حجم الخط
مشاركة عبر
قال وزير المالية السورية محمد يسر برنية، اليوم الأحد، إن سوريا ليست بوارد طلب قروض من المؤسسات المالية الدولية، مشدداً على أن هدف المشاركة في اجتماعات الربيع السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، هدفها إعادة دمج سوريا ضمن المجتمع الدولي والنظام المالي العالمي، وبناء شراكات مع المؤسسات الدولية.
يأتي ذلك فيما أعلنت كل من دولة قطر والمملكة العربية السعودية، سداد نحو 15 مليون دولار كديون متأخرة عن سوريا، لصالح مجموعة البنك الدولي، وذلك لاستئناف نشاط ودعم المجموعة في البلاد.
لا نسعى للقروض
وقال برنية إن الوفد السوري حظي بترحيب واهتمام "فاق التوقعات" من جانب صندوق النقد والبنك الدوليين، وأيضاً من المؤسسات الإقليمية والدول الشقيقة والصديقة، موضحاً أن هدف المشاركة هو إعادة دمج سوريا ضمن المجتمع الدولي والنظام المالي العالمي، وبناء شراكات مع المؤسسات الدولية.
وأكد أن سوريا لا تسعى إلى طلب قروض من المؤسسات المالية الدولية، لافتاً إلى أن بلاده ستشكل ورشة عمل كاملة للإصلاح المالي والاقتصادي في المسارات والمجالات كافة، كما أشار إلى أن بعثات دولية ستصل إلى سوريا.
وأضاف برنية في مقابلة متلفزة أن الطاولة المستديرة التي عُقدت حول سوريا على هامش الاجتماعات الربيعية، حضرها رئيس مجموعة البنك الدولي، ومديرة صندوق النقد الدولي، ووزراء من مجموعة السبع، إلى جانب وزراء مالية من دول عربية ورؤساء مؤسسات إقليمية ودولية، واصفاً المشاركة بـ"الحدث غير المسبوق".
وأشار إلى أن هذ الحضور الواسع يعكس دعماً واضحاً لجهود إعادة الإعمار في سوريا، لافتاً إلى أن مشاركته حملت رسالة بالغة الأهمية حول مستقبل سوريا الاقتصادي، بينما وجّه الشكر إلى السعودية وقطر لدعمها الاستقرار في سوريا.
تسريع التعافي
في غضون ذلك، قالت السعودية وقطر في بيان مشترك، إن وزارتي المالية في البلدين، قامت بتسديد متأخرات سوريا لدى البنك الدولي، تبلغ حوالي 15 مليون دولار، مضيفاً أن ذلك يأتي في إطار جهود الدوحة والرياض في دعم وتسريع وتيرة التعافي في سوريا، وعلى ضوء ما تمت مناقشته خلال اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
وأوضح البيان أن السداد سيمكّن من استئناف دعم ونشاط مجموعة البنك الدولي لسوريا، بعد انقطاع 14 عاماً، "كما سيتيح حصول سوريا على مخصصات من البنك الدولي في الفترة القريبة القادمة لدعم القطاعات الملحة"، إلى جانب "الدعم الفني الذي سيسهم بدوره في إعادة بناء المؤسسات وتنمية القدرات وصنع وإصلاح السياسات لدفع وتيرة التنمية".
ودعت قطر والسعودية المؤسسات المالية الدولية والإقليمية إلى السرعة باستئناف وتوسيع أعمالها التنموية في سوريا وتضافر جهودها ودعم كل ما من شأنه تحقيق طموحات الشعب السوري الشقيق لمستقبل واعد من العيش الكريم مما يسهم في استقرار المنطقة وازدهارها".
يأتي ذلك بالتزامن مع مشاركة وفد اقتصادي سوري يضم برنية وحاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصري، باجتماعات الربيع السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، في العاصمة الأميركية واشنطن، وذلك للمرة الأولى منذ نحو عقدين.
من جانبها، أعربت الخارجية السورية عن شكرها وتقديرها العميقين لدولة قطر والسعودية على مبادرتهما بدفع مستحقات البنك الدولي.
وقالت الخارجية في بيان: "إن هذه الخطوة تعكس حرصاً مشتركاً على دعم الشعب السوري وتخفيف الأعباء الاقتصادية عنه، كما تفتح الباب أمام تفعيل التعاون مع المؤسسات الدولية بما يخدم مسار التعافي وإعادة الإعمار".
