المحكمة العليا: قرار الحكومة إقالة رئيس الشاباك "مخالف للقانون"

وأوضحت المحكمة في قرارها، أن الحكومة لم تُحِل المسألة إلى اللجنة الاستشارية المختصة بتعيين كبار المسؤولين، كما ينص القانون. كذلك، أشارت إلى وجود تضارب مصالح لدى نتنياهو، الذي شارك في اتخاذ القرار رغم التحقيقات الجارية في قضايا تخصّ مقربين منه.
وذكرت المحكمة أن القرار اتُخذ دون وجود أسس واقعية واضحة، ودون عقد جلسة استماع قانونية لرئيس "الشاباك"، الأمر الذي يخالف الإجراءات الجوهرية المطلوبة في مثل هذه الحالات.

تحصين الجهاز
ورغم تراجع الحكومة عن قرار الإقالة، أصرت المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا، على صدور حكم من المحكمة العليا لضمان استقلالية المنصب مستقبلاً. كما أعرب بار عن رغبته بذلك، لتحصين الجهاز من الضغوط السياسية وحماية استقلال خلفه في المنصب.
وكان بار قد أعلن أنه سيغادر منصبه، في 15 حزيران/ يونيو المقبل، حيث قال في خطاب له بهذه المناسبة: "بعد سنوات من العمل على جبهات عديدة، وفي ليلة واحدة، على الجبهة الجنوبية (قطاع غزة)، انهار كل شيء، جميع الأنظمة فشلت، كذلك فشل الشاباك في تقديم الإنذار المسبق".
وقال: "أعلن تحملي المسؤولية عن فشل 7 تشرين الأول/أكتوبر وإنهاء خدمتي كرئيس للجهاز، وكل من اختار الخدمة العامة والدفاع عن أمن الدولة، فشل في توفير شبكة الأمان في ذلك اليوم".
وكان نتنياهو قد اتهم رئيس الشاباك بالفشل الاستخباراتي في التعامل مع عملية طوفان الأقصى.
وقال: "ادعاء رونين بار بأنه حذر من اندلاع حرب وأيقظ جميع الأنظمة في البلاد، هو ادعاء كاذب". وأضاف "تعامل بار، مع الأحداث يعد أكبر فشل استخباراتي في تاريخ إسرائيل"، حسب هيئة البث العبرية.
وتصاعد التوتر بين نتنياهو وبار، على خلفية تحقيق داخلي أجراه الشاباك حول الإخفاقات الأمنية السابقة لهجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.