الشرع يأمر برفع الحجوزات المالية عن المعارضين السوريين

أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، مرسوماً رئاسياً يقضي برفع كافة الحجوزات الاحتياطية عن عشرات آلاف السوريين المعارضين، والتي كان نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد قد فرضها عليهم، بما في ذلك المعتقلين في سجونه، بتهم متعددة بينها "الإرهاب"، على خلفية مشاركتهم في الثورة السورية.

ويشمل مرسوم الشرع الذي حمل الرقم 16، إلغاء قرارات الحجز الصادرة عن وزارة المالية السورية، بموجب توجيهات الأجهزة الأمنية والمستندة لأحكام المرسوم التشريعي رقم 63 لعام 2012.

ووفق ما نص عليه المرسوم، فإن الشرع كلّف وزارة المالية مع وزارتي الداخلية والعدل، باتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لتسريع إجراءات رفع الحجز.

وتعليقاً على مرسوم الشرع، قال وزير المالية السورية محمد يسر برنية، إن قرارات الحجز استندت إلى توجيهات جائرة من قبل أجهزة أمنية، ولم تستند إلى إجراءات وأحكام قضائية، مضيفاً أن القرارات صدرت بحق مواطنين نتيجة مواقفهم الداعمة للثورة السورية.

واعتبر برنية أن هذه الخطوة تعكس إرادة الدولة السورية برفع الظلم عن الناس وإعادة عجلة النشاط الاقتصادي، مؤكداً أن القرارات حرمت نحو 91 ألف مواطن سوري من ممتلكاتهم وأصولهم، وأن الوزارة بالتعاون مع وزارتي الداخلية والعدل ستتخذ ما يلزم لتنفيذ المرسوم.

وألقت وزارة المالية خلال سنوات الثورة السورية، الحجز الاحتياطي على أملاك آلاف السوريين المعارضين، وذلك بالاستناد إلى مرسومين رئاسيين من قبل الأسد، الأول، المرسوم رقم 63 لعام 2012، بينما الثاني حمل الرقم 10 لعام 2018، ويخوّل المرسومان أجهزته الأمنية الاستيلاء على أموال المعتقلين أو المتهمين بزعم ارتكاب جرائم تمس أمن الدولة

وفي وقت سابق، أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريراً، أكدت فيه أن "سياسة الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة من قبل النظام السوري، تعدّ أحد أبرز الأساليب الفعالة التي يستخدمها كأداة لتحقيق موارد مالية إضافية لخزينته، من خلال الاستيلاء على الأموال المشمولة بالحجز والتصرف بها فيما بعد، وكعقوبة ضد معظم من عارضه وعائلاتهم، عبر تطبيق مزيد من التضييق والقيود القانونية والاجتماعية والاقتصادية ضدهم".

وأكد التقرير الذي حمل عنوان: "النظام السوري يستخدم الحجز الاحتياطي على الأموال كأداة عقاب جماعية"، أن قرارات إلقاء الحجز "لا تستند إلى أية معايير قضائية، وإنما جاءت عبر قرارات أمنية".