جمّد فصيل "الجبهة الشامية"، أبرز مكونات "الفيلق الثالث" في الجيش الوطني المدعوم من تركيا، التعاون مع الحكومة السورية المؤقتة التي يرأسها عبد الرحمن مصطفى، كما طالب الفصيل بتحويل مصطفى إلى القضاء وحجب الثقة عن حكومته.
جاء القرار على إثر المشادات الكلامية التي جرت بين زعيم "الشامية" أبو العز سراقب، ومصطفى، خلال اجتماع المعارضة السورية بشقيها السياسي والعسكري في مدينة غازي عينتاب الثلاثاء، والذي كشفت مصادر لـ"المدن" عن بعض من تفاصيله المخفية.
سحب الشرعية
وأصدرت "الشامية" بياناً ليل الأربعاء، قالت فيه إنها "تفاجأت خلال الاجتماع بوتيرة غير مسبوقة من العدائية من قبل مصطفى، أكثر من العدائية التي عهدناها منه ضد الجبهة الشامية"، مضيفةً أنه تعمّد الإساءة إلى بعض الجهات الثورية ومنها فصائل الشرقية، "معززاً رواية الأعداء المغرضة عنهم باتهامهم بالتخريب والإرهاب".
وبحسب البيان، فإن مصطفى تعمّد خلال الاجتماع خصّ الجبهة الشامية "بسيل من الافتراءات السياسية والجنائية واختلاق الجرائم بحقها، لتشوية صورتها أمام المسؤولين الأتراك لمصلحته الخاصة، مهدداً بسحب الشرعية منها"، بسبب اقتراحها لخطة عمل تستجيب لمطالب الشعب في الإصلاح والتغيير.
مؤامرة تخريبية
وقال البيان إن مصطفى حاول تصوير الحراك الشعبي ونشاط النخب الثورية في الشمال السوري، على أنه "مؤامرة تخريبية على حكومته وانقلاب عليه لجلب استعداء المسؤولين الأتراك عليهم"، مضيفاً أنه "أساء" لسكان مدينة أعزاز في ريف حلب الشمالي و"استنكر" حراكهم السلمي.
وأكد أن الحكومة المؤقتة "فقدت شرعيتها"، لأنها بدلاً من أن تعمل على تحقيق مطالب الفصائل وسكّان الشمال السوري الذين منهم تستمد شرعيتها، "أوغلت في اتهامهم بالعمالة والتخريب بل والتحريض عليهم على طريقة النظام الأسدي".
تجميد التعاون
وأعلنت "الجبهة الشامية" من خلال البيان، تجميد التعاون مع حكومة مصطفى حتى "تشكيل حكومة رشيدة ترقى إلى شرف تمثيل الشعب السوري الحر وثورته العظيمة".
كما طالبت الائتلاف، بعقد اجتماع "طارئ" لحجب الثقة عن حكومة مصطفى بـ"السرعة القصوى"، و"إحالته للتحقيق لينال جزاءه العادل أصولاً".
والثلاثاء، عقدت المعارضة السورية بشقيها السياسي والعسكري، اجتماعاً موسعاً في مدينة غازي عينتاب، بدعوة من المسؤولين الأتراك. وضمّ الحكومة السورية المؤقتة، والائتلاف الوطني، وهيئة التفاوض، ومجلس القبائل والعشائر، وقادة الجيش الوطني السوري، إضافة إلى ممثلين عن وزارة الخارجية وجهاز الاستخبارات التركيين.
وكشف مصدر لـ"المدن"، الأربعاء، عن سجال واتهام متبادل دار بين رئيس الحكومة المؤقتة عبد الرحمن مصطفى، وزعيم "الجبهة الشامية أبو العز سراقب، مشيراً إلى أن ذلك يفسر سبب غياب سراقب عن الصورة الجماعية مع مصطفى.
وأوضح المصدر أن مصطفى اتهم الجبهة الشامية بسرقة ملايين الدولارات خلال توليها إدارة معبري باب السلامة والحمران، وكذلك اتهمها بتأليب وتحريض سكان الشمال السوري على حكومته، والوقوف وراء موجة التظاهر ضدها هناك، إلا أن زعيم "الشامية" نفى تلك الاتهامات.
من جانبه، اتهم سراقب، مصطفى، بالفشل في إدارة المناطق التي تسيطر عليها الفصائل المعارضة في الشمال السوري. ولم يسلم الائتلاف من اتهامات مبطنة وجهت له من قبل مصطفى، حسب المصدر الذي أكد أن الآخير بات يشعر بأن الجميع ضده، ويسعون لإبعاده عن منصب رئيس الحكومة.
عداء مصطفى
ويُعرف عن مصطفى، عداؤه ضد فصيلي الجبهة الشامية وأحرار الشرقية، إذ يتّهمهما بالتحريض على التظاهرات ضد حكومته للإطاحة به، لكنه في المقابل، ميّال لفرقة "السلطان مراد" التي يقودها فهيم عيسى، أكثر قادة الفصائل قرباً من تركيا، وكذلك إلى "الفرقة المشتركة" (الحمزات والعمشات)، المقربة جداً كذلك من الجانب التركي.
واستغل الفصيلان (الشامية والشرقية) ذلك القرب من قبل مصطفى، وأصوله التركمانية المشتركة مع كل من عيسى وسيف أبو بكر زعيم "الحمزات"، في ركوب موجة غضب الشارع في الشمال، ضد حكومته وإداراتها، بناء على التحزّب الحاصل هناك، تركمان وعرب أجل تحقيق أكبر فائد عند المسؤولين الأتراك، لا أجل مصالح الثورة ومبادئها.
التعليقات
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها