حقل غاز غزة:هل بدأ توزيع الحصص الفلسطينية الاسرائيلية المصرية؟

أثارت موافقة إسرائيل الأولية على تطوير حقل الغاز الواقع على مسافة 30 كيلومتراً قبالة غزة، تساؤلات بشأن موعد التنفيذ، والحصص الموزعة، وعلاقة حركة "حماس" بالمشروع.

وأكد مسؤول فلسطيني ل"المدن"، أن موضوع الحقل مُتفق عليه منذ أشهر، بدءاً من التفاصيل الفنية والأمنية، ومروراً بتوزيع الحصص بين الأطراف ذات العلاقة، مشيراً إلى توقيع اتفاق بين السلطة الفلسطينية ومصر وإسرائيل في 2022.

وأفاد المسؤول بأن حصص الأرباح من حقل "غزة مارين-1" موزعة بين ثلاثة أطراف؛ هي صندوق الاستثمار الفلسطيني بواقع 20 في المئة (السلطة الفلسطينية شريكة به)، والشركة المصرية للغاز المُكلفة بالتنقيب من الحقل ستجني 40 في المئة، وأما النسبة المتبقية لصالح شركة اتحاد المقاولين "سي سي سي".

وبحسب المسؤول الفلسطيني، لا تتقاسم إسرائيل الأرباح؛ لأنّ الحقل في مياه فلسطينية، لكنّها طرف يتولى الترتيبات الأمنية؛ ذلك أن المشروع يحتاج إلى عمال وفنيين وحفر، وهي إجراءات تعتبرها تل أبيب أمنية، خصوصاً أن الأنابيب المخصصة لنقل الغاز من البئر ستمر بمسافة 24 كيلومتراً تحت الماء عبر المياه الإقليمية الفلسطينية والمصرية.

وبالنسبة لحركة حماس، قال القيادي بالسلطة الفلسطينية إن حماس ليست جزءاً من النقاش الحاصل، مشيراً إلى أن مصر أخبرت الحركة بأن الموضوع "سيادي"، على مستوى دول وليس أحزاب. لكن القاهرة وعدت حماس بفوائد كبيرة من المشروع لصالح سكان غزة، على صعيد انتظام الكهرباء عبر توفير الغاز اللازم لتشغيل محطة توليد الكهرباء من بئر الغاز دون الحاجة لشراء الغاز الإسرائيلي، بموازاة مشاريع اقتصادية في غزة.

وتلتزم "حماس" الصمت، لكنّ مصادر الحركة أكدت ل"المدن"، أن بئر الغاز كان حاضراً في نقاشها مع المسؤولين المصريين مؤخراً، موضحة أن الحركة أبدت رغبتها بتطوير الحقل، لكنها اعتبرت أن أي اتفاق يتجاهل غزة لن يمر، باعتبار أن استقرار القطاع مرتبط بتحسين أوضاعه الإنسانية.

وتبدو مصر مهتمة بالتنقيب عن غاز غزة؛ لسببين: الفائدة الاقتصادية، وتحقيق تهدئة طويلة الأمد في القطاع.

وأكد المصدر أن الولايات المتحدة لعبت دوراً لإقناع إسرائيل بالموافقة على المشروع، لكن القاهرة صاحبة الجهد الأكبر، واعتبر أن الآمال بالتنفيذ كبيرة؛ لأن الأمور باتت أكثر نضوجاً، بعد مباحثات طويلة امتدت لسنوات، منذ اكتشاف الحقل قبل ربع قرن.

وكشف المسؤول الفلسطيني ل"المدن"، أن الخبراء ومصر يتوقعون البدء بإنتاج الغاز الطبيعي من حقل غزة بعد 18 إلى 20 شهراً من العمل والتنقيب.

وقال المصدر إن الموازنة الحكومية الفلسطينية ستستفيد من مشروع الغاز من خلال الأموال التي ستحققها من حقوق الامتياز، وأيضاً حصتها من الأرباح، وكذلك الضرائب، بما فيها ضريبة المرور في المياه الإقليمية.

لكنّ حجم الفائدة يتوقف على حجم الإنتاج من البئر، في ظل توقعات باحتواء البئر  "مارين-1" على أكثر من تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي.

ويقتصر الاتفاق على حقل "مارين-1" فقط، ولا يشمل "مارين-2"، إذ أن بحر غزة يشمل الحقلين المذكورين، وفق مصادر "المدن".

وقال مصدر سياسي فلسطيني مقيم في أراضي-48 ل"المدن"، إن توقيت إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن موافقته المبدئية على المضي بالمشروع شرط الضمانات الأمنية، ليس أمراً بريئاً.. فتوقيت نتنياهو مرتبط بتفويضه للوزير الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بالمصادقة على مخططات للبناء الاستيطاني.

في حين، كشفت مصادر سياسية ل"المدن"، أن موافقة نتنياهو المبدئية جاءت في سياق رده على طلب أميركي بتطوير الاقتصاد الفلسطيني، ضمن صفقة تبلورها الولايات المتحدة لإبرام التطبيع بين السعودية وإسرائيل.