جرمانا: 11 قتيلاً باشتباكات بين مسلحين دروز والجيش السوري

قُتل 11 مسلحاً وأصيب آخرون جراء اشتباكات اندلعت على مداخل أحياء مدينة جرمانا شرق العاصمة دمشق، بين عناصر مجموعات درزية من جهة وفصائل محسوبة على وزارة الدفاع السورية من جهة أخرى، وسط دعوات للتهدئة ولمنع تدحرج الأمور نحو مواجهات شاملة.

11 قتيلاً
وقالت مصادر محلية لـ"المدن"، إن الساعات الماضية، شهدت اشتباكات عنيفة بين مقاتلين دروز وآخرين من وزارة الدفاع، على مداخل 3 أحياء على أطراف مدينة جرمانا، هي النسيم والتربة والحمصي، ما أدى إلى سقوط 11 قتيلاً من الجانبين ونحو 20 جريحاً في حصيلة أولية.
وأوضحت المصادر أن الاشتباكات تخللها سقوط عدد من قذائف الهاون على أحياء المدينة ما أدى لسقوط عدد من الجرحى في صفوف المدنيين، فيما لفتت إلى أن الاشتباكات اندلعت على خلفية انتشار التسجيل الصوتي المسيء للنبي محمد.
وأكدت المصادر أن قتيلين على الأقل سقطوا من الأمن العام السوري، بعد محاولتهم فض الاشتباكات بين الفصائل الدرزية ونظيرتها التابعة لوزارة الدفاع.
وامتدت الاشتباكات إلى مدينة صحنايا على مدخل العاصمة الجنوبي، بعد هجوم مقاتلين دروز على حاجز للأمن العام على مدخل المدينة، ما أدى إلى إصابة عنصرين، فيما رد الحاجز بإطلاق النار على المهاجمين وسط معلومات عن وجود جرحى بصفوفهم. وجراء حالة التوتر في صحنايا، فرض حظر تجوال وإغلاق لكافة المدارس حتى إشعار آخر.

دعوات للتهدئة
في غضون ذلك، أصدرت الهيئة الروحية لطائفة الموحدين الدروز في جرمانا، بياناً استنكرت فيه الإساءة للنبي محمد، معتبرةً أن التسجيل الصوتي هو مشروع للفتنة وزرع الانقسام.
وإذ دان البيان الهجوم المسلح على مدينة جرمانا، لفت إلى أن معظم من أصيبوا وقتلوا هم من المنتسبين إلى جهاز الأمن العام، محملاً المسؤولية عن حماية أرواح الناس وممتلكاتهم إلى الدولة السورية والأجهزة الأمنية.
ودعت الزعامة الروحية الجهات الرسمية السورية إلى توضيح ملابسات ما جرى للرأي العام، كما حمّلت السلطات السورية المسؤولية الكاملة عما حدث وعن أي تطورات لاحقة أو تفاقم للأزمة.
من جانبها، أصدرت وزارة الداخلية السورية بياناً، حول التسجيل الصوتي. وقالت إن التحريات الأولية أظهرت أن الشخص الذي وجهت إليه أصابع الاتهام "لم تثبت نسبة الصوتية المتداولة إليه"، مضيفةً أن العمل ما زال جارياً لتحديد هوية صاحب الصوت ليقدم إلى العدالة وينال العقوبة الرادعة التي يستحقها.
وشددت الوزارة على أهمية الالتزام بالنظام العام وعدم الانجرار إلى تصرفات فردية أو جماعية من شأنها الإخلال بالأمن العام أو التعدي على الأرواح والممتلكات، مؤكدةً أن الدولة قائمة بدورها الكامل بحماية المقدسات ومحاسبة المسيئين إليها بكل حزم ومسؤولية. كما حذرت من أي تجاوز للقانون سيقابل بإجراءات صارمة لضمان حفظ الأمن والاستقرار.