سوريا: كيف ستصبح الرواتب الحكومية بعد المنحة القطرية؟

عملياً، أمنت المنحة المالية التي تلقتها الحكومة السورية من قطر، لتمويل رواتب القطاع العام، عنصرين أساسيين، الوفرة المالية لدفع الرواتب، وما يقارب مضاعفة رواتب القطاع العام، بجانب ضخّ بعض السيولة في الأسواق السورية.
لكن النسبة الهائلة التي سربتها مصادر سورية، حول ارتفاع رواتب الموظفين الحكوميين بنسبة 400%، هو ما لا يبدو منطقيا. وبحسبة بسيطة، يتبين أن المنحة الشهرية التي تبلغ 29 مليون دولار أميركي شهرياً، هي قادرة على مضاعفة متوسط الرواتب والأجور الحالي الذي لا يتجاوز الـ38 دولاراً أميركياً، من دون حساب رواتب المتقاعدين.

وكانت مصادر سورية قد أكدت أن المنحة القطرية البالغة قيمتها 87 مليون دولاراً أميركياً المقسمة على 3 أشهر قابلة للتجديد، ستسمح بزيادة الرواتب تدريجياً بنسبة تصل إلى 400%، لأكثر من مليون موظف حكومي على مدى عدة أشهر.

ويقول الأكاديمي والخبير الاقتصادي فراس شعبو، إن المنحة القطرية قد تساعد نوعاً ما على حل مشكلة توفير الرواتب، وهي من الحلول المؤقتة (مدتها 3 أشهر). ويوضح لـ"المدن"، أن المنحة في أحسن الأحوال قادرة على تغطية نحو 25 في المئة من فاتورة الرواتب الحكومية، ويمكن أن تساعد على زيادة الرواتب بالنسبة ذاتها.

وتابع شعبو أن التأثير الأهم للمنحة، يبقى في "الإشارات الإيجابية" للخطوة، موضحاً أن "المنحة قد تشجع الدول على اتخاذ على خطوات مماثلة، بعد موافقة الولايات المتحدة".

في السياق ذاته، قالت مصادر لـ"المدن" إن المنحة القطرية ستساعد الحكومة على زيادة الرواتب بنسبة 100%، وهي الخطة المُنتظرة خلال تموز/يوليو وآب/أغسطس المقبلين، ما يعني بحسب المصادر أن حديث الحكومة عن خطة زيادة الرواتب بنسبة 400%، لا يخرج عن إطار الوعود.

وأضافت أن احتمالية رفع الرواتب بنسبة 400%، تبقى ضعيفة في حال بقيت الأوضاع الاقتصادية ذاتها، معتبرة أن "تسريح آلاف الموظفين قد يساعد الحكومة على اتخاذ قرارات رفع الرواتب، لكن ليس بهذه النسبة الكبيرة".

وأوضحت أن "المنحة القطرية تعني زيادة 29 دولار أميركي على راتب نحو مليون موظف حكومي (متوسط الأجور الحالي 38 دولارا أميركياً)، علماً أنه لا يتوفر معطيات دقيقة عن عدد الموظفين الحكوميين، خصوصاً أن الحكومة السورية وظفت أعداداً جديدة في الدوائر الحكومية".

لكن مع ذلك، تعتبر المصادر أن المنحة القطرية "مهمة في هذا الوقت العصيب الذي تعيشه البلاد على الصعيد الاقتصادي"، وتردف: "الأمل بأن تحسن هذه الأموال التي ستضخ في سوريا، الوضع المعيشي الصعب الذي يرزح تحته غالبية السوريين".

وحتى لو استطاعت الحكومة رفع الرواتب بنسبة 400%، فإن ذلك لا يعني أن الرواتب ستكون قادرة على إنعاش الوضع المعيشي، كما يؤكد الخبير الاقتصادي أدهم قضيماتي لـ"المدن".

ويوضح قضيماتي أن متوسط الرواتب الحالي لا يتجاوز الـ40 دولاراً أميركياً، وزيادة هذا المتوسط بنسبة 400%، تعني أن المتوسط سيكون أقل من مئتي دولار، وهذا المبلغ لا يتناسب أبداً مع الأسعار والتضخم، وارتفاع تكاليف المعيشة في سوريا.

وتابع قضيماتي أن زيادة الرواتب تعني حكماً هبوط قيمة الليرة السورية، بسبب زيادة السيولة النقدية، ويقول: "بالتالي نحن أمام معضلة اقتصادية".

وتقدر مصادر اقتصادية متخصصة الحد الأدنى لتكاليف المعيشة في سوريا للأسرة المتوسطة بما يزيد عن 9 ملايين ليرة سورية شهرياً.

وبرأي قضيماتي، فإن كل الحلول الاقتصادية في سوريا تتقاطع عند دخول الاستثمارات إلى سوريا، ويوضح أن "الاستثمارات وتحريك عجلة الإنتاج وعودة الثروات للدولة، هي الضمانة لانتشال الاقتصاد السوري من الحضيض، وإنعاشه".