إسرائيل:رئيسة المحكمة العليا تبحث عن الأغلبية..لشطب قانون إلغاء المعقولية

يقدر محامون قدموا الالتماسات ضد قانون إلغاء ذريعة المعقولية التي نظرت فيها المحكمة العليا الإسرائيلية بهيئة مؤلفة من 15 قاضياً الثلاثاء، أن رئيسة المحكمة العليا القاضية إستير حيّوت، لن تكتفي بتأييد ثمانية قضاة لشطب القانون وستسعى إلى إقناع قضاة آخرين بتأييد الشطب. 

ونقلت صحيفة "هآرتس" الجمعة عن أحد هؤلاء المحامين تقديره أن حيوت ستبذل جهوداً كثيرة من أجل إقناع قاضيين أو ثلاثة على الأقل لتأييد موقفها في حال أنها تؤيد شطب هذا التعديل في "قانون أساس: القضاء".

ويعتقد هذا المحامي أن ثمانية قضاة بينهم حيوت، يؤيدون شطب القانون بناء على تعليقاتهم أثناء جلسة المحكمة هذا الأسبوع. وهؤلاء القضاة السبعة إلى جانب حيوت يوصفون بأنهم "المعسكر الليبرالي" في المحكمة.

وقسم من القضاة السبعة الأخير سيعارض شطب القانون، لكن قسما آخر ربما لم يبلور موقفا حازما. وتشير التقديرات إلى أن حيوت ستركز جهودها عليهم من أجل إقناعهم بتأييد شطب القانون.

وقدّر مسؤول سابق في وزارة القضاء أنه إذا لم تنجح حيوت في تحقيق أغلبية كبيرة من القضاة الذين سيؤيدون شطب القانون، فإنها قد تتجه إلى طريقة بديلة لتقليص الضرر من القانون، وفق ما نقلت الصحيفة عنه.

وتدعي الحكومة الإسرائيلية أن لا صلاحية للمحكمة العليا بالتدخل في تشريع قانون أساس. إلا أن محامين قدموا التماسات ضد القانون حيث يعتقدون أنه توجد أغلبية كبيرة بين قضاة المحكمة العليا الذين يؤمنون أن الصلاحية المؤسِسة للكنيست ليست بلا حدود، حسب الصحيفة.

وقانون "تقليص حجة المعقولية" موضوع النقاش في المحكمة العليا هو واحد من 8 مشاريع قوانين طرحتها الحكومة في إطار "إحداث التوازن بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية"، ضمن خطة "إصلاح القضاء" التي تصفها المعارضة ب“الانقلاب".

وكان وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين كشف كانون الثاني/يناير عن التعديلات المقترحة بهدف تقليص صلاحيات المحكمة العليا، إذ ترى الحكومة أنها يسارية التوجه ومنحازة سياسياً.

وتفضي الخطة إلى تقويض صلاحيات المحكمة العليا والالتفاف على قراراتها والحد من صلاحيات السلطة القضائية، مقابل تعزيز مكانة وصلاحيات السلطتين التنفيذية والتشريعية (الحكومة والكنيست)، ومن ثم منح السلطة التنفيذية دوراً أكبر في تعيين القضاة.