العقوبات الأميركية..محاولات يائسة لكبح التطبيع مع النظام

لم تعد ردود الفعل الأميركية إزاء توسع قائمة الدول المطبعة مع النظام السوري مقتصرة على معارضة تلك التحركات والدعوة إلى وقفها، وإنما بادرت واشنطن إلى فرض عقوبات على أشخاص من دائرة النظام المقربة مع كل تطبيع جديد، وكأنها محاولة لكبح هذا المسار من خلال التذكير بحضور وقوة العقوبات المفروضة على النظام من خلال قانون "قيصر".

العقوبات الأميركية

فبعد أيام من انتشار الأنباء عن توجه السعودية لإعادة العلاقات الدبلوماسية مع النظام السوري، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على ستة أشخاص بينهم اثنان من أقارب رئيس النظام السوري بشار الأسد، على خلفية تهريب المخدرات (الكبتاغون).

وتستهدف العقوبات التي فرضت بشكل مشترك مع بريطانيا، سامر كمال الأسد ووسيم بديع الأسد، أبناء عمومة الأسد، بهدف تجميد الأصول المحتملة للأشخاص ومنع وصول الكيانات المدرجة على اللائحة السوداء إلى الأسواق العالمية والخدمات المالية.

ويبدو أن واشنطن قد اضطرت إلى تغيير طريقة تعاملها مع زيادة الانفتاح العربي والإقليمي على النظام السوري، بعد أن بدت كأنها مكتوفة اليدين، وهو ما يؤكد عليه الباحث في المركز العربي في واشنطن رضوان زيادة ل"المدن".

ويقول زيادة إن "فرض العقوبات على شخصيات مقربة من الأسد، يعني إرسال رسالة واضحة للدول التي تنوي التطبيع فحواها أن قانون قيصر، وقانون مكافحة المخدرات المرتبطة بنظام الأسد موجودان". ويضيف أن العقوبات في هذا التوقيت تعني أن النظام السوري لم يعد يشكل أي قيمة للدول التي ستطبع معه، لأنه نظام اتجار بالمخدرات، ويشكل خطراً على المنطقة.

ويُقرأ من الموقف الأميركي هذا أن واشنطن غير قادرة على وقف مدّ التطبيع مع النظام، وخاصة بعد انخراط أطراف وازنة في هذا المسار، مثل تركيا والسعودية. ويتفق زيادة مع تلك القراءة ويقول: "قد تكون الولايات المتحدة قد طلبت من هذه الدول وقف التطبيع، لكن طلبها يقابل بالرفض كما فعلت الإمارات، التي فتحت هذا المسار".

ورغم أن المواقف الأميركية حيال التطبيع مع النظام السوري تبدو ضعيفة، إلا أن العقوبات والقوانين التي تصدر من وقت لآخر المتعلقة بمخدرات النظام السوري لا تدلّ على عودة الملف السوري إلى أولويات إدارة الرئيس جو بايدن.

ويقول السياسي والمعارض السوري المقيم في الولايات المتحدة أيمن عبد النور إن إدارة بايدن تتعامل مع الملف السوري ضمن ملف الشرق الأوسط، أي العلاقات مع إيران والخليج وتركيا، ويبدو أن الاتفاق السعودي-الإيراني برعاية صينية قد تسبب بحرج للإدارة، وخاصة بعد تسلم الحزب الجمهوري الأميركي الأغلبية في مجلس النواب.

ويضيف ل"المدن"، أن الحديث في واشنطن يتركز عن تسبب تراخي الإدارة الأميركية بدفع السعودية إلى الحضن الصيني والإيراني، ولذلك تبدو هذه القرارات "غير المؤثرة على نحو كبير" لكسب ود النواب الديمقراطيين الذين وقفوا مع مطالب الحزب الجمهوري المتعلقة بالعقوبات.

ويقول عبد النور: "فشلت الولايات المتحدة في وقف مدّ التطبيع مع النظام السوري، ولم يبقَ أمامها سوى تناول مواضيع وملفات خفيفة مثل المخدرات، وهو ما يمكن تلمسه من خلال فشل الإدارة الأميركية بإضافة بند متعلق بعدم التطبيع مع النظام السوري في بيان اجتماع عمان الذي شاركت فيه 12 دولة أوروبية وعربية حول الوضع في سوريا، قبل أسبوعين".

ثمة تفسيرات أخرى للحراك الأميركي المتعلق بالمخدرات في سوريا، إذ يؤكد رئيس قسم التخطيط في المجلس السوري الأميركي محمد علاء غانم، أن كل ما يصدر عن واشنطن مؤخراً يأتي ثمرة للحراك من جانب السوريين في واشنطن.

ويوضح غانم ل"المدن"، أنه قبل أسبوع خضع وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن للمساءلة في الكونغرس من قبل السيناتور فرنش هيل حول التطبيع والمخدرات. ويقول: "خططنا مع هيل وغيره من المشرعين قبل الجلسة لطرح هذه الأسئلة على بلينكن".

ويتابع غانم أن الإدارة تتعرض منذ فترة لضغوط من الكونغرس بخصوص تفعيل قانون قيصر، ويبدو أن ذلك أدى إلى صدور العقوبات بالتنسيق مع بريطانيا.

بدوره، يشيد الباحث المختص بالشأن الأميركي عبد الرحمن السراج خلال حديثه ل"المدن" بحراك المجتمع المدني السوري المعارض في واشنطن، ويقول ل"المدن": "قد يكون هذا الضغط أحد أهم عوامل صدور هذه العقوبات والقرارات السابقة".

لكن كل ذلك لا يعني من وجهة نظر السراج، أنه لا وجود لأجندة لدى الإدارة الأميركية تعمل على زيادة عزلة النظام السوري، ويقول: "هذه الأجندة قد لا تكون على أولويات الإدارة، لكنها موجودة ولذلك نرى من حين لآخر قرارات على هذه الشاكلة".