القنيطرة تُزيل آثار النظام العسكري: الأهالي يستعيدون أراضيهم

ووفقاً للإعلان الرسمي، يُطلب من أصحاب هذه الأراضي تقديم المستندات التالية:

- إخراج قيد عقاري يثبت الملكية.

- مخطط مساحي يحدد موقع الأرض بدقة.

وطلبت المديرية من الأهالي تنظيم طلباتهم في مبنى البلدية بكل بلدة أو قرية، بحيث تُجمع الطلبات بحسب كل موقع، مع توثيق أسماء المالكيين، لتسهيل وتسريع عمليات التسليم.

وقال أحمد الموسى، وهو أحد أبناء القنيطرة، لـ"المدن": "في زمن النظام السابق، صودرت أراضينا لبناء سرايا عسكرية، وكان يُدفع لنا مبلغاً لا يتجاوز الـ100 ألف ليرة سورية سنوياً، وهو رقم لا يعكس بأي شكل القيمة الحقيقية لعشرات الدونمات التي سُلبت منا. واليوم، بعد سقوط الأسد، عادت إلينا ملكيتنا، وبدأنا في إعادة إعمار أراضينا ببناء منازل ومزارع لتربية الأبقار والأغنام".

عرفت القنيطرة بأنها من أكثر المحافظات السورية كثافة بالوجود العسكري خلال العقود الماضية، حيث كانت تحتضن اثنين من أكبر الألوية في الجيش السوري: اللواء 61 واللواء 90، إلى جانب عدد هائل من الثكنات والمواقع المحصنة. هذا الوجود العسكري الكبير جعل آلاف الدونمات خارج نطاق استخدام الأهالي، رغم ملكيتهم الرسمية لها.

ومع بدء عملية الاسترداد، يتوافد المواطنون إلى البلديات المحلية لتقديم أوراقهم القانونية، في خطوة جماعية لاستعادة أراضيهم التي سُلبت منهم قسراً، وتأكيد حقهم الطبيعي في استخدامها والاستفادة منها.

رغم أن هذه الخطوة تُعد بداية طريق طويل، إلا أن عودة الأراضي إلى أصحابها تمثل بوابة أمل جديدة نحو الاستقرار والتنمية المحلية، وتفتح المجال أمام مشاريع زراعية وسكنية كانت مجمدة لعقود بسبب الوجود العسكري.