غزة: إسرائيل تستنفر الاحتياط.. للمرحلة الثانية؟

تبدو الفترة المقبلة حاسمة لوجهة ووتيرة الحرب الإسرائيلية على غزة، بالنظر إلى ما ستؤول إليه مفاوضات وقف إطلاق النار التي تشير مصادر "المدن" إلى استمرار الفجوات بين حركة "حماس" وإسرائيل حول ملفاتها الجوهرية، إضافة إلى مدى تأثرها بزيارة سيجريها الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى المنطقة خلال أقل من أسبوعين.

ووفق هيئة البث العبرية، يُتوقع أن تصدر "حماس" خلال أسبوع، ردها النهائي بشأن المقترح المصري الأخير، مشيرة إلى اعتقاد المحافل الإسرائيلية بأن الحركة "سترفض المقترح"، ما سيُلزم تل أبيب بخوض معركة عسكرية كبيرة، وأن قوات الجيش على "أهبة الاستعداد".

لكن مصادر سياسية تحدثت لـ"المدن"، توقعت أن أي تصعيد كبير للحرب إذا أخفقت المفاوضات في إبرام الاتفاق المنشود، سيكون بعد إتمام ترامب زيارته للمنطقة، أي في النصف الثاني من شهر أيار/مايو.

بيدَ أنّ تلفزيون "مكان" العبري نوّه بأنه كلما حصل تقدم بالمفاوضات، فإن إسرائيل تقدم طلبات جديدة، فبعد موافقة "حماس" على عدد المحتجزين المنوي الإفراج عنهم في سياق الصفقة التي يتم العمل عليها، تعود الدولة العبرية لتشترط نزع سلاح الحركة ونفي قياداتها من القطاع، وهو أمر تقابله "حماس" بالرفض.

وأفادت مصادر سياسية مطلعة بأنّ المقترح المصري يقضي بهدنة لنحو 6 أشهر وانسحاب إسرائيلي تدريجي، لكن رئيس الوفد الإسرائيلي المفاوض رون ديرمر، رفض المقترح، وعرض الاثنين الماضي وقفاً مؤقتاً لإطلاق نار لمدة لا تزيد عن 3 أسابيع. 

ويصرّ الاحتلال على هدنة محددة بأسابيع قليلة وليست طويلة؛ لضمان العودة السريعة للحرب بعد إطلاق مزيد من المحتجزين، ولمنع إعطاء "حماس" فترة راحة كافية تمكنها من ترميم قدراتها العسكرية على نحو يجعلها تعاود القتال بقوة أكبر.

وبموازاة استمرار المفاوضات وضغوط الوسطاء لإحداث اختراق فيها، تبحث القيادة السياسية والأمنية الإسرائيلية خيارات ميدانية تصعيدية لزيادة الضغط على "حماس" وفرض وقائع جديدة، بحسب هيئة البث العبرية، فيما أكد المراسل العسكري للإذاعة العبرية الرسمية "مكان"، أن إسرائيل تستعد للانتقال إلى المرحلة الثانية من الحرب التي استأنفتها على غزة قبل 45 يوماً، موضحاً أن وحدات بالجيش أبلغت خلال الأيام الأخيرة، جنوداً وضباطاً بالاحتياط بأن يستعدوا لاستدعائهم قريباً إلى الخدمة العسكرية مجدداً، خصوصاً مع نيتها إرسال وحدات الجيش الإلزامي الموجودة على الجبهة الشمالية، إلى غزة، واستبدالها بقوات احتياط عند حدود لبنان وسوريا.

وبينما يدرك مسؤولون إسرائيليون "العبء الهائل" الذي تتحمله وحدات الاحتياط وصعوبات يواجهها جنود يُستدعون لأداء مهام متكررة، إلا أن وسائل إعلام عبرية قالت إن تل أبيب "واثقة من أنه في حال اندلاع حرب كبرى جديدة، فإن معدلات المشاركة سوف ترتفع مرة أخرى".

وعلى الأرض، أفادت مصادر محلية في غزة، "المدن"، بسماع أصوات انفجارات ضخمة خلال الأيام الماضية، بواقع 10 انفجارات كل ساعة، سُمع صوتها في جميع أنحاء القطاع نظراً لشدة القنابل التي استُخدمت في عمليات نسف كبيرة لما تبقى من منازل داخل رفح وفي شمالها عند محور "موراج".

ولوحظ أيضاً استخدام الاحتلال جرافات وآليات لتهيئة المنطقة الجنوبية في القطاع، لمهام عملياتية الفترة المقبلة، إضافة إلى تأمين القوات الموجودة فيها من ضربات المقاومة. 

والحال أن أي فشل لمفاوضات وقف إطلاق النار، سيفرض تحدياً على جيش الاحتلال، بحيث سيضطر إلى اتخاذ قرارات "مهمة" بخصوص انتشار قواته بالقطاع، وكذلك آلية إدخال المساعدات التي ترغب وزارة جيش الاحتلال أن يتم توزيعها عبر شركات أميركية خاصة، وأن يحصل عليها سكان القطاع بشكل فردي لا جماعي، أي إجبار كل فلسطيني على القدوم إلى نقاط توزيع تتولاها شركات أميركية خاصة، لأخذ المساعدات.

وتتذرع المنظومة الأمنية الإسرائيلية بأن هذه الوسيلة "لا مفر منها"، بحجة أنها وحدها الكفيلة بمنع وقوعها في "أيدي حماس"، وفق قولها.

وتواصل إسرائيل إغلاق معابر غزة الثلاثة منذ 2 آذار/مارس الماضي، ما جعل أكثر من مليونين و400 ألف فلسطيني بحاجة ماسة إلى المعونات الغذائية الطارئة، وسط تقديرات بنفاد ما تبقى من مساعدات نهائياً في غضون أسبوعين، ما سيفاقم المشهد الإنساني الكارثي أصلاً.