مجلس الأمن: لوقف إطلاق النار بغزة والضفة.. وزيادة المساعدات

عقد مجلس الأمن الدولي جلسة حول التطورات في قطاع غزة والضفة الغربية، في ظل التصعيد الإسرائيلي بالضفة واستمرار العدوان على قطاع غزة منذ حوالى 11 شهراً. وانعقدت الجلسة الطارئة لمجلس الأمن الدولي بناء على دعوتين؛ الأولى من الجزائر لمناقشة التطورات بالأراضي الفلسطينية، والثانية من إسرائيل؛ وذلك لبحث مسألة 6 أسرى انتشل جيشها جثثهم من غزة مؤخراً، وتدعي تل أبيب أن حركة حماس قامت بتصفيتهم، رغم اتهام الأخيرة لها بقتلهم عبر قصف جوي.

وقف إطلاق النار
وشددت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، روزماري دي كارلو، على ضرورة التوصل إلى اتفاق فوري لوقف إطلاق النار، والإفراج الفوري وغير المشروط عن كل المحتجزين المتبقين في غزة، وزيادة المساعدات الإنسانية الواصلة إلى القطاع بشكل ملحوظ.
وتوقفت المسؤولة الأممية بداية عند مقتل المحتجزين الإسرائيليين الـ6 قبل أيام في غزة. كما رحبت المسؤولة الأممية بـ"الجهود المستمرة التي تبذلها مصر وقطر والولايات المتحدة من أجل التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار". وأشارت إلى استمرار وجود الخلافات، مشددة على ضرورة بذل المزيد من الجهود للتوصل لاتفاق.
وتحدثت ديكارلو كذلك عن مقتل أكثر من واحد وأربعين ألف فلسطيني وجرح قرابة مئة ألف آخرين، ناهيك عن استمرار نزوح مئات الآلاف من الفلسطينيين في غزة وتهجيرهم قسرياً. وأشارت إلى مخاطر توصيل المساعدات الإنسانية واستهداف العاملين في المجال الإنساني. وأكدت على أنه من الضروري عدم إغفال الوضع في الضفة الغربية وتفاقمه بما في ذلك عنف المستوطنين.

حل عسكري
وقال مندوب فلسطين الدائم بالأمم المتحدة رياض منصور، إن إسرائيل تواصل شن حرب على الشعب الفلسطيني وتسعى إلى فرض حل عسكري للنزاع.
وأضاف منصور، خلال جلسة مجلس الأمن، أن إسرائيل تظهر للعالم استعدادها لاستخدام أفظع الوسائل من أجل تحقيق أهدافها الاستعمارية، وأن الشعب الفلسطيني تعرض لحرب ليس لها مثيل منذ النكبة (1948)، وبدلاً من إنهاء النكبة فإن الفاشية الإسرائيلية تسعى إلى التوصل إلى فلسطين من دون فلسطينيين.
وأكد المندوب الفلسطيني أن الانتقاد والقلق بمفردهما لا يؤثران على حكومة (إسرائيلية) متطرفة عازمة على ارتكاب أسوأ الجرائم مرة تلو الأخرى، وأنه آن الأوان لاتخاذ إجراءات حازمة.

الوضع الإنساني
وتحدثت مديرة قسم العمليات في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إديم ووسورنو، عن استهداف البنية التحتية بما فيها المستشفيات حيث دمرت أغلب مستشفيات غزة. وأشارت إلى أن نصف المستشفيات خارجة عن الخدمة وتلك المتبقية بالكاد يمكنها تقديم الخدمات كما أنها مكتظة بالمرضى وسط نقص شديد للوقود والإمدادات الطبية. وأشارت إلى تقارير "تتحدث عن سوء المعاملة، بما في ذلك التعذيب والعنف الجنسي، لآلاف الفلسطينيين الذين احتجزتهم القوات الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية". وأعادت التأكيد على عدم وجود أي مكان آمن في غزة.
وتوقفت المسؤولة الأممية عند تدمير مصادر الغذاء في غزة، وعدم السماح لما يكفي من المساعدات الإنسانية للدخول، ناهيك عن العراقيل التي تواجهها المنظمات الإنسانية داخل غزة بما فيها تلك المتعلقة بالقتال المستمر، والطرق المدمرة، والحواجز. كما عبرت عن قلق الأمم المتحدة إزاء تدهور الأوضاع في الضفة والنزوح القسري ومنع منظمات الأمم المتحدة من الدخول إلى عدد من المناطق بما فيها جنين لتقدير حجم الاحتياجات.

مصير الأسرى
من جهتها، قالت المندوبة الأميركية في مجلس الأمن الدولي ليندا توماس غرينفيلد إن بلادها تبذل قصارى جهدها لإعادة الرهائن الأميركيين إلى ديارهم والرهائن كافة إلى ذويهم.
وأضافت أن إعدام الرهائن الستة في الوقت نفسه الذي تم فيه التفاوض على أسماء الأفراد الذين سيتم إطلاق سراحهم في اتفاق إطلاق النار يثير الشكوك حول صدق حماس، ويكشف مرة أخرى ما وصفته بالحقيقة القبيحة حول الأيديولوجية الفاسدة التي تمثلها حماس، حسب قولها.
ورأت الدبلوماسية الأميركية أنه "لا يمكن لقيادة حماس السيطرة على غزة"، مؤكدة في الوقت ذاته "أن أفضل سبيل لإنقاذ الرهائن وللتخفيف من معاناة الفلسطينيين هو من خلال التفاوض على صفقة لوقف إطلاق النار مما يطلق سراح الرهائن ويهيئ الوضع من أجل عودة المساعدات المنقذة للأرواح لقطاع غزة".

وكانت حركة حماس قالت إن انعقاد مجلس الأمن لبحث ملف الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة في ظل استمرار الإبادة بحق الشعب الفلسطيني، يثير علامات استهجان واستغراب. وأضافت الحركة في بيان أن "محاولة الاحتلال فرض روايته الكاذبة بشأن سبب موت الأسرى الستة، استمرار فاضح لمسلسل الأكاذيب". وأكدت أن مصير الأسرى في قطاع غزة بيد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحده، وأنه وأركان جيشه يتحمّلون المسؤولية الكاملة عن مقتل الأسرى الستة.

وطالبت حماس مجلس الأمن بالعمل الفوري لوقف الإبادة الجماعية والتحقيق في جرائم التطهير العرقي والإعدامات الميدانية، كما طالبت المجلس بالقيام بمهامه في إلزام الاحتلال بوقف انتهاكاته الصارخة للقانون الدولي بحق الأسرى الفلسطينيين والإفراج عنهم.