قسمت السلطات الليبية مدينة درنة التي ضربتها السيول قبل أسبوع وأدت إلى سقوط آلاف الضحايا، إلى 3 مناطق حسب حجم الضرر، وسط "وضع انساني كارثي يتجاوز قدرة المنظمات الدولية العاملة في ليبيا"، في وقت تواترت فيه الأنباء عن إخلاء محتمل للمدينة المنكوبة.
وقال الهلال الأحمر الليبي إن إخلاء مدينة درنة يبقى "خياراً وارداً" ويعتمد على الوضع الصحي فيها بعد إعلان حالة الطوارئ لمدة عام في المناطق المتضررة جراء السيول والفيضانات تحسباً لمنع تفشي أي مرض.
وتقدر جماعات الإغاثة الآن أن حوالي 30 ألف شخص من سكان درنة فقدوا منازلهم من إجمالي عدد السكان البالغ 120 ألف نسمة. وقال، محمد بن حريز، من الهلال الأحمر الليبي في بنغازي: "إنها مدينة ضائعة".
وعملت السلطات الليبية على تقسيم المدينة الى ثلاث مناطق. وقال رئيس غرفة عمليات طوارئ صحة المجتمع التابعة لوزارة الصحة جبريل عبد السلام إن التقسيم تم بحسب حجم الضرر الذي لحق بكل منطقة، وهي المنطقة الأولى المتضررة ولا يمكن العيش فيها، ويجب أن تخلى من السكان، عدا فرق الإنقاذ والإسعاف.
أما المنطقة الثانية، فهي المنطقة الهشة التي غمرتها المياه، ولكن العيش فيها يشكل خطورة على الأفراد، فيما صُنّفت المنطقة الثالثة على أنها المنطقة القابلة للعيش.
وفي الشأن ذاته، تحدث المتحدث باسم وزارة الداخلية في الحكومة المكلفة من قبل مجلس النواب طارق الخراز عن "خطة لعزل المناطق الأكثر تضرراً في درنة". وأضاف الخراز في تصريح لوكالة "أناضول": "تلقينا التعليمات العليا بشأن ذلك، ومن المرجح أن يطبق ذلك في وقت لاحق الاثنين"، بهدف "السيطرة على أي كارثة بيئية يمكن أن تحدث".
في الأثناء، تتواصل جهود فرق الإسعاف الليبية بمساندة فرق أجنبية للبحث عن المفقودين وجثث القتلى جراء السيول بعد مرور نحو أسبوع على الفيضانات التي ضربت مدنا في الشرق الليبي وخلف نحو 11 ألفا و300 قتيل و10 آلاف و100 مفقود، بحسب آخر الإحصائيات.
وضع انساني كارثي
وبعد أسبوع من إعصار البحر الأبيض المتوسط المسمى "دانيال" الذي أطلق العنان للفيضانات، لا تزال فرق الإنقاذ والإنعاش تعمل على المهام الأساسية مثل العثور على جثث الموتى والبحث عن المفقودين وإزالة الأنقاض وتحديد الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إلى المساعدة.
ويقول رجال إغاثة إن حجم الأزمة هائل، مع نقص المعدات والقوى العاملة، والمخاوف بشأن الأمراض والتنافس بين السلطات المنقسمة في البلاد. وقال بشير عمر، المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر لـ"وول ستريت جورنال"، إن "الوضع الإنساني كارثي"، مضيفاً أن "الوضع حرفيا يتجاوز قدرة المنظمات الدولية العاملة في ليبيا، وليس فقط السلطات المحلية".
شفافية ورقابة
في غضون ذلك، دعا رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي خلال استقباله المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي إلى دور فني ورقابي للأمم المتحدة على عمل اللجنة المالية العليا وجهود الإنقاذ والتعافي للمدن المنكوبة، لتعزيز الشفافية والإفصاح والرقابة.
وقال المنفي إنه اتفق مع رئيس البعثة على ضرورة تعزيز عمل اللجنة وتطويرها بما يستجيب لجهود الإنقاذ والتعافي للمدن المنكوبة.
من جانبه، اقترح باتيلي إنشاء آلية شاملة للإشراف على جهود التعافي وتحديد الأولويات وضمان المساءلة، مما يساعد على استعادة الحياة الطبيعية وتمكين الناس من استئناف حياتهم.
وكان باتيلي قد زار درنة السبت، وتفقد العمليات الميدانية والتقى السلطات المحلية.وقال المبعوث الأممي إنه عاين الدمار والخراب الذي ألمّ بالمدينة وغادرها والألم يعتصر قلبه، ووصف الكارثة بأنها أكبر من قدرات ليبيا وتتجاوز شؤون السياسة ومسائل الحدود.
وفي طرابلس، وصف رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة السيول التي ضربت درنة بـ"الصدمة الصعبة التي أربكت العالم أجمع"، حسب تعبيره.
التعليقات
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها