دمشق: تشكيل هيئة وطنية للعدالة الانتقالية وأخرى للمفقودين

أعلنت السلطات السورية عن تشكيل هيئتين الأولى باسم "الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية"، والثانية من أجل الكشف عن مصير الموقوفين.

وجاء الإعلان عن الهيئتين في مرسومين حملا الرقمين 19 و 20 وقعهما الرئيس السوري أحمد الشرع.

ووفقاً للمرسوم، فإن "الهيئة تعنى بكشف الحقيقة حول الانتهاكات الجسيمة التي تسبب فيها النظام البائد، ومساءلة ومحاسبة المسؤولين عنها بالتنسيق مع الجهات المعنية، وجبر الضرر الواقع على الضحايا، وترسيخ مبادئ عدم التكرار والمصالحة الوطنية".

وقضى المرسوم بتعيين عبد الباسط عبداللطيف رئيساً للهيئة، وكلف بتشكيل فريق العمل "ووضع النظام الداخلي لها خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ الإعلان".  ونص المرسوم على أن الهيئة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتمارس معامها في جميع أنحاء الأراضي السورية.

كما أعلنت السلطات السورية عن تشكيل هيئة وطنية مكلفة كشف مصير "آلاف" من المفقودين والمخفيين قسراً، بعد أكثر من خمسة أشهر على الإطاحة بحكم الرئيس المخلوع بشار الأسد.

وأتى تشكيل الهيئة في مرسوم حمل الرقم 19  وقعه الشرع، وفيه أنه "حرصاً على كشف مصير آلاف المفقودين في سوريا وإنصاف ذويهم"، تؤلف "الهيئة الوطنية للمفقودين"، وتكلف "بالبحث والكشف عن مصير المفقودين والمختفين قسراً، وتوثيق الحالات، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية، وتقديم الدعم القانوني والإنساني لعائلاتهم". وقضى المرسوم بتعيين محمد رضى جلخي رئيساً للهيئة، وتم تكليفه بتشكيل فريق عمل خلال مدة 30 يوماً من تاريخ الإعلان.