وأضافت أن "سوريا تؤكد أن التعاون العربي المشترك هو السبيل الأمثل لمواجهة التحديات الراهنة، و"تتطلع إلى تعزيز العلاقات مع الأشقاء في قطر والسعودية، والمضي قدماً نحو شراكات فعّالة تخدم مصالح الشعوب وتكرّس الاستقرار في المنطقة".
يأتي ذلك فيما أعلنت كل من دولة قطر والمملكة العربية السعودية، سداد نحو 15 مليون دولار كديون متأخرة عن سوريا، لصالح مجموعة البنك الدولي، وذلك لاستئناف نشاط ودعم المجموعة في البلاد.
لا نسعى للقروض
وقال برنية إن الوفد السوري حظي بترحيب واهتمام "فاق التوقعات" من جانب صندوق النقد والبنك الدوليين، وأيضاً من المؤسسات الإقليمية والدول الشقيقة والصديقة، موضحاً أن هدف المشاركة هو إعادة دمج سوريا ضمن المجتمع الدولي والنظام المالي العالمي، وبناء شراكات مع المؤسسات الدولية.
وأكد أن سوريا لا تسعى إلى طلب قروض من المؤسسات المالية الدولية، لافتاً إلى أن بلاده ستشكل ورشة عمل كاملة للإصلاح المالي والاقتصادي في المسارات والمجالات كافة، كما أشار إلى أن بعثات دولية ستصل إلى سوريا.
وأضاف برنية في مقابلة متلفزة أن الطاولة المستديرة التي عُقدت حول سوريا على هامش الاجتماعات الربيعية، حضرها رئيس مجموعة البنك الدولي، ومديرة صندوق النقد الدولي، ووزراء من مجموعة السبع، إلى جانب وزراء مالية من دول عربية ورؤساء مؤسسات إقليمية ودولية، واصفاً المشاركة بـ"الحدث غير المسبوق".
وأشار إلى أن هذ الحضور الواسع يعكس دعماً واضحاً لجهود إعادة الإعمار في سوريا، لافتاً إلى أن مشاركته حملت رسالة بالغة الأهمية حول مستقبل سوريا الاقتصادي، بينما وجّه الشكر إلى السعودية وقطر لدعمها الاستقرار في سوريا.
تسريع التعافي
في غضون ذلك، قالت السعودية وقطر في بيان مشترك، إن وزارتي المالية في البلدين، قامت بتسديد متأخرات سوريا لدى البنك الدولي، تبلغ حوالي 15 مليون دولار، مضيفاً أن ذلك يأتي في إطار جهود الدوحة والرياض في دعم وتسريع وتيرة التعافي في سوريا، وعلى ضوء ما تمت مناقشته خلال اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
وأوضح البيان أن السداد سيمكّن من استئناف دعم ونشاط مجموعة البنك الدولي لسوريا، بعد انقطاع 14 عاماً، "كما سيتيح حصول سوريا على مخصصات من البنك الدولي في الفترة القريبة القادمة لدعم القطاعات الملحة"، إلى جانب "الدعم الفني الذي سيسهم بدوره في إعادة بناء المؤسسات وتنمية القدرات وصنع وإصلاح السياسات لدفع وتيرة التنمية".
ودعت قطر والسعودية المؤسسات المالية الدولية والإقليمية إلى السرعة باستئناف وتوسيع أعمالها التنموية في سوريا وتضافر جهودها ودعم كل ما من شأنه تحقيق طموحات الشعب السوري الشقيق لمستقبل واعد من العيش الكريم مما يسهم في استقرار المنطقة وازدهارها".
يأتي ذلك بالتزامن مع مشاركة وفد اقتصادي سوري يضم برنية وحاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصري، باجتماعات الربيع السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، في العاصمة الأميركية واشنطن، وذلك للمرة الأولى منذ نحو عقدين.
من جانبها، أعربت الخارجية السورية عن شكرها وتقديرها العميقين لدولة قطر والسعودية على مبادرتهما بدفع مستحقات البنك الدولي.
وقالت الخارجية في بيان: "إن هذه الخطوة تعكس حرصاً مشتركاً على دعم الشعب السوري وتخفيف الأعباء الاقتصادية عنه، كما تفتح الباب أمام تفعيل التعاون مع المؤسسات الدولية بما يخدم مسار التعافي وإعادة الإعمار".
وأضافت أن "سوريا تؤكد أن التعاون العربي المشترك هو السبيل الأمثل لمواجهة التحديات الراهنة، و"تتطلع إلى تعزيز العلاقات مع الأشقاء في قطر والسعودية، والمضي قدماً نحو شراكات فعّالة تخدم مصالح الشعوب وتكرّس الاستقرار في المنطقة".
التعليقات
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها