الثلاثاء 2024/07/09

آخر تحديث: 19:00 (بيروت)

غالانت يستدعي الحريديين للجيش..تهديد اضافي لحكومة نتنياهو

الثلاثاء 2024/07/09
غالانت يستدعي الحريديين للجيش..تهديد اضافي لحكومة نتنياهو
increase حجم الخط decrease
صادق وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت،  الثلاثاء، على توصية الجيش باستدعاء الحريديين المرشحين للخدمة الأمنية خلال الأسابيع المقبلة، الأمر الذي قد أن يؤدي إلى سقوط حكومة بنيامين نتنياهو، إثر معارضة الأحزاب الحريدية الشديدة لتجنيد شبان مجتمعهم.

وتأتي مصادقة غالانت بعد مداولات مع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هيرتسي هليفي، وضباط آخرين.

وقال مكتب غالانت في بيان، إنه جرى الاتفاق على أن ترافق أوامر الاستدعاء "حملة إعلامية مخصصة للسكان الحريديين حول خدمة عسكرية تتلاءم مع الحريديين".

كما تم الاتفاق في المداولات على "وجود ضرورة عسكرية" للتجنيد وعلى وجود "قضايا معقدة" ووجوب "الحفاظ على طبيعة حياة المجندين الحريديين ومن أن يؤدي ذلك إلى تزايد تدريجي للمجندين".

وتأتي هذه الخطوة في وقت تتصاعد فيه الأزمات داخل الحكومة. والثلاثاء، أوقف رئيس الائتلاف اليميني المتطرف الحاكم أوفير كاتس التصويت على كافة التشريعات الائتلافية بسبب عدم وجود أغلبية مؤيدة ل"قانون الحاخامات" الذي يطرحه حزب شاس، بسبب رفضه من قبل وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.

وكانت المحكمة العليا قد أصدرت قراراً بإجماع تسعة قضاة، مؤخراً، يقضي بوجوب تجنيد الحريديين للجيش بشكل فوري، وإلا سيتم وقف تحويل ميزانيات إلى المؤسسات الحريدية.

وفي أعقاب قرار المحكمة، نقلت القناة 13 عن قيادي في أحد الأحزاب الحريدية قوله إن الحكومة قد تسقط في آذار/مارس في الحد الأقصى، وهو الموعد الأخير لتمرير ميزانية الدولة للعام المقبل، وأن يقود ذلك إلى انتخابات عامة مبكرة.

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن السياسيين الحريديين يعتقدون أنه بسبب عدم تحويل ميزانيات إلى مؤسساتهم والأزمة الحاصلة بسبب تجنيد الحريديين، لن يكون أمامهم مفراً سوى التوجه إلى انتخابات جديدة، وربما يتم حل الكنيست قبل موعد التصويت على ميزانية الدولة، في حال أوعز حاخامات حريديون لأحزابهم بالانسحاب من الحكومة.

يشار إلى أن نتنياهو يسعى إلى سن قانون يعفي الحريديين من الخدمة العسكرية، لكنه يواجه معارضة لقانون كهذا داخل الائتلاف وداخل حزبه أيضاً، وأبرز المعارضين، إضافة إلى غالانت، هو رئيس لجنة الخارجية والأمن يولي إدلشتاين، الذي يتعين على لجنته إعداد القانون للتصويت في الهيئة العامة للكنيست. ويطالب إدلشتاين بالمصادقة على القانون بموافقة جميع أعضاء لجنة الخارجية والأمن.
increase حجم الخط decrease

التعليقات

التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها