سوريا:اقتصاديون وتجار يخشون من عواقب رفع الدولار الجمركي

أثار إعلان مصرف سوريا المركزي رفع سعر الدولار الجمركي استياء التجار والاقتصاديين الذين حذروا من مغبة القرار وتداعياته على السوق السورية التي تعاني تضخماً حاداً، في ظل عجز الحكومة عن رفع كتلة رواتب الموظفين.

ووفق النشرة الصادرة عن المصرف والسارية اعتباراً من الثلاثاء، وحتى 15 أيار/ مايو، حدد سعر صرف الدولار الجمركي والطيران ب6500 ليرة سورية لكل دولار بدلاً من 4200 ليرة، وسعر اليورو ب7142 ليرة.

التضخم يخنق السوريين
ورغم تأكيد اقتصاديين موالين للنظام على ضرورة العمل على توحيد سعر الصرف، يعتبر تجار سوريون أن القرار يسرع بالانهيار الحاصل في السوق الداخلية ويؤدي إلى المزيد من الركود مع ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية، خاصة وأن الواردات تمثل نسبة كبيرة من الاستهلاك.

ويقول أبو خالد، وهو تاجر مواد غذائية في حلب، ل"المدن" أن الأسعار ارتفعت بنسبة 50 في المئة منذ بداية شهر أيار، لعوامل عدة أبرزها انحدار قيمة الليرة والتضييق على الموردين وتحملهم خسائر فرق التصريف، إضافة إلى القرارات الحكومية الداعمة للتصدير.

وأوضح أنه فور إصدار النشرة الجمركية، ارتفعت السلع الاستهلاكية المحلية والمستوردة بنسبة 10 في المئة، وهي قابلة للزيادة خلال الأيام القادمة لتغطية الرفع الجمركي، ما يعني المزيد من التضخم في الأسعار.

ويقول: من الطبيعي أن ينعكس القرار على أسعار السلع في السوق، خاصة وأن الواردات تمثل النسبة الأكبر من البضائع، ما يعني توجه الموردين إلى حماية أموالهم ومضاعفة تجار التوزيع هامش الربح على المواد، وهذه الأسعار تنعكس بصورة مباشرة على قيمة البضائع في الأسواق.

ويضيف: "عادة ما يتجه السكان لموازنة الغلاء، من خلال الاعتماد على المنتجات الزراعية مع ارتفاع السلع الغذائية، إلا أن الأسعار اليوم ضربت كل شيء وجعلتهم عاجزين عن شراء أبسط السلع، وهذا يؤدي إلى ركود مدمر للجميع.

منصات التمويل
اقتصاديون موالون للنظام اعتبروا أن الإجراءات التي اتخذتها حكومة دمشق وفي مقدمتها إرغام الموردين على تقديم 15 في المئة من السلع للمؤسسة السورية للتجارة، إضافة إلى سيطرة منصة تمويل المستوردات على حركة التجارة قد دمرت الأسواق.

لكن مدير منصة الاقتصادي الدكتور يونس الكريم أوضح ل"المدن" أن الربط بين منصات التمويل والموردين لا يتعدى الإجراء التقني، الذي يحقق لها أرباحاً مبنية على حجم العائدات.

ويقول: "وجود المنصات يتمثل كسلاح بيد أسماء الأسد والمكتب الاقتصادي للقصر الجمهوري، حيث تلعب دوراً في عملية غسيل الأموال والسيطرة على التجار من خلال تسهيل عمل الموردين المقربين وإخراج آخرين من السوق".

المصرف المركزي
ويشير الكريم إلى أن السبب الفعلي من رفع تسعيرة الدولار الجمركي يعود إلى ارتفاع أسعار السلع من بلد المنشأ، إضافة إلى الأسباب المستدامة التي يعاني منها الاقتصاد وانسحاب المصرف المركزي من السوق الداخلية.

ويقول: "هناك ضعف واضح بالموارد المالية  لدى البنك المركزي الذي يعتمد على تمويل الأجور والرواتب والخدمات من خلال التمويل بالعجز وضخ العملة المحلية المخزنة لدى البنوك، وهذا أدى إلى توفر العملة السورية أكثر من الدولار.

ويضيف: "القرار يمثل انسحاباً عملياً للمركزي من السوق والتخلي عن دوره في ضبط السياسات النقدية ومنع التضخم، وبالتالي فإن الأسعار تتجه إلى المزيد من الغلاء وانهيار القدرة الشرائية لرواتب القطاع الحكومي، مع فشل المصرف بتوفير التمويل اللازم لكتلة الرواتب وموازنتها مع التضخم".

ويعتبر كثيرون من الاقتصاديين السوريين ومنهم الكريم، أن النظام السوري صدم من قلة الأموال التي كان يتوقع وصولها إلى خزينته من نافذة التقارب العربي والدعم للخروج من تداعيات الزلزال، ما أجبره على توسعة إجراءاته التعسفية لتوفير الأموال، رغم معرفته بتداعياتها.