وأوضحت الرئاسة في بيان رسمي صدر اليوم الأحد، أن أي طرح ينطوي على إنشاء كيانات مستقلة أو فرض تسميات مثل "الفيدرالية" أو "الإدارة الذاتية" من دون توافق وطني شامل مرفوض بالكامل.
رفض المشاريع الانفصالية
وشدد البيان على أن وحدة سوريا أرضاً وشعباً تمثل "خطاً أحمر"، وأي تجاوز لهذا الخط يُعد خرقاً للوحدة الوطنية ويهدد سلامة البلاد. وأعربت الرئاسة عن بالغ قلقها من بعض الممارسات التي قد تؤدي إلى تقويض مؤسسات الدولة، وتقييد وصول الخدمات للمواطنين في المناطق التي تسيطر عليها "قسد"، بما في ذلك الاستحواذ على الموارد الوطنية خارج الإطار الرسمي للدولة.
تحذير من تعطيل الدولة
وحذرت الرئاسة من أن تعطيل عمل مؤسسات الدولة السورية وتقييد خدماتها يسهم في تعميق الانقسام ويهدد السيادة الوطنية، مؤكدة أن مستقبل سوريا يجب أن يبنى على شراكة وطنية حقيقية تمثل جميع الأطراف دون إقصاء أو استئثار بالقرار.
وأضافت أن فرض أي واقع انفصالي في شمال شرق البلاد، حيث تتعايش مكونات أصيلة كالكرد والعرب والسريان وغيرهم، أمر مرفوض تماماً، ويقوض أسس الاستقرار.
الدعوة إلى الالتزام
ودعت رئاسة الجمهورية شركاء الاتفاق وعلى رأسهم "قسد"، إلى الالتزام الصادق بمضامين الاتفاق الذي جرى بين الرئيس السوري أحمد الشرع، وقائد "قسد" مظلوم عبدي، وتغليب المصلحة الوطنية العليا على أي حسابات ضيقة داخلية أو أجندات خارجية.
وجددت تأكيدها على حقوق الأكراد ضمن إطار الدولة السورية الواحدة، على أساس المواطنة الكاملة والمساواة أمام القانون، دون الحاجة لأي تدخل أو وصاية أجنبية.
لا وصاية خارجية
واختتمت رئاسة الجمهورية بيانها بالتأكيد على أن الحل في سوريا لن يكون إلا سورياً وطنياً شاملاً، يستند إلى إرادة الشعب ويحافظ على وحدة البلاد وسيادتها، ويرفض رفضاً قاطعاً أي شكل من أشكال الوصاية أو الهيمنة الخارجية.
المؤتمر الوطني الكردي ومخرجاته
يأتي هذا البيان بعد يوم واحد من انعقاد "المؤتمر الوطني الكردي الموحد" في مدينة القامشلي شمال شرق سوريا تحت شعار "وحدة الصف والموقف الكردي"، بمشاركة أكثر من 400 شخصية كردية وممثلين عن منظمات مدنية ونسائية ومستقلة.
وأقر المؤتمر رؤية سياسية مشتركة تدعو إلى حل عادل للقضية الكردية ضمن إطار "سوريا ديمقراطية لا مركزية"، مع تشكيل وفد كردي مشترك "في أقرب وقت" للعمل على ترجمة هذه الرؤية إلى واقع سياسي عملي.
وتنقسم الرؤية السياسية الكردية إلى قسمين رئيسيين، الأول يرتبط بشكل الدولة السورية كدولة اتحادية ديمقراطية، والثاني يركز على ضمان الحقوق القومية للشعب الكردي، بما يشمل الاعتراف بالهوية القومية للأكراد، واعتماد اللغة الكردية كلغة رسمية إلى جانب العربية، وضمان التمثيل السياسي والإداري الكامل لهم، إضافة إلى إعادة الجنسية للمجردين منها، وتنمية المناطق الكردية بما يتناسب مع مواردها.
ودعت الوثيقة الكردية إلى اعتماد رؤية موحدة للحوار مع الحكومة السورية الجديدة، وتشكيل جمعية تأسيسية وطنية تمثل جميع المكونات السورية لصياغة دستور جديد بنظام برلماني ديمقراطي.
وخلال كلمته الافتتاحية للمؤتمر، شدد عبدي على أن المؤتمر "ليس مشروعاً للتقسيم بل لوحدة سوريا"، مؤكداً أن الهدف هو ضمان حقوق الشعب الكردي ضمن سوريا موحدة لا مركزية.
التعليقات
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها