الدفاع السورية تدعو المنشقين للعودة.. هل تأخر القرار؟

أعلنت وزارة الدفاع السورية، اليوم الأحد، عن البدء باستقبال طلبات الأفراد وصف الضباط المنشقين عن النظام السابق، الراغبين بالعودة إلى العمل ضمن صفوف الوزارة، وذلك تمهيداً لاتخاذ الإجراءات التنظيمية اللازمة لإعادتهم إلى الخدمة العسكرية.

خطوة جيدة ولكن
وفي تعليقه على هذه الخطوة، قال معاون وزير الداخلية في حكومة النظام السابق، اللواء محمد الزعبي، في تصريح لـ"المدن"، إن "الاستفادة من الخبرات السابقة لبناء المؤسسة العسكرية خطوة جيدة، ولكن حبذا لو شملت الضباط ممن لم تتلوث أيديهم بالدم السوري، كونهم أكثر خبرة وكفاءة ولديهم رصيد كبير من العلوم العسكرية".

وفي هذا السياق، قال العميد المنشق أحمد رحال في تصريح خاص لـ"المدن" إن "قرار ضم المنشقين إلى وزارة الدفاع جاء متأخراً"، موضحاً أن "الحكومة الحالية فضّلت الاعتماد على الأشخاص الذين تثق بهم في المرحلة الأولى، واعتقدت أن الإعدادات والتدريبات التي يمتلكها المقاتلون في صفوف الفصائل التي انضمت إلى وزارة الدفاع تكفي لتغطية مساحة سوريا، لكنها اصطدمت بالواقع مع تنامي التحديات الأمنية والعسكرية في الساحل ومختلف المحافظات السورية".
وأكد رحال أن "لجنة من الضباط المنشقين، يقدَّر عددهم بـ6 آلاف و400 ضابط منشق، وصلت إلى دمشق بعد تحرير سوريا بأيام وطلبت لقاء القيادة، لكنها لم تلتقِ أحداً".
واستهجن رحال أن "الرئيس أحمد الشرع التقى حينها أعداداً كبيرة من الزوار، بما فيهم مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، بينما رفض استقبال الضباط المنشقين والتواصل معهم"، مشيراً إلى أن "لقاء حكومة تصريف الأعمال مع رياض الأسعد لم يتم الإعلان عنه إلا بعد أن قام الأسعد بإحراج الحكومة والإعلان عن اللقاء بنفسه، مما أجبر الحكومة على نشر صور اللقاء والتعريف به كعقيد منشق، متجاهلة أنه قائد ومؤسس الجيش الحر".

فرص الضباط العائدين
وأضاف رحال، وهو أقدم ضابط بحري منشق، أن "الضباط المنشقين كانوا يأملون أن تستفيد سوريا من خبراتهم في إعادة هيكلة وزارة الدفاع، بدلاً من الاعتماد على العناصر الأجنبية أو على عناصر تفتقر إلى الخبرات المناسبة للعمل في جيش نظامي".

مشاكل الفجوة الزمنية
ولفت رحال إلى أن "هناك مشاكل تقنية تواجه دعوات عودة الأفراد وصف الضباط المنشقين، أبرزها الفجوة الزمنية"، موضحاً أن "الجندي المنشق الذي كان عمره قبل 14 عاماً 18 عاماً، أصبح اليوم يتجاوز الثلاثين من عمره، وبالتالي لم يعد قادراً على تأدية المهام المطلوبة من المجند العادي"، مضيفاً أن "هذه الفرضية تنسحب أيضاً على صف الضباط وحتى الضباط المنشقين".

خطوة إعادة الهيكلة
يأتي هذا الإعلان استكمالاً للخطوات التي بدأتها الوزارة عقب سقوط نظام بشار الأسد، حيث كانت قد أعلنت في 16 آذار/مارس الماضي عن العمل على إعادة جميع المنشقين إلى الجيش، كل بحسب خبرته وكفاءته.
وقال رئيس شؤون الضباط في وزارة الدفاع السورية، العميد محمد منصور، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية (سانا)، إن "الجيش السوري سيبقى عماد السيادة الوطنية، واستعادة الكفاءات والخبرات العسكرية التي انشقت وانحازت إلى الشعب في مواجهة نظام الأسد البائد، والتي خاضت معارك الدفاع عن الوطن، أمرٌ ضروري لتعزيز قدرات جيشنا المستقبلي".
وأضاف أن الضباط العائدين سيشكلون ركيزة أساسية لبناء جيش سوريا الجديد، مؤكداً أن الوزارة تضع آليات تضمن الاستفادة المثلى من خبراتهم، وستعاملهم وفق كفاءاتهم وخبراتهم، مع منحهم المكانة التي يستحقونها، مشيراً إلى أن "تكريم هؤلاء واجب وطني".

جهود بناء الجيش
وكانت وزارة الدفاع قد أعلنت في وقت سابق عن "عفو عام عن جميع العسكريين المجندين تحت الخدمة الإلزامية"، مؤكدة توفير الأمان لهم ومنع التعدي عليهم.
وفي السياق نفسه، أعلنت وزارة الداخلية السورية، في 27 كانون الأول/ديسمبر 2024، عن بدء استقبال طلبات العناصر المنشقين عن النظام البائد بين عامي 2011 و2021، الراغبين بالعودة إلى العمل ضمن كوادر الوزارة.
وجاء في نص البيان الذي نشرته وزارة الداخلية عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، أن "الفرصة متاحة لكل من انشق سابقاً عن الأجهزة الأمنية أو الشرطية للعودة والمشاركة في إعادة بناء مؤسسات الدولة الجديدة".