السعودية تسلّم ملف الحج للنظام السوري..سحب الاعتراف بوثائق الائتلاف

أثارت التعقيدات التي تواجه كثيرين من السوريين الراغبين بأداء فريضة الحج في 2023، المخاوف من توجه السعودية إلى إعادة ملف الحج لحكومة النظام، بعد توقف الائتلاف الوطني المعارض عن إصدار جوازات سفر خاصة بالحجاج وانفتاح الرياض الأخير على دمشق.

وفي العام 2013 سحبت المملكة ملف الحج من حكومة دمشق، وجعلته تحت إشراف لجنة الحج العليا التابعة للائتلاف الوطني المعارض، كدلالة على عدم اعترافها بشرعية نظام الأسد في ذلك الوقت.

وفوجئ كثيرون من السوريين الراغبين بأداء فريضة الحج من سكان مناطق شمال غرب سوريا، بتوقف المعارضة عن إصدار وثائق سفر خاصة بالحجاج هذا العام من دون سابق إنذار، بذريعة نفاد الأوراق ومستلزمات طابعة الجواز. ما أدى إلى ظهور أزمة تهدد مئات المقبولين من ضياع فرصهم بالسفر.

لكن "المدن" علمت من مصادر خاصة أن "المملكة العربية السعودية أبلغت لجنة الحج العليا التابعة للمعارضة السورية إيقاف اعترافها بالجوازات ووثائق السفر الصادرة عن الائتلاف لموسم الحج الجديد، وحصر الدخول إلى المملكة بالجوازات الصادرة عن الممثل القانوني للدولة السورية".

وأكدت المصادر أن المعارضة تلقت البلاغ مطلع 2023، أي قبل بداية التسجيل لموسم الحج الجديد، إلا أنها ظلت متكتمة على الخبر، ما أدى إلى تفاقم مشكلة الجوازات بالنسبة للحجاج واضطرارهم إلى دفع مبالغ مضاعفة مقابل الحصول عليها من السفارات والقنصليات التابعة للنظام.

وما يؤكد هذه المعلومات اشتراط لجنة الحج العليا وجود جوازات سفر رسمية صادرة عن الجمهورية العربية السورية، على خلاف ما كان متبعاً باعتماد الجوازات الصادرة عن الائتلاف المعارض.

هذا التغير، وإضافة إلى ما يحمله من معاناة بالنسبة لغالبية قاطني مناطق سيطرة المعارضة لعدم قدرتهم على تحصيل جوازات سفر من النظام، أثار مخاوف كثيرين من السوريين الذين اعتبروه تمهيداً لإعادة ملف الحج إلى وزارة الأوقاف في حكومة دمشق، بعد عشر سنوات على سحبه منها.

وخلال السنوات الماضية قدمت الرياض تسهيلات للحجاج السوريين من خلال السماح لحاملي الجوازات الصادرة عن الائتلاف الوطني بدخول المملكة وأداء فريضة الحج، رغم العراقيل التي كانت تواجههم في المطارات والمعابر الحدودية.

لكن الباحث السياسي درويش خليفة يؤكد في حديثه ل"المدن"، أن قرار إلغاء الاعتراف بوثائق الائتلاف صدر قبل التقارب السعودي مع نظام الأسد والحديث عن عودة العلاقات الدبلوماسية بين الطرفين.

ويعتبر أن القرار يحمل أبعاداً أمنية خاصة بتسهيل حركة السوريين المتواجدين في المملكة وشرعية وجودهم، إضافة إلى حوادث تزوير الجوازات والغش التي يقع ضحيتها الحجاج السوريين سنوياً.

ويقول: "يقارب عدد السوريين في المملكة المليون ونصف المليون سوري بحسب الإحصائيات الرسمية، شريحة كبيرة منهم لا يملكون أوراقاً صادرة عن مؤسسات الدولة المعترف بها قانونياً، الأمر الذي يصعّب تشريع وجودهم في السعودية وتسهيل عملهم وتنقلاتهم.

لكن ورغم الضرورات الأمنية، يعتقد خليفة أن يكون ملف الحج مقدمة لتطور العلاقات السياسية بين الرياض ونظام الأسد، وبوابة لافتتاح القنصلية السورية في المملكة قبل الانتقال إلى مرحلة تبادل السفراء.

ويضيف أن "هذه الخطوة ورغم الغطاء والبعد القانوني الذي تحمله، إلا أنها تنذر ببداية حقبة جديدة بالعلاقة السعودية مع الائتلاف، قد تنتهي بسحب ملف الحج الذي يعتبر آخر الأوراق التي تربط المعارضة الرسمية مع الرياض، بدءاً من العام القادم".