تركيا:أردوغان يؤدي يمين الجمهورية العلمانية رئيساً لولاية ثالثة

أدى رجب طيب أردوغان السبت، اليمين الدستورية رئيساً لتركيا لولاية ثالثة من خمس سنوات، وسط تفاقم المشكلات الاقتصادية في هذا البلد.

وبعد إعادة انتخابه ب52.18 في المئة من الأصوات في 28 أيار/مايو، في جولة إعادة غير مسبوقة للانتخابات، أدى الرئيس البالغ 69 عاماً والموجود في السلطة منذ عقدين، اليمين الدستورية واعداً ب"الوفاء بواجبي بحيادية".

وقال أردوغان: "بصفتي رئيساً، أقسم بأن أعمل بكل ما أوتيت من عزم لحماية وجود الدولة واستقلالها، وسيادة الأمة غير المشروطة، ودولة القانون ومبدأ جمهورية علمانية" مثلما أسسها كمال مصطفى أتاتورك "أبو الأتراك".

وأدى أردوغان القسمَ عقب تسلّمه وثيقة التنصيب من الرئيس المؤقت للبرلمان دولت بهتشلي.

وعقب تنصيبه، توجه أردوغان لزيارة ضريح مؤسس الجمهورية (أتاتورك) ثم إلى المجمع الرئاسي للمشاركة في مراسم بدء المهام.

ومن شأن الولاية الجديدة أن تسمح لإردوغان بالمضي في سياسات يعتبرها معارضوه سلطوية بشكل متزايد، وأدت إلى انقسام في البلد العضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، لكنها ستسمح لهً أيضا بتعزيز موقع تركيا باعتبارها قوة عسكرية إقليمية.

وأعلن الحلف الأطلسي الجمعة، أن أمينه العام ينس ستولتنبرغ سيحضر إلى أنقرة لهذه المناسبة. وسيحاول مرة جديدة إقناع الرئيس التركي برفع اعتراضه على انضمام السويد إلى "ناتو"، وذلك إذا أمكن قبل عقد التحالف قمة في تموز/يوليو، في فيلنيوس.

غير أن وزير الخارجية التركية مولود تشاوش أوغلو كتب في تغريدة: "رسالة واضحة وضوح الشمس لأصدقائنا السويديين! أوفوا بالتزاماتكم... واتخذوا خطوات ملموسة في مكافحة الإرهاب... والباقي سيتبع".

وبالرغم من إقرار ستوكهولم تعديلا دستوريا سمح لها باعتماد قانون جديد يشدد مكافحة الإرهاب، لا تزال أنقرة تتهمها بإيواء "إرهابيين" من حزب العمال الكردستاني المحظور الذي تصنفه أنقرة وحلفاؤها الغربيون على قوائم الإرهاب.

وتتجه الأنظار الى قائمة الوزراء الجدد التي سيعلنها أردوغان مساء السبت، والتي ستعكس توجهات الرئيس للنهوض بالاقتصاد من أزمته.

واستعداداً لهذه المهمة الشاقة، تورد وسائل الإعلام بإصرار منذ أيام اسم الخبير الاقتصادي السابق لدى مؤسسة ميريل لينش محمد شيمشك (56 عاماً)، وهو شخصية تبعث على الاطمئنان وتحظى بمكانة دولية.

وقد يكلف شيمشك المعروف بمعارضته سياسات أردوغان الاقتصادية، والذي تولى وزارة المال بين 2009 و2015، وكان نائباً لرئيس الوزراء مكلفاً الاقتصاد حتى 2018، إقرار نهج تقليدي بهدف ترميم ثقة المستثمرين.