون ذلك بمثابة أكبر تحول في السياسة الأميركية تجاه سوريا منذ أكثر من عقد، وسيفتح الباب أمام استئناف العلاقات الدبلوماسية المباشرة وعودة الشركات الأميركية والدولية إلى السوق السورية، مع ما قد يحمله ذلك من تبعات اقتصادية وجيوسياسية واسعة النطاق في المنطقة.