"حماس" قدمت رؤية شاملة لوقف النار وإسرائيل رفضتها

أعلنت "حماس"، اليوم الجمعة، أنها قدّمت في 17 إبريل/ نيسان الماضي رؤية شاملة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، لكن الحكومة الإسرائيلية قابلت المبادرة بالرفض.

ووفقاً للقيادي في الحركة عبد الرحمن شديد، تضمنت المبادرة اتفاقاً متزامناً لوقف دائم للعدوان الإسرائيلي، وانسحاباً كاملاً من القطاع، ورفع الحصار، وإدخال المساعدات، بالإضافة إلى صفقة تبادل أسرى، مقابل هدنة تمتد لخمس سنوات بضمانات إقليمية ودولية.

وقال شديد، في تصريحات مصورة نشرتها "حماس"، إن المبادرة تشمل كذلك تشكيل لجنة مستقلة من شخصيات تكنوقراطية لإدارة شؤون غزة بعيداً عن التدخلات السياسية، بما يتوافق مع المقترح المصري للجنة الإسناد المجتمعي، ويهدف إلى ضمان تقديم الخدمات وتحقيق الأمن للسكان.

وأوضح شديد أن الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو "قابلت المبادرة بالرفض، وأصرت على تجزئة الملفات ورفضت الالتزام بإنهاء الحرب"، مشيراً إلى تمسك تل أبيب بسياسة "القتل والتجويع" رغم المخاطر على حياة أسراها المحتجزين في غزة.

في المقابل، نفت رئاسة الوزراء الإسرائيلية رفض إسرائيل للمقترح المصري، ووصفت تقارير عربية تحدثت عن هذا بأنها "لا أساس لها من الصحة". وزعم البيان الحكومي أن "حماس كانت وما زالت العقبة أمام التوصل إلى صفقة"، من دون تقديم توضيحات إضافية بشأن فحوى المبادرة أو الرد الإسرائيلي الرسمي عليها.

وقالت مصادر مصرية، لـ"العربي الجديد"، إن وفد الحركة عندما زار القاهرة، كان معه مقترح بديل يتضمن صفقة شاملة تجري على دفعة واحدة بحيث يتم بموجبها إطلاق سراح كافة الأسرى الأحياء والجثامين المحتجزين لدى المقاومة، وإعلان إنهاء الحرب بالكامل، والاتفاق على الانسحاب الإسرائيلي الشامل من القطاع مع إمكانية الحديث عن جدول زمني يخص ترتيبات الانسحاب وتكون مدته قصيرة وبضمانات محددة وواضحة من الإدارة الأميركية والوسطاء في مصر وقطر وتركيا التي دخلت على خط الوساطة بقوة خلال الفترة الأخيرة.

ووفقاً لـ"العربي الجديد"، يتضمن مقترح الحركة الذي حمله معه الوفد، إلى جانب إطلاق سراح الأسرى دفعة واحدة، هدنة تستمر لخمس سنوات، يجري خلالها رفع كل القيود على عملية إعادة الإعمار. كما يتضمن المقترح، بحسب المصادر المصرية، تصوراً شاملاً بشأن ضمانات تتعلق باستخدام سلاح المقاومة والتعامل مع هذا الملف خلال فترة الهدنة، بحيث تكون هناك رقابة وضمانات لعدم استخدامه طالما التزمت إسرائيل ببنود الاتفاق، وكذلك وقف أية أعمال تخص إعادة تأهيل البنية العسكرية بمحاذاة غلاف غزة بما في ذلك الأنفاق الهجومية طوال فترة الهدنة.

وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار الجمود في المفاوضات غير المباشرة التي ترعاها مصر وقطر والولايات المتحدة، وسط تدهور الوضع الإنساني في القطاع وتصاعد الدعوات الدولية لوقف الحرب المستمرة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.