استشهد 93 فلسطيناً، بينهم 25 طفلاً، صباح الثلاثاء، في مجزرة جديدة ارتكبها الجيش الإسرائيلي بحق النازحين، باستهداف مبنىً سكنياً لعائلة أبو نصر، في مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة.
وأفاد المركز الحكومي في غزة، باستشهاد 93 فلسطينياً، وعشرات المفقودين والجرحى، في قصف الطيران الإسرائيلي لعمارة سكنية، تتكون من 5 طوابق، وتؤوي قرابة 150 نازحاً، تعود لعائلة أبو نصر في بيت لاهيا.
وذكر مدير عام الصحة في قطاع غزة منير البرش، في تصريحات إعلامية، أن أكثر من 25 طفلاً استشهدوا في مجزرة الاحتلال المروعة في مشروع بيت لاهيا، صباح الثلاثاء.
ووصلت أكثر من 20 إصابة خطيرة إلى مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا شمال القطاع، فيما لا يزال العشرات من المواطنين تحت الأنقاض. وقال مدير المستشفى حسام أبو صفية: "لا نستطيع إسعاف عشرات المصابين بمجزرة بيت لاهيا، بسبب نقص الإمكانات، مطالباً العالم بوقف الإبادة الجماعية.
الدفاع المدني معطل
وأشار بصل لوكالة "فرانس برس"، إلى أن منظومة الدفاع المدني "معطلة بشكل كامل"، في شمال القطاع، بسبب القصف الإسرائيلي المستمر، إضافة إلى "اعتقال عشرات الأفراد من كوادر الدفاع المدني والصحة".
بدوره، دعا مدير المستشفيات الميدانية في غزة مروان الهمص كل الأطباء الجراحين، "للعودة إلى مستشفى كمال عدوان لمحاولة إنقاذ المصابين". وأضاف "مستشفى كمال عدوان خارج عن الخدمة، وجيش الاحتلال يطلق النار أثناء إسعاف مصابي مجزرة مشروع بيت لاهيا"، مناشداً العالم "التحرك وعدم الاكتفاء بالتفرج على حرب الإبادة الجماعية" في قطاع غزة.
من جانب آخر، استشهد 7 فلسطينيين، بينهم طفل، في قصف إسرائيلي جنوبي مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة، الذي شهد أيضاً قصفاً مدفعياً لمخيم البريج أسفر عن شهيدين، أحدهما طفل.
حظر الأونروا
في سياق آخر، دان الأردن الثلاثاء إقرار الطنيست الإسرائيلي قانوناً يحظر أنشطة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، في إسرائيل، والقدس الشرقية المحتلة، معتبراً أن ذلك "استمرار لمساعي اغتيال الوكالة سياسياً".
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية سفيان القضاة في بيان، إن "إقرار هذه القوانين يعد جزءاً من حملة الاستهداف الممنهج للوكالة، واستمرارا لمساعي إسرائيل المحمومة لاغتيال الوكالة سياسياً، وإمعاناً في حربها العدوانية على الشعب الفلسطيني"، مشيراً إلى أن "هذه الإجراءات والممارسات الإسرائيلية غير شرعية وباطلة".
وأقرّ الكنيست ليل الاثنين، قانوناً يحظر على الأونروا العمل في إسرائيل والقدس الشرقية المحتلة، على الرغم من اعتراض الولايات المتحدة.
وقال المفوّض العام للأونروا فيليب لازاريني إن الحظر "يُمثّل سابقة خطرة"، ويشكل أحدث حلقة في "حملة مستمرّة لتشويه سمعة" الوكالة، معتبراً أن هذا الإجراء "سيزيد معاناة الفلسطينيين".
ودانت حركة حماس إقرار البرلمان الإسرائيلي هذا التشريع، معتبرة أن ذلك يشكل "جزءاً من حرب الصهاينة وعدوانهم على شعبنا".
وادعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل التي تفرض رقابة صارمة على دخول شحنات الإعانات الدولية، "مستعدّة" لإيصال مساعدات إنسانية للقطاع. وكتب على منصة "إكس": "نحن مستعدون للعمل مع شركائنا الدوليين لضمان استمرار إسرائيل في تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، بطريقة لا تهدد أمن إسرائيل".
قلق عميق
من جهتها، رفضت الرئاسة الفلسطينية التشريع الذي تبناه الكنيست. وقال الناطق باسم الرئاسة نبيل ابو ردينة في بيان: "إننا نرفض وندين التشريع الإسرائيلي بخصوص الأونروا".
وأضاف أن القانون "مخالف للقانون الدولي، ويشكل تحدياً لقرارات الأمم المتحدة التي تمثل الشرعية الدولية، ويهدف إلى تصفية قضية اللاجئين وحقهم في العودة والتعويض وهذا لن نسمح به"، مؤكداً أن القرار "ليس فقط ضد اللاجئين، وإنما ضد الأمم المتحدة والعالم الذي اتخذ قراراً بتشكيل الأونروا".
وفي وقت سابق الإثنين، عبّرت الولايات المتحدة عن "قلق عميق" بشأن مشروع القانون. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر لصحافيين: "لقد أوضحنا لحكومة إسرائيل أننا نشعر بقلق عميق إزاء هذا التشريع المقترح"، مؤكداً على الدور "الحاسم" الذي تضطلع به الوكالة في توزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة.
وأضاف ميلر "نواصل حثّ الحكومة الإسرائيلية على تعليق تنفيذ هذا التشريع، ونطلب منهم عدم تمريره على الإطلاق، وسننظر في الخطوات التالية بناءً على ما سيحدث في الأيام المقبلة".
إدانات دولية
من جهته قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إن المملكة المتحدة "قلقة جداً" إزاء إقرار الكنيست هذا التشريع. وحذّر ستارمر من أن هذا التشريع، "قد يجعل عمل الأونروا الأساسي بالنسبة للفلسطينيين مستحيلاً، ما يعرض للخطر الاستجابة الإنسانية الدولية بكاملها في غزة".
كما انتقدت الحكومة الألمانية "بشدّة" التشريع الذي أقرّه البرلمان الإسرائيلي. بينما دانت كل من ايرلندا والنروج وسلوفينيا وإسبانيا في بيان مشترك الاثنين، حظر الأونروا.
وكتبت حكومات الدول الأوروبية الأربع التي اعترفت بدولة فلسطين، "إن عمل الوكالة ضروري ولا يمكن الاستغناء عنه بالنسبة لملايين الفلسطينيين، خصوصاً في الوضع الحالي في غزة". واعتبرت هذه الدول أن التشريع الذي أقره البرلمان الإسرائيلي، "يشكل سابقة خطرة جداً لعمل الأمم المتحدة".
التعليقات
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها