رونين بار يعتزم تقديم استقالته خلال الأسابيع المقبلة

وعللت القناة ذلك بالاستناد إلى أقوال لبار في مناسبتين على الأقل خلال الأيام الأخيرة، واللتين تناولتا التوترات الحاصلة أخيراً بينه وبين الحكومة ورئيسها بنيامين نتنياهو والقرار الذي اتخذ بإقالته من منصبه، وهو ما عارضته المحكمة العليا وأصدرت قراراً يقضي بمواصلة تولي بار مهامه إلى حين صدور قرار آخر في الالتماسات المقدمة بشأن إقالته.

انتقادات شديدة

وكان بار قد وجه انتقادات شديدة إلى نتنياهو، وشدد على ضرورة تعيين رئيس مناسب لجهاز الأمن العام وتشكيل لجنة تحقيق رسمية، مشيراً إلى أهمية استمرار المعركة القضائية حول ولايته، والتداعيات المترتبة على الجهاز.

ومن المقرر أن يقدم بار إفادته إلى المحكمة العليا مطلع الأسبوع المقبل، وبحسب أقواله المذكورة فإنه سيحدد موعد استقالته، والتي ستكون بعد عدة أسابيع، وفقاً لما قال.

من جهتها، أفادت القناة (13) الإسرائيلية، بأن المحكمة العليا تركت المجال أمام التواصل إلى اتفاقات بشأن قرار إقالة رئيس "الشاباك"، إلا أن الحكومة عازمة على استكمال قرارها.

وذكرت أن خطة العمل التي وضعتها الحكومة بهدف إقالة بار ستكون بعد انتهاء عيد الفصح اليهودي، إذ إن موقف نتنياهو هو استكمال الإجراء من جانب واحد وعدم التوصل إلى الدخول في مفاوضات مع المستشارة القضائية للحكومة أو التوصل إلى اتفاق مع بار بشأن موعد استقالته.
وكانت المحكمة الإسرائيلية العليا، أصدرت أوائل الشهر الحالي قراراً يقضي بمواصلة رئيس "الشاباك" تولي مهامه إلى حين صدور قرار آخر في الالتماسات المقدّمة في شأن إقالته. وبموجب القرار، يُمنع نتنياهو، من تعيين بديل دائم أو مؤقت لرئاسة الجهاز في هذه المرحلة، فيما سُمح له بإجراء مقابلات مع مرشحين محتملين للمنصب. كما أقرت المحكمة إمكانية تقديم إفادات خطية من قبل نتنياهو وبار تتضمّن ادعاءات كل طرف ضد الآخر.
وجاء في قرار المحكمة أنه "سيواصل رئيس جهاز الأمن العام رونين بار، أداء مهامه حتى قرار لاحق"، مشيرة الى أنه "ليس هناك ما يمنع إجراء (رئيس الحكومة، نتنياهو) مقابلات مع المرشحين للمنصب، بدون الإعلان عن التعيين".
وكان نتنياهو قد قرر إقالة بار، وقال الشهر الماضي إنه فقد الثقة برئيس "الشاباك" بسبب فشل الجهاز في منع هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وأثارت خطوة نتنياهو بإقالة بار ردود فعل غاضبة من معارضين، وأذكت زخم احتجاجات مناهضة للحكومة شارك فيها آلاف الإسرائيليين الذين يتهمون نتنياهو بتقويض المؤسسات الرئيسية وتعريض أسس الديمقراطية الإسرائيلية للخطر.