ونقلت الوكالة عن ثلاثة مصادر مطلعة، أن الولايات المتحدة أبلغت قطر موافقتها على مبادرة لتمويل رواتب القطاع العام السوري، في خطوة تُعدّ شريان حياة مالياً لحكومة الرئيس أحمد الشرع التي تسعى لإعادة بناء مؤسسات دولة أنهكها 14 عاماً من الصراع والعقوبات.
وقال مصدر مالي سوري للوكالة، إن التمويل القطري سيُتيح رفع أجور أكثر من مليون موظف مدني تدريجياً حتى 400% خلال الأشهر المقبلة، على أن يبدأ الصرف اعتباراً من الشهر المقبل. ويشمل التمويل فقط العاملين المدنيين، فيما تُستثنى وزارتا الداخلية والدفاع لأسباب تتعلق بالمخاوف الغربية حيال إعادة تشكيل الأجهزة الأمنية.
خطاب إعفاء من العقوبات قريباً
وقال مصدران إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) في وزارة الخزانة الأميركية، يُتوقع أن يُصدر قريباً خطاباً يؤكد إعفاء المبادرة من نظام العقوبات المفروض على دمشق منذ حقبة الرئيس المخلوع بشار الأسد. وكانت قطر قد أحجمت عن المضي في الخطة دون ضمانات أميركية بشأن العقوبات.
وكانت الدوحة قد صاغت مقترح دعم الرواتب عقب سقوط الأسد، لكن المشروع تجمّد بسبب عدم وضوح سياسة إدارة ترامب آنذاك. لاحقاً، أصدرت الإدارة السابقة في 6 كانون الثاني/يناير الماضي، ترخيصاً عاماً يتيح بعض التعاملات مع مؤسسات الحكم السورية لستة أشهر، إلا أن جهات دولية طالبت بضمانات إضافية قبل أي التزام مالي.
تعويض داخلي لمن لا يشملهم الدعم
وأكد المصدر المالي السوري أن الحكومة ستغطي من موازنتها، الفجوة الخاصة بالموظفين غير المشمولين بالمبادرة القطرية، لتوحيد الزيادة عبر كامل القطاع العام.
ومع الضوء الأخضر الأميركي، تبدو قطر ودول خليجية أخرى بصدد لعب دور أساسي في إعادة ضخ الأموال إلى الاقتصاد السوري، في وقت يسعى فيه الشرع إلى طيّ صفحة العقوبات وتدشين مرحلة إعادة الإعمار والتنمية بعد سنوات الحرب الطويلة.
التعليقات
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها