حجم الخط
مشاركة عبر
تعوّل حكومة النظام السوري على موسم شراء القمح المحلّي صيف العام 2024، في ظل قرب انتهاء المخزون منتصف العام ذاته، وانتهاء عقود الاستيراد، فيما تبدو الحكومة عاجزة عن إبرام عقود جديدة، نظراً لأن الدفع يكون بالقطع الأجنبي رغم أن أغلبها يتم مع الحليف الروسي، عدا عن العجز الذي دخلت فيه الموازنة العامة مع بداية السنة.
عقود الاستيراد انتهت
ويقول المدير العام لمؤسسة الحبوب السورية، سامي هليل إن الحكومة استوردت كميات من القمح بلغت 1.400 مليون طن من أجل سدّ الفجوة بين الإنتاج المحلي والحاجة الفعلية للاستهلاك، مشيراً إلى أن تلك العقود جرى الانتهاء منها في أيلول/سبتمبر 2023.
ويضيف هليل أن لدى الحكومة كميات تكفي حتى حزيران/يونيو 2024، والذي يبدأ معه موسم شراء المحصول المحليّ، حسب صحيفة "الوطن".
ومن تصريح المسؤول السوري يمكن التكهن بأن حكومة النظام تعوّل على موسم القمح المحليّ، والذي لا يبدو في متناول كاملاً لأسباب أبرزها التسعيرة المنخفضة مقارنة بنظيرتها في مناطق الإدارة الذاتية، ما يعني تفضيل الفلاحين بيع معظم القمح في منطقة الجزيرة السورية، الخزان الغذائي السوري الرئيسي، لصالح الإدارة، عدا أن التسعيرة تدفع بالمزارعين لبيع محصولاتهم لتجّار السوق السوداء في المناطق المسيطرة عليها من قبله.
وبحسب هليل، فإن هناك صعوبة في تأمين كميات القمح عبر الاستيراد لأن الدفع يتم بالدولار الأميركي، لافتاً إلى أن تكلفة طن الطحين "يصل وسطياً إلى 7.500 ملايين ليرة سورية، على حين يتم تسليمه للمخابر بسعر 70 ألف ليرة متضمناً نفقات الاستيراد وأجور النقل والطحن".
ويلفت إلى أن حاجة سوريا يومياً من الدقيق للمخابز العامة والخاصة "نحو 5200 طن كلفتها 39 مليار ليرة سورية"، ما يعني إن "مقدار الدعم يومياً يصل تقريباً إلى 35 مليار ليرة لمادة الطين فقط ناهيك عن تامين المازوت والكهرباء والخميرة وأكياس النايلون وغيرها".
تأمين القمح
أتى ذلك على وقع شائعات سرت تفيد بأن هناك نيّة من قبل الحكومة السورية برفع الدعم بشكل جزئي عن مادة الخبز التمويني، فيما قال مسؤولون آخرون إن موازنة العام 2024، أقرت إبقاء الدعم على عدد من السلع من بينها الخبز، من دون التوضيح ما إذ كانت كاملاً كما في السابق، أو دعماً جزئياً.
وخلال الأسبوع الماضي، ناقش اجتماع حكومي مصغّر برئاسة رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس، كيفية إدارة سلسلة توريد وتأمين مادة القمح في ظل مخاطر ارتفاع الأسعار العالمية وعدم استقرارها، ولا سيما في أسواق المنتجات الغذائية وصعوبات النقل والتجارة العالمية.
وبحسب بيان صادر عن المجلس، فإن الاجتماع استعرض مساحات القمح المزروعة، والكميات المتوقع استجرارها ومقارنتها مع كميات القمح المطلوبة لتلبية الاحتياج من مادة الخبز على مدار العام، وكيفية سد فجوة النقص الحاصلة.
وناقش الاجتماع الأعباء المالية المرافقة لكلّ من عمليتي إنتاج وتسويق القمح وصناعة الخبز، وذلك بالنظر للعجوزات المالية الكبيرة بالخزينة العامة للدولة في توفير مادة الخبز، وضرورة معالجتها تدريجياً لضمان توفر هذه المادة الحيوية، حسب البيان.
عقود الاستيراد انتهت
ويقول المدير العام لمؤسسة الحبوب السورية، سامي هليل إن الحكومة استوردت كميات من القمح بلغت 1.400 مليون طن من أجل سدّ الفجوة بين الإنتاج المحلي والحاجة الفعلية للاستهلاك، مشيراً إلى أن تلك العقود جرى الانتهاء منها في أيلول/سبتمبر 2023.
ويضيف هليل أن لدى الحكومة كميات تكفي حتى حزيران/يونيو 2024، والذي يبدأ معه موسم شراء المحصول المحليّ، حسب صحيفة "الوطن".
ومن تصريح المسؤول السوري يمكن التكهن بأن حكومة النظام تعوّل على موسم القمح المحليّ، والذي لا يبدو في متناول كاملاً لأسباب أبرزها التسعيرة المنخفضة مقارنة بنظيرتها في مناطق الإدارة الذاتية، ما يعني تفضيل الفلاحين بيع معظم القمح في منطقة الجزيرة السورية، الخزان الغذائي السوري الرئيسي، لصالح الإدارة، عدا أن التسعيرة تدفع بالمزارعين لبيع محصولاتهم لتجّار السوق السوداء في المناطق المسيطرة عليها من قبله.
وبحسب هليل، فإن هناك صعوبة في تأمين كميات القمح عبر الاستيراد لأن الدفع يتم بالدولار الأميركي، لافتاً إلى أن تكلفة طن الطحين "يصل وسطياً إلى 7.500 ملايين ليرة سورية، على حين يتم تسليمه للمخابر بسعر 70 ألف ليرة متضمناً نفقات الاستيراد وأجور النقل والطحن".
ويلفت إلى أن حاجة سوريا يومياً من الدقيق للمخابز العامة والخاصة "نحو 5200 طن كلفتها 39 مليار ليرة سورية"، ما يعني إن "مقدار الدعم يومياً يصل تقريباً إلى 35 مليار ليرة لمادة الطين فقط ناهيك عن تامين المازوت والكهرباء والخميرة وأكياس النايلون وغيرها".
تأمين القمح
أتى ذلك على وقع شائعات سرت تفيد بأن هناك نيّة من قبل الحكومة السورية برفع الدعم بشكل جزئي عن مادة الخبز التمويني، فيما قال مسؤولون آخرون إن موازنة العام 2024، أقرت إبقاء الدعم على عدد من السلع من بينها الخبز، من دون التوضيح ما إذ كانت كاملاً كما في السابق، أو دعماً جزئياً.
وخلال الأسبوع الماضي، ناقش اجتماع حكومي مصغّر برئاسة رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس، كيفية إدارة سلسلة توريد وتأمين مادة القمح في ظل مخاطر ارتفاع الأسعار العالمية وعدم استقرارها، ولا سيما في أسواق المنتجات الغذائية وصعوبات النقل والتجارة العالمية.
وبحسب بيان صادر عن المجلس، فإن الاجتماع استعرض مساحات القمح المزروعة، والكميات المتوقع استجرارها ومقارنتها مع كميات القمح المطلوبة لتلبية الاحتياج من مادة الخبز على مدار العام، وكيفية سد فجوة النقص الحاصلة.
وناقش الاجتماع الأعباء المالية المرافقة لكلّ من عمليتي إنتاج وتسويق القمح وصناعة الخبز، وذلك بالنظر للعجوزات المالية الكبيرة بالخزينة العامة للدولة في توفير مادة الخبز، وضرورة معالجتها تدريجياً لضمان توفر هذه المادة الحيوية، حسب البيان.
التعليقات
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها