قانون إسرائيلي لإبعاد عائلات منفذي العمليات.. يأخذ منحى الإقرار

ادعى مندوبو الشاباك، خلال مداولات في الكنيست وُصفت بأنها "سرية"، اليوم الثلاثاء، أن إبعاد والد ووالدة منفذي عمليات مسلحة عن البلاد، يمكن أن يكون "أداة ردع ناجعة"، إذا فُرض على والدين كانا على علم بتنفيذ العملية أو أنه تعيّن عليهما العلم بذلك.

إبعاد الوالد والوالدة فقط

وجاء هذا الموقف للشاباك خلال مداولات حول مشروع قانون يقضي بإبعاد منفذي عمليات. وقال مندوبو الشاباك إنهم يؤيدون سريان القانون على والدي منفذ العملية، وليس على أشقائه أو أولاده أو زوجته، فيما طالب أعضاء كنيست من حزب "القوة اليهودية"، بإبعاد جميع أفراد العائلة وأنه لا فرق بين إخوة وأولاد وزوجة وأبوين.

وجرت المداولات في لجنة الكنيست التي صادقت على طرح مشروع القانون بصيغته الأصلية، للتصويت في الهيئة العامة للكنيست. وقدم مشروع القانون عضو الكنيست حانوخ ميليفتسكي، من حزب "ليكود"، مع أعضاء كنيست آخرين من أحزاب الائتلاف، تمهيداً للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة.

وحسب مشروع القانون، بإمكان وزير الداخلية أن يأمر بطرد فرد من عائلة منفذ عملية، إذا كان قد "علم مسبقاً بخطته لتنفيذ عمل إرهابي، أو عبّر عن تماثل مع العمل الإرهابي، أو نشر مديحاً له، أو إعجاباً أو تشجيعاً للعمل الإرهابي".

إبعاد لسبع سنوات

ويقضي مشروع القانون بأن يكون الإبعاد إلى خارج إسرائيل والأراضي المحتلة في العام 1967، لمدة سبع سنوات، إذا كان منفذ العملية مواطن في إسرائيل، ولعشر سنوات إذا كان من سكان الأراضي المحتلة في العام 1967.

وجاء فيه أن "أبحاثاً عدة أجراها مجلس الأمن القومي والجيش الإسرائيلي على مر السنين، حول عشرات المخربين الانتحاريين، تعالى أن التخوف الوحيد لديهم سيكون مصير أفراد عائلاتهم بعد العملية".

وجاء في حيثيات مشروع القانون أن "مخربين كثيرين سيمتنعون عن تنفيذ العملية، إذا علموا أن أفراد عائلتهم سيُعاقبون بسببه. وجهاز القضاء يوافق على أن هدم بيت المخرب هو وسيلة قانونية. ولأسفنا هذا ليس كافياً ولا يشكل رادعاً ملائماً. ولا شك في أنه بطرد أفراد العائلة ستستكمل رومة الردع".

وكانت المحكمة المركزية في القدس قد قضت العام الماضي، بأن وزير الداخلية الإسرائيلي غير مخول بإلغاء المكانة القانونية (إلغاء إقامة أو سحب مواطنة) لأقارب منفذي العمليات من الفلسطينيين، بمزاعم عامة حول "تعزيز الردع".

جاء ذلك خلال نظر المحكمة بملف أفراد من عائلة الشهيد فادي قنبر، الذين تم إلغاء إقامتهم في مدينة القدس المحتلة، وذلك في جلسة ثالثة تنظر فيها المحكمة، بصفتها محكمة للشؤون الإدارية، في طعون أقارب الشهيد قنبر في هذا الشأن.

وكان الشهيد قنبر قد نفذ عملية الدهس في كانون الثاني/يناير 2017، وأسفرت عن مقتل أربعة جنود إسرائيليين، وإصابة 18 شخصاً.

وبعد العملية بأيام، أعلن وزير الداخلية الإسرائيلي حينها، أرييه درعي، عن سحب مكانة الإقامة في القدس المحتلة من عشرة أفراد من عائلة الشهيد قنبر، وهم من بلدة جبل المكبر التي أقيمت مستوطنة "أرمون هنتسيف" في أراضيها.