واشنطن: بدأنا رفع العقوبات عن سوريا

وقال بيسنت في بيان نشره عبر منصة "إكس"، إن "وزارة الخزانة الأميركية تتخذ خطوات لتخفيف العقوبات بهدف استقرار الوضع في سوريا والمساهمة في دفعها نحو السلام"، مضيفاً أن القرار يأتي في إطار دعم الشعب السوري وتحسين مستوى معيشته.
وأشار الوزير إلى أن الإجراءات تشمل تخفيف القيود على قطاعات الطاقة والنقل والمعاملات المالية، مع الإبقاء على عقوبات موجهة ضد أفراد وكيانات ارتبطت بانتهاكات سابقة.

شروط أميركية على حكومة الشرع
في السياق ذاته، أكد المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، أن رفع العقوبات سيكون تدريجياً ويخضع لإجراءات قانونية وإدارية، لافتاً إلى أن جزءاً من العقوبات يتطلب موافقة الكونغرس.
وأضاف أن "المطلوب من الحكومة السورية الجديدة تشكيل حكومة شاملة تمثل جميع السوريين، بغض النظر عن الدين أو العرق، وتعمل على إعادة السيطرة على كافة الأراضي السورية، مع التخلص من المقاتلين الأجانب الذين يثيرون العنف والطائفية".
من جانبه، رحب وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان، بقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب برفع العقوبات عن سوريا، واصفاً إياه بـ"القرار الجريء والمهم"، مشيراً إلى أن المملكة ستكون سباقة في دعم الاقتصاد السوري.
وأكد بن فرحان أن "السعودية تعمل مع واشنطن على تنسيق الخطوات الإجرائية لرفع العقوبات"، مضيفاً أن لقاء ترامب مع الرئيس السوري أحمد الشرع وولي العهد السعودي، شدد على ضرورة دعم سوريا في هذه المرحلة.

موقف ألماني وآفاق اقتصادية جديدة
من جهتها، رحبت الخارجية الألمانية بقرار رفع العقوبات عن سوريا، مؤكدة أنها عملت على دعم هذا التوجه منذ سقوط نظام الأسد.
وقالت الخارجية الألمانية على منصة "إكس"، إن "سوريا بحاجة إلى إعادة بناء اقتصادها وتحقيق انتعاش مستدام، وهو ما يستدعي رفع العقوبات تدريجياً عن القطاعات الحيوية".
كما شددت ألمانيا على أن العملية الانتقالية في سوريا يجب أن تكون شاملة وتضمن تمثيل كافة الأطياف السورية.
في ذات الوقت، كشف وزير المالية السورية محمد يسر برنية، عن بدء اتصالات مع السعودية والكويت والإمارات للاستثمار في قطاعات النفط والزراعة والبنية التحتية، موضحاً أن "سوريا تسعى إلى إعادة ربط البنوك بالنظام المالي العالمي".
وكان البنك الدولي قد أعلن أن الأولوية في المرحلة المقبلة ستكون لإعادة إعمار البنية التحتية وإعادة بناء الاقتصاد السوري، بينما حذرت الأمم المتحدة من أن سوريا قد تحتاج حتى العام 2080 للوصول إلى معدلات النمو الاقتصادي السابقة للحرب.