غروسي: إيران تبدي "استعداداً" للانخراط مجدداً في الملف النووي

الاتفاق النووي
وأوضح غروسي قبيل زيارة سيجريها إلى إيران في تشرين الأول/أكتوبر المقبل، أن الإيرانيين "يبدون مؤشرات استعداد للانخراط مجدداًم، ليس فقط مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لكن أيضاً مع شركائنا الآخرين في الاتفاق النووي المبرم في 2015"، لافتاً في الوقت نفسه، إلى أن طهران ترفض العودة عن قرار منع مفتشي الوكالة من دخول مواقعها النووية، معتبراً أن ذلك يشكل "ضربة ولا نرى أنه بنّاء".
وإضافة إلى توسيع أنشطتها النووية، خفّضت إيران بشكل كبير منذ العام 2021، عمليات تفتيش المواقع التي ينفذها مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفصلت كاميرات مراقبة وسحبت اعتماد مجموعة خبراء.

استئناف المفاوضات
ومنذ انتخاب مسعود بزشكيان في تموز/يوليو رئيساً، أعربت الجمهورية الإسلامية عن رغبتها في استئناف المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي مع القوى الكبرى (الولايات المتحدة، الصين، روسيا، فرنسا، ألمانيا، بريطانيا)، والذي أتاح رفع عقوبات اقتصادية عن طهران لقاء تقييد أنشطتها النووية.
وانهار هذا الاتفاق المعروف باسم "خطة العمل الشاملة المشتركة"، في العام 2018، بعد انسحاب الولايات المتحدة منه بقرار من الرئيس الأميركي حينها دونالد ترامب، ومعاودة فرض عقوبات على إيران.
وباءت بالفشل مفاوضات جرت في فيينا لإحياء الاتفاق في صيف 2022. وحالياً، يبدي الأوروبيون حذراً في العودة إلى طاولة المفاوضات، خصوصاً مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة في مطلع تشرين الثاني/نوفمبر.
وقال غروسي ل"فرانس برس": "إذا تطورت الأمور على نحو إيجابي، من الممكن، وأعتقد أن هذه هي نية الرئيس (بزشكيان) ووزير الخارجية (عباس عراقجي)، أن تُستأنف المناقشات مع شركاء التفاوض السابقين لمعرفة في أي إطار ستجرى. والسؤال المطروح هو ما إذا سيكون الإطار خطة العمل الشاملة المشتركة".
وتساءل غروسي: "هل سيكون الأمر نفسه؟ هل سيكون شيئاً مختلفاً تماماً (...)؟ الأمر متروك لهم (للمفاوضين) ليقرروا ما إذا الأمر ممكن وواقعي ومفيد".
ويبدي الأوروبيون شكوكاً في إمكان العودة إلى إطار الاتفاق الأولي، وفقاً لمصدر دبلوماسي.