وأضاف زيلينسكي "لا يمكننا تحمّل مسؤولية ما يحدث على أراضي روسيا. إنهم يضمنون سلامتكم"، في تحذير مباشر لقادة الدول الذين يعتزمون حضور العرض العسكري في موسكو. وأشار إلى أن روسيا قد تُقدم على تنفيذ تفجيرات أو حرائق خلال تلك الأيام ثم تلقي باللوم على أوكرانيا.
ورداً على تصريحات موسكو التي أعربت عن استعدادها للتفاوض "دون شروط مسبقة"، أبدى زيلينسكي استعداداً مشروطاً بوقف شامل لإطلاق النار لمدة لا تقل عن 30 يوماً، رافضاً فكرة التهدئة الرمزية أو المحدودة زمنياً. حسب وكالة "رويترز"
وأشار زيلينسكي إلى تغيّر في موقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعد لقائهما الأخير في الفاتيكان، قائلاً إن "ترامب بدأ يرى الأمور بشكل مختلف قليلاً"، في إشارة إلى توافق مبدئي بينهما حول ضرورة وقف إطلاق النار والانتقال إلى تسوية سياسية حقيقية.
تصعيد اقتصادي غربي
بالتوازي مع التصعيد الميداني والسياسي، كشفت مصادر أميركية أن إدارة ترامب تعمل على حزمة جديدة من العقوبات الاقتصادية على روسيا، تستهدف شركات كبرى في قطاعي الطاقة والمصارف، وعلى رأسها شركة "غازبروم". وتهدف هذه الخطوة إلى الضغط على الكرملين للقبول بمبادرة السلام الأميركية، التي بدأ ترامب بالترويج لها بجدية أكبر في الأسابيع الأخيرة.
ولم يصدر البيت الأبيض قراراً نهائياً بشأن هذه العقوبات، وأكد مسؤولون لـ"رويترز"، أن الأمر بيد ترامب وحده. وقال المبعوث الأميركي السابق كورت فولكر: "هذه هي المرحلة التالية من الضغط. بوتين يرفض مبادرات السلام، وترامب بات أكثر إحباطاً من مماطلته".
ويأتي هذا التحرك بعد توقيع اتفاقية "المعادن الاستراتيجية" بين واشنطن وكييف، والتي تمنح الشركات الأميركية امتيازات استثمارية في قطاع التعدين الأوكراني، وتشكّل بوابة للدخول في مشاريع إعادة الإعمار. وأوضح زيلينسكي أن الاتفاق يخلق صندوقاً للاستثمار المشترك، يخضع لإشراف مشترك بين الطرفين بنسبة 3-3، ويمهّد لتدفق استثمارات أميركية كبيرة في السنوات المقبلة.
أصول روسيا تتبخر
وفي خطوة أوروبية جديدة، كشفت وثائق اطلعت عليها "رويترز"ـ أن شركة "يوروكلير" البلجيكية ستصادر وتعيد توزيع نحو 3 مليارات يورو من أموال روسيا المجمدة لديها، لتعويض مستثمرين غربيين خسروا أموالهم في روسيا بسبب العقوبات المضادة التي فرضها الكرملين مؤخراً.
وقالت مصادر مطلعة للوكالة، إن "يوروكلير" حصلت على تفويض قانوني من السلطات البلجيكية لتحرير تلك الأموال، التي تُعد جزءاً من أكثر من 180 مليار يورو مجمدة في حساباتها، تعود لكيانات روسية مشمولة بعقوبات الاتحاد الأوروبي منذ عام 2022. وتؤكد الشركة أنها تطبق العقوبات من دون التدخل في قرارات رفعها أو تعديلها.
وأوضحت الوثائق أن هذه الأموال ستُستخدم لتعويض المستثمرين الذين استهدفتهم موسكو بمصادرة أصولهم داخل روسيا، في خطوة وصفت بأنها "حرب مالية متبادلة". وأشارت مصادر أوروبية إلى أن هذه الخطوة لا تشمل احتياطات البنك المركزي الروسي البالغة 200 مليار يورو، لكنها قد تفتح الباب أمام مزيد من الإجراءات في المستقبل.
التعليقات
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها