نتنياهو يطالب العليا: لإلزام بار بتحديد موعد دقيق لاستقالته

طلب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الثلاثاء، من المحكمة العليا إلزام رئيس "الشاباك" رونين بار، بتحديد موعد دقيق لإنهاء مهامه رسمياً.

 جاء ذلك بعد أن أشار بار في تصريحه المشفوع بالقسم للمحكمة إلى نيته الاستقالة قريباً من دون تحديد موعد واضح.

رسالة رسمية

وأوردت وسائل إعلام عبرية أن نتنياهو طلب في رسالة رسمية موجهة إلى المحكمة، أن تأمر بار بتحديد موعد دقيق لإنهاء مهامه بشكل رسمي، وذلك وسط استمرار النظر في الالتماسات المقدمة ضد قرار الحكومة بإقالته.

وأشار نتنياهو في رسالته إلى تقارير تحدثت عن التزام بار أمام رئيس "منتدى البطولة"، والد أحد الجنود الإسرائيليين الذين قتلوا في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بإنهاء مهامه وترك منصب رئيس "الشاباك" في موعد أقصاه 15 أيار/ مايو المقبل.

وفي بيان لاحق، أقر مكتب نتنياهو، بأنه طلب من رئيس "الشاباك" العمل ضد عناصر وصفهم بـ"المتظاهرين الخارجين عن القانون" الذين يشكلون، وفق البيان، "تهديداً على حياته وحياة أفراد أسرته وخرقاً لدائرة الأمن المحيطة به".

وأضاف البيان أن بار أشار في تصريحه السري إلى أن نتنياهو طلب منه البقاء قاعة الاجتماعات عقب انتهاء جلسة في آذار/ مارس 2023، لحثه مباشرة على ملاحقة معارضي الحكومة؛ وردّ نتنياهو على ذلك بالقول إن هذه المزاعم "كاذبة تماماً".

وزعم نتنياهو، في البيان، أن "البروتوكول يُثبت عكس ذلك"، مشيراً إلى أن "بار هو من طلب عقد اللقاء المغلق مع رئيس الحكومة وليس العكس".

من يقول الحقيقة؟

وفيما تتصاعد الضغوط السياسية والإعلامية على نتنياهو، فإنه من غير المتوقع أن تفصل المحكمة في مسألة "من يقول الحقيقة"، وإن حصل ذلك فسيكون تأثيره القانوني محدوداً.

يذكر أن بار كشف في تصريحه للمحكمة العليا أن نتنياهو "تحدث معي أكثر من مرة بطريقة تُفهم منها توقعه أن يعمل الشاباك ضد متظاهرين ومواطنين إسرائيليين يعارضون الحكومة". وأضاف: "طُلب مني تزويد السلطات بأسماء هؤلاء المتظاهرين، وتحديد ممولي الاحتجاجات، وتم إبلاغي أنه في حال وقوع أزمة دستورية، يجب أن أطيع رئيس الحكومة لا المحكمة العليا".

وقال بار إن "وضع معايير داخلية لتحديد متى يجوز للشاباك ممارسة صلاحياته، حرصاً على عدم المساس بحق التظاهر"، مضيفاً أن صلاحيات الجهاز لا تُستخدم إلا في حالات تتضمن نشاطاً غير قانوني وسري وله طابع عنيف.

وتابع: "خارج هذه المعايير، فإن الأمر من اختصاص الشرطة، وليس الشاباك"، وأوضح أن "الاستشارات القانونية تمت لضمان عدم إساءة استخدام صلاحيات الجهاز". وعرض بار تفاصيل الوقائع التي تحدث عنها في الجزء السري من تصريحه للعليا.