الجنائية الدولية: إبقاء طلبات توقيف قضية فلسطين سرية

وألزم القرار خان بإبقاء الطلبات سرية وعدم الإشارة إليها علناً أو التلميح بوجودها، دون الحصول على إذن مسبق من هيئة المحكمة، وفق ما نقلت صحيفة "الغارديان" عن مصادر مطلعة.

أمر قضائي سري
جاء القرار في وقت يواصل فيه المدعي العام إعداد مجموعة جديدة من طلبات التوقيف بحق مشتبه بهم إسرائيليين، تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وسط تصاعد الانتهاكات العسكرية والاستيطانية خلال الأشهر الأخيرة.
وكان خان قد طلب سابقاً إصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت. وتشير مصادر "الغارديان"، إلى أن الطلبات الجديدة قد تشمل شخصيات عسكرية وسياسية إسرائيلية إضافية على خلفية العمليات الجارية في الأراضي الفلسطينية.

تصاعد توتر داخلي
ويعكس قرار قضاة المحكمة بعزل المدعي العام عن التصريحات العلنية، حالة من التوتر الداخلي، خصوصاً مع الانتقادات المتزايدة لطريقته في التعامل مع ملفات التحقيق مقارنة بنهج سلفه فاتو بنسودا، التي كانت تتبع سياسة الإبقاء على سرية الطلبات إلى حين صدور قرارات قضائية علنية بشأنها.
ويأتي هذا القرار بينما يواجه خان ضغوطاً دولية متزايدة، بما في ذلك تهديدات بفرض عقوبات أميركية بسبب ملاحقته مسؤولين إسرائيليين، إضافة إلى خضوعه لتحقيق مستقل بشأن اتهامات بسوء سلوك ينفيها بشدة.
وكانت المدعية السابقة قد فتحت التحقيق الرسمي في قضية فلسطين عام 2021، في حين كثّف خان نشاطه بشكل ملحوظ بعد تصاعد النزاع العسكري في غزة في أعقاب هجوم حماس في 7 تشرين الثاني/أكتوبر الماضي.
وامتنعت المحكمة الجنائية الدولية عن التعليق رسمياً على مضمون القرار أو على سير الإجراءات الجارية بخصوص الملفات المرتبطة بالوضع في فلسطين